“التحالف” يتضامن نقيب الصحفيين ضد هجمة “تشريعية النواب”: كان الأولى النظر بعين التعقل إلى انتقادات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدلا من توزيع الاتهامات
التحالف: ندعو نقابة المحامين والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني إلى الاضطلاع بدورها في التصدي لقانون تعتري كثير من نصوصه شبهة عدم دستورية
كتب – أحمد سلامة
أعرب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن تضامنه الكامل مع نقيب الصحفيين، خالد البلشي، إزاء الهجمة الشرسة التي شنتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عليه تعقيبًا على رفضه المُعلن لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. مُشيدًا في الوقت ذاته بموقف النقابة من القانون وهو تم الإعلان عنه خلال مؤتمر عُقد مساء الأربعاء بحضور عدد من أساتذة القانون والمحامين.
وقال التحالف في بيان أصدره، الخميس، إنه يرى أنه كان الأولى باللجنة التشريعية لمجلس النواب أن تنظر بعين التعقل إلى الانتقادات التي وجهت إلى مشروع القانون بدلا من توزيع الاتهامات المجانية على المختلفين معها، مُشددًا على أنه لا يليق أبدًا أن يتم اتهام نقيب الصحفيين بـ”الزيف المتعمد”، ذلك أن ما استعرضه نقيب الصحفيين لم يكن وليد رأيه الشخصي ولا تقديره الذاتي للموقف، وإنما بُنيت كلمته على أساس ما ذهب إليه مجموعة من الخبراء القانونيين الثقات بعضهم من المشاركين في “الحوار الوطني”.
وأضاف بيان الحزب: ونشير إلى ما ورد في بيان لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التي قالت إن ما ذكره نقيب الصحفيين هو “ادعاءات مغرضة تهدف إلى إرباك الرأي العام وزعزعة الثقفة في مؤسسات الدولة حتى ولو صدرت من أناس يستترون خلف جدار حرية الرأي”.. ونؤكد في هذا السياق على أن الرأي العام المصري ليس قاصرًا ولا عديم الأهلية وأنه يستطيع أن يتبين “الثمين من الغث” -وفق تعبير اللجنة- ونرى أنه كان الأفضل أن يتم تفنيد آراء نقيب الصحفيين التي جاءت بالأرقام والنصوص بدلا من اتهام تصريحاته بأنها “ادعاءات مغرضة”.
وأردف “وفي السياق، يلفت الحزب النظر كذلك إلى ما ذكرته اللجنة من تأكيدها أنها (على استعداد للتعامل بجدية بشبهات عدم دستورية مشروع قانون الإجراءات الجنائية)، والجدية في نظرنا هي الرد على الحُجة بمثلها، والجدية في نظرنا هي طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي لإبداء الرأي بشأنه.. وإنه لمن الغريب ألا يتم عرض مشروع القانون على (جلسات الحوار الوطني) رغم ما قد يوجه للحوار من انتقادات”.
وجدد الحزب رفضه لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن صدور القانون بشكله الحالي سيكون وصمة عار في جبين منظومة العدالة.. مضيفا أن “تلك المنظومة بالفعل بحاجة ماسة إلى إجراء تعديلات جذرية لكنها إجراءات تضمن السير إلى الأمام وليس التراجع إلى الخلف، وتضمن كذلك منح كافة الحقوق للمتهمين ووضع المتقاضين على قدم المساواة وليست تعديلات تُرسخ لترجيح كفة على الأخرى وتُخل بميزان العدالة”.
ودعا الحزب نقابة المحامين وجميع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني إلى الاضطلاع بدورها في التصدي لهذا القانون الذي تعتري كثير من نصوصه شبهة عدم الدستورية، واتخاذ موقف جاد بصدده وتوضيح حقيقته إلى الرأي العام حتى يكون على بينة من أمره.
