التحالف الشعبي يرفض تشريعات مباشرة الحقوق السياسية: تضع قيودا على الديمقراطية وتستنسخ الحزب الوطني

بيان التحالف: القوائم المغلقة المطلقة تحرم الأحزاب من فرص التمثيل

افي ظل هذا النظام يعاد استنساخ الحزب الوطني بمسماه الجديد مستقبل وطن وائتلاف دعم مصر

التحالف: لم نكتف بالرفض بل تقدمنا مع باقي أحزاب الحركة المدنية بمشروع قانون لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بنظام القوائم النسبية وهو ما رفضه “مستقبل وطن” و”ائتلاف دعم مصر”

هناك ضمانات يجب توافرها لأي استحقاق انتخابي قادم أبرزها إلغاء حالة الطوارئ خلال فترة الانتخابات والإفراج عن سجناء الرأي

كتب – أحمد سلامة

أعرب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عن رفضه لما وصفه بالتشريعات التي تعصف بالحقوق والحريات الثابتة وتضر بالعملية الانتخابية البرلمانية المقبلة.

وقال الحزب في بين أصدره، “رغم انشغال الشعب المصري بانتشار ومكافحة وباء فيروس كورونا، استمر مجلس النواب في إصدار عدد من التشريعات التي تعصف بالحقوق والحريات الثابته وبدلاً من إصدار حزمة من التشريعات لحماية محدودي الدخل ومتضرري كورونا حدث العكس، وهو ما دفع الحزب إلى رفض كل التعديلات التي تضر بمصالح الغالبية وتعصف بأية ضمانات ديمقراطية في الانتخابات القادمة”.

وأضاف بيان الحزب “على صعيد الحريات، أصدر المجلس عددا من التشريعات والتي قدم إئتلاف دعم مصر مشاريعها، إضافة إلى التعديلات التي تمت على الدستور في 2019 ومنها : تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46لسنة 2014حيث يُشكل مجلس النواب مجلس النواب من (568) عضواً، بواقع(284) مقعداً بالنظام الفردي، و (284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة وبالتالي حرمت الأحزاب من فرص التمثيل، لأن الحزب الذي يحصل علي الأغلبية المطلقة يفوز بكل المقاعد وتهدر أصوات من لم يحصل على الأغلبية”.

وتابع البيان “كما تم تقسيم الجمهورية إلى أربع دوائر انتخابية كبرى، على أن يراعى تمييز نسبي لبعض الفئات”.. مشددا على أنه “في ظل هذا النظام يعاد استنساخ الحزب الوطني بمسماه الجديد مستقبل وطن وائتلاف دعم مصر”.

وأشار البيان إلى “تعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 بمد التمييز الإيجابي لبعض الفئات والذي كان قاصرا على أول دورة برلمانية ليمتد لبقية الاستحقاقات الانتخابية:
تعديل بعض أحكام الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017.والذي مد فترة اعلان نتائج الاستفتاءات والانتخابات إلى خمسة أيام ويمكن أن تزيد يوما إضافيا”.
ولفت كذلك إلى “تعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنه 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبي والقانون رقم 46 لسنه 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي”.. موضحا “لقد كان النظام القديم يضم مستشار عسكري لكل محافظة يهتم بشئون التربية العسكرية في المدارس والجامعات بينما التعديل الجديد أضاف مهام جديدة للمستشار العسكري وعدد كاف من المساعدين يصدر بتعينهم وتحديد شروط شغلهم الوظيفة قرار من وزير الدفاع، كما تم التوسع في مهام المستشار العسكري لتشمل المساهمة في المتابعة الميدانية الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين والمشروعات الجاري تنفيذها والتواصل الدائم مع المواطنين في إطار الحفاظ على الأمن القومي بمفهومه الشامل ولتحقيق موجبات صون الدستور والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة والتنسيق مع الجهات التعليمية على مستوى المحافظة لتنفيذ منهج التربية العسكرية وفقا للقواعد التي تحددها وزارة الدفاع”.
ونبه الحزب في بيانه إلى إصدار قانون مجلس الشيوخ المستحدث في تعديلات الدستور 2019 والذي -حسب وصفه- يضيف أعباء مالية على الموازنة التي تعاني العجز وهو لا يملك أي سلطات تشريعية أو رقابية ولكن تم استحداثه لترضية بعض العناصر التي لن يشملها مجلس النواب وهو إهدار للموارد لاداعي له وإضافة غير ضرورية وكان الأجدى تحديد موعد انتخابات المجالس الشعبية المحلية”.

وتابع التحالف في بيانه قائلا “لذلك يرفض الحزب كل هذه التعديلات التي تضع شروط للانتخابات تحرم الأحزاب والأفراد من التمثيل الديمقراطي في الهيئات المختلفة بالانتخاب وكذلك توسيع دور المستشار العسكري للمحافظة واضافة اختصاصات يقوم بها المحافظ، كما أن هذه التشريعات تعيد ميلاد حزب وطني جديد بكل ما شهدناه من سلبيات على مدي عقود وهو ما خرجت ضده الملايين في ثورة 25 يناير المجيدة”.

ولفت البيان إلى أن حزب التحالف لم يكتف بالرفض والنقد فقط بل تقدم مع باقي أحزاب الحركة المدنية بمشروع قانون لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بنظام القوائم النسبية وهو ما رفضه حزب مستقبل وطن وائتلاف دعم مصر وأصروا على الانتخاب بالقوائم المطلقة المعادي للديمقراطية والذي يضع أسس احتكار الحياة السياسية.

وأشار البيان إلى أن حزب التحالف وأحزاب الحركة المدنية وضعوا عددا من الشروط والضمانات التي يجب توافرها لأي استحقاق انتخابي قادم وهي تشمل :-
إلغاء حالة الطوارئ خلال فترة الانتخابات،
الإفراج الفوري عن كل المحبوسين احتياطيا غير المدانين في قضايا عنف وهم سجناء رأي،
فتح الإعلام أمام كل المرشحين واعطاء فرص متساوية لكل الأحزاب والمرشحين دون قيود،
وضع سقف للدعاية والانفاق الانتخابي،
منع تدخل جهات الإدارة وتسخير موارد الدولة لصالح مرشح دون باقي المرشحين.