التحالف الشعبي يدين قرار التعويم والاتفاق مع صندوق النقد على قرض جديد: مزيد من الديون والإفقار للمصريين.. وهذه مقترحاتنا لحل الأزمة
بيان للحزب: لم يمر 24 ساعة على قرارات “حزمة الحماية الاجتماعية” حتى استيقظنا على قرار التعويم والاتفاق المشؤوم مع صندوق النقد
لا بديل عن تطوير القدرة الإنتاجية والأداء الصناعي والتوقف عن الاستدانة إصلاح حقيقي يشمل التنظيم النقابي وإقامة حوار حقيقي وفعال وجاد
كتب- درب
أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، رفضه لاتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي على قرض جديد بقيمة 3 مليار دولار مع تسهيلات لقروض أخرى، كما أدان قرار تحرير سعر صرف الدولار، معتبره “مزيد من الإفقار للمواطنين”.
وقال التحالف، إنه “لم تمر 24 ساعة على إعلان الحكومة عن حزمة إجراءات حماية اجتماعية تضمنت علاوة ٣٠٠ جنيه للعاملين في الدولة وزيادة ٣٠٠ جنيه لأصحاب المعاشات، حتى استيقظنا صباح اليوم التالي على اتفاق جديد مشؤوم مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه مصر على 3 مليارات دولار فقط”.
وأضاف الحزب، أنه صاحب الإعلان عن الاتفاق مع صندوق النقد إجراءات اقتصادية شديدة الخطورة من شأنها زيادة تكلفة المعيشة بدرجة لا يتحملها الشعب، مع ارتفاع الغلاء والتضخم، حيث قرر البنك المركزي ارتباطاً بذلك رفع أسعار الفائدة بعد أن كان قد امتنع عن ذلك، والأخطر هو قراره بتعويم الجنيه المصري، حيث كسر الدولار بعده حاجز الـ٢٢ جنيه ومازال متصاعداً، بما يعنى أن الجنيه قد فقد في سياق موجة التخفيض الحالية حوالي نصف قيمته منذ مارس الماضي”.
وأشار التحالف الشعبي الاشتراكي، إلى أن هذه القرارات “تعني ارتفاعات جنونية للأسعار، وانخفاض غير مسبوق للأجور الحقيقية، وزيادة نسبة الفقر والفقر المدقع المرتفعة فعلا للغاية، بما سيضيف عشرات الملايين من المصريين للفئات التي تعيش تحت خط الفقر”.
وقال: “إن الحكومة تصر علي الاستمرار في تنفيذ نفس السياسات بدعوى أنها ستؤدي، لتحسن الاقتصاد وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات وخلافه، وهى مزاعم أثبتت التجربة لسنوات إنها كاذبة لا تستند إلى أساس من الواقع حيث تم بيع الأصول وزيادة الديون وانفجار الغلاء وسقوط الملايين تحت خط الفقر”.
وعن المؤتمر الاقتصادي، قال التحالف إنه ضم ممثلي الحكومة والمستثمرين المصريين والعرب والأجانب وبعض الخبراء المؤيدين لسياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لكنه غاب عنه الخبراء الرافضين لسياسات الصندوق كما غاب ممثلي العمال والفلاحين وأصحاب المعاشات الذين يحملون بدائل ووجهة نظر أخرى للخروج من الأزمة”.
وذكر التحالف في بيانه بـ12 بندا قال إنها “مواقفه لمحاولة الخروج من الأزمة”:
١- ضرورة تطوير القدرات الانتاجية للاقتصاد الزراعي والصناعي فى اتجاه تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء وعلى الأخص فى السلع الرئيسية وتوفير مستلزمات الانتاج اللازمة للصناعة لتخفيض الاستيراد.
2- ضرورة ايجاد حلول للسيادة الغذائية وقضايا الزراعة والمياه خاصة بعد اتفاق سد النهضة وما يترتب عليه وبما يراعي حماية الفلاح المصري والزراعة المصرية ويحقق الاكتفاء اللازم لاحتياجات الغذاء والصناعة.
