التحالف: نرفض مرور أي شحنات حربية للعدو الإسرائيلي من الموانئ المصرية أو عبر قناة السويس.. ونطالب بمحاسبة المسئولين عن هذه الانتهاكات
كتب – أحمد سلامة
أعرب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عند إدانته الشديدة لما تردد عن استقبال سفينة تحمل شحنة أسلحة ومتفجرات متجهة إلى الكيان الصهيوني، وكذلك مرور سفينة حربية صهيونية من قناة السويس في ظل الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعبين الفلسطيني واللبنانية.
وقال الحزب في بيان أصدره، الاثنين، ” تابعنا مع الشعب المصرى بقلق شديد الأنباء المتداولة على نطاق واسع حول السفينة كاثرين التى رفعت علم ألمانيا ورست فى ميناء الاسكندرية حاملة شحنة كبيرة من المتفجرات ذكرت مصادر متعددة أن وجهتها النهائية اسرائيل”.
وأضاف البيان “وعلى الرغم من صدور بيانات نفى من جهات حكومية مصرية ظلت هذه البيانات مشوبة بتعارض ملموس، وخاصة لما شاب تصرفات هذه السفينة من ريبة دفعت العديد من الموانى للامتناع عن استقبالها ، كما دفعت حقوقيين ألمان لرفع دعوى ضد هذه السفينة . ولذلك نتضامن مع البلاغ المقدم من مجموعة من الحقوقيين المصريين للنائب العام للتحقيق فى تلك الواقعة استجلاء للحقيقة”. وتابع “ومن المؤسف انه لم تكد تمر أيام عل. تلك الواقعة حتى صدم الشعب المصرى بواقعة أخرى هى مرور سفينة حربية إسرائيلية من قناة السويس وتم رفع العلم المصرى إلى جانب العلم الإسرائيلى ، مما اثاراستهجانا مشروعا من المواطنين المصريين الذين شهدوا تلك الواقعة “. وأردف “ويهمنا هنا أن نشير لأن تبرير السماح بهذا المرور للسفن الحربية الإسرائيلية بأحكام اتفاقية القسطنطينية كما أشار بيان هيئة قناة السويس بهذا الشأن ، هو تبرير غير مقبول على الإطلاق”. وأوضح البيان “فالاتفاقية المذكورة اتاحت للحكومة المصرية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الدفاع عن مصر واقرار النظام العام ، وسبق لمصر أن منعت المرور فى القناة لعدة مرات ومنع سفن بعض الدول ومنها السفن الايرانية فى عام ١٩٨٠ أيام الحرب بين ايران والعراق ، ومجددا عام ٢٠١٥ لمنع السفن المرتبطة يالحوثيين”. واسترسل “وفوق كل ماسبق نؤكد انه لاتوجد أى اولوية تعلو على الإلتزام السياسى والاخلاقى بل والقانونى أيضا بمنع وصول الأسلحة لدولة الكيان التى تمارس الإبادة الجماعية التى تتمم الشهر الأول من عامها الثانى”.
وشدد بالقول “ونؤكد أن هذا الكيان انتهك كل القوانين الدولية كما انتهك معاهدة السلام بينه وبين مصر ، وكان الواجب هو الرد بإلغاء مايسمى معاهدة السلام وطرد السفير الإسرائيلى وقطع كافة العلاقات مع دولة الكيان، وايقاف السيطرة الاسرائيلية على معبر رفح واعادة الإشراف المصرى على محور صلاح الدين ( فلادلفيا ) ، وليس استمرار التطبيع والعلاقات الثنائية. ولذلك لايجوز التذرع بأى حجج تتضمن استغلالا للموانئ والمياه والممرات البحرية المصرية فى تلقى شحنات أسلحة وذخائر “.
واستدرك “ويضاف إلى ذلك صدور أحكام ملزمة من محكمة العدل الدولية بإجراءات لحماية الفلسطينيين فى غزة ووصول المساعدات لهم إضافة لوقف الحرب فورا فى منطقة رفح ، وهى كلها أحكام رفضت إسرائيل الإلتزام بها ، وتبيح بل توجب على كافة الدول إجبار إسرائيل على تنفيذها باستعمال كافة الوسائل بما ، فيها العقوبات العقوبات ، وليس بالتعاون فى تسهيل مرور الأسلحة”.
واختتم “إننا إذ نؤكد رفضنا السابق التنويه له ، فاننا نؤكد أيضا تضامنا وتعاوننا مع كافة الجهود التى يقوم بها حقوقيون ومحامون مصريون لاستصدار أحكام فى هذا الشأن تمنع منعا مطلقا مرورهذه الشحنات عبر موانئ مصر أو ممراتها المائية ومحاكمة وعزل المسئولين عن هذه الانتهاكات”.