3 – تطوير القطاع الصناعي ودعمه خلافا لتوجهات الخصخصة والاستحواذ على اصول انتاجية حيوية وتحويل المصانع الى أرض فضاء و مولات بادعاء انها اكثر ربحية ، تماما مثل إحلال السناتر محل المدارس كمورد للدخل !!ووضع خطة لتشغيل المصانع المتوقفة ومواجهة الطاقات العاطلة.
4- يرى حزب التحالف أن تطوير القدرات الانتاجية هو ما يجعل الاقتصاد أقوى مناعة فى مواجهة الازمات العالمية، وهو ما يفضى ايضا الى اصلاح خلل الميزان التجارى ، والاعتماد علي الخارج والضغط علي رصيد مصر من العملات الحرة. وبذلك تصحيح مفهوم الاستثمار باعتباره خلق استثمار جديد وليس نقل ملكية استثمار قائم.
5 – أكدنا فى اكثر من مناسبة رفض شروط الصندوق وعلى الأخص تعويم الجنيه وإلغاء الدعم وانسحاب الدولة من قطاعات الخدمات والمرافق العام وتركها للقطاع الخاص الراغب في المزيد من الأرباح.
6- حذر التحالف الشعبى الاشتراكى من خطورة التوسع فى الديون وطالب بعدالة توزيع الاعباء والموارد وفرض ضرائب تصاعدية وضرائب علي الثروة لتمويل الانفاق العام.
7 – ضرورة ادراك المستثمرين ورجال الاعمال للدور الاجتماعى لرأس المال وأهمية عنصر العمل وحمايته وتطويره.
8 – تؤكد ادبيات حزب التحالف على أن العدالة الاجتماعية هى مدخل أساسي ضرورى لأى اصلاح اقتصادى، وان هذه العدالة تتضمن كل الضمانات الواجبة لرفع قدرات المنتجين وعلى الأخص ما يتعلق بالأجر العادل والسلامة المهنية والرعاية الصحية .
9- أن ضرورات الاصلاح تشمل حرية التنظيم النقابى ومكافحة حازمة الفساد واطلاق حرية تداول المعلومات والأراء والتأكيد على عدالة النظام الضريبى ومراجعة هدر الموارد فى مشروعات ترفية لا تمثل أولوية فى ظروف مصر الراهنة كالمترو الطائر وأكبر حديقة وأضخم ملاهى وهو ما يمكن اجماله فى وقف انحياز السياسات لصالح المستثمرين ورجال الأعمال على حساب المنتجين والفقراء .
10 – ويهمنا فى هذا السياق التذكرة بأنه سبق عقد مؤتمرات عديدة من أبرزها المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ فى عام ٢٠١٥ ، وأنها لم تسفر سوى عن ترويج الأوهام باستثمارات مباشرة اجنبية وصل رقمها إلى ١٧٠ مليار دولار لم يتحقق منها شيئ .
11 – تكرار نفس المنهج والطريقة فى معالجة الأزمة رغم أن الظروف أصبحت أسوأ بكثير مما كان عليه الوضع فى ذلك الوقت. وهو مالايتسم بالجدية المطلوبة فى مواجهة حقائق الوضع الاقتصادى المتردى الذى يتحمل أعبائه عموم المصريين من طبقات فقيرة ومتوسطة .
12- بدون حوار جاد ديموقراطى شفاف يحدد جذور المشكلة الراهنة وحجمها والسياسات والأشخاص المسؤولين عنها ، وفى المقدمة سياسات الحكومات السابقة والحالية ، لا يمكن تحقيق اى تقدم .
لهذا نؤكد مرة أخرى ، ومن منطلق الالتزام بمصالح وحقوق ملايين المصريين ، رفضنا المطلق لتلك الإجراءات والقرارات التى تتحمل السياسات الفاشلة وتوصيات صندوق النقد الدولي المسؤولية عن عواقبها الخطيرة ، وتحميل أعباء الأزمة للكادحين من أجل مصالح المستثمرين ورجال الأعمال في القطاع الخاص.
نعم للإصلاح الاقتصادى وطريقه تطوير القدرات الانتاجية للاقتصاد ووقف هدر الموارد وعدالة توزيع الاعباء والانتصار للحق فى العدالة الاجتماعية والضرائب التصاعدية وعدالة توزيع أعباء الأزمة.
