“التحالف الشعبي” و”الكرامة” و”المحافظين” يرفضون رفع أسعار المترو والسكك الحديدية: يحمل المواطنين فوق طاقتهم المثقلة بالغلاء.. والتذرع بـ”الخسائر” حجة متكررة
التحالف الشعبي: أسعار التذاكر زادت ٩٠٠% في 5 سنوات.. وعلى وزير النقل كشف السبب الحقيقي للخسائر ومحاسبة المسؤولين
الكرامة: المواطنون يدفعون ثمن سياسات اقتصادية فاشلة.. واستمرار السياسات الحكومية المجحفة يهدر فرص إنجاح الحوار الوطني
المحافظين: كنا ننتظر خطة حكومية لمواجهة انعكاسات الأزمة الاقتصادية بتخفيض أسعار المترو أو إعفاء مؤقت لمدة 3 شهور في المحطات المتقاربة
عبرت أحزاب التحالف الشعبي والكرامة والمحافظين عن رفضها الشديد قرار وزارة النقل رفع أسعار تذاكر المترو، ونيتها رفع أسعار تذاكر السكك الحديدية، وأكدوا أنه يحمل المواطنين فوق طاقتهم المثقلة بالغلاء، رافضين ما وصفوها بـ”الحجج المتكررة بشأن خسائر الهيئات التابعة للوزارة” واستخدامها كمبرر للزيادات المتواصلة في أسعار وسائل النقل.
وأعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، رفضه لزيادة أسعار تذاكر المترو والسكة الحديد التي سبق وأن أعلن عنها وزير النقل بسبب ما وصفه بخسائر في الهيئات التابعة للوزارة.
وقال الحزب في بيان له، الاثنين: “نلاحظ أن لجوء الحكومة للزيادات المتواصلة للأسعار عموما، وتكرار استخدام تلك الحجج للزيادة المتكررة لأسعار التذاكر لتلك المرافق التى يستخدمها ملايين المواطنين فى تنقلاتهم اليومية أمر غير مقنع ويفتقد المسؤولية الواجب توافرها فى المواقع القيادية فى الحكومة.
وأضاف: “من المرفوض أن يعود الوزير للحديث عن الخسائر بعد أن رفع الأسعار مرات متوالية وبنسب تتجاوز كل الحدود والأعراف، ثم يعود رغم ذلك للحديث عن خسائر تقتضي زيادات جديدة”.
وتابع: “تمت زيادة سعر تذكرة المترو من جنيه واحد فى عام ٢٠١٧ إلى جنيهين لكل المراحل حتى وصل إلى ٥ و٧ و١٠ جنيهات وفق المراحل المختلفة، ويقترح اليوم زيادة جديدة إلى ٦ و٧ و١١ جنيها، بينما يصل السعر المقترح فيما يسمى المرحلة الخامسة إلى ١٩ جنيها كاملة”.
وأوضح الحزب أن الزيادات إلى خمسة سنوات فقط تتجاوز فى المتوسط ٩٠٠% مما كانت عليه فى عام ٢٠١٧، بينما يصل الحد الأقصى للسعر ١٩ ضعف ما كان عليه عام ٢٠١٧، وهي زيادة لا يمكن أن تحدث في أي بلد في العالم.
واستطرد: “إذا كانت الخسائر مستمرة حقيقة رغم كل هذه الزيادات الفلكية فعلى الوزير أن يكشف للرأى العام عن السبب في ذلك ومن المسؤول عنها وتتم محاسبته، وعليه أن يتبع سياسة للشفافية يلزمه بها القانون بدلا من اتباع سياسة التستر على الفضائح وآخرها لوحات محطة كلية البنات المسروقة من فنان روسى رغم إنفاق الملايين عليها، ورغم ذلك نقل رئيس هيئة مترو الأنفاق لوظيفة مستشار دون أي تحقيق أو حساب”.
وواصل: “هذه القرارات المرفوضة تعبر عن سياسة لإدارة مرفق النقل فى الدولة متعارضة مع مهامه المفترضة فى خدمة المواطنين، وقد حولت مترو الأنفاق إلى وسيلة نقل تتجاوز قدرات المواطنين المالية، وتتجاوز تكلفتها تكلفة النقل السطحي والخاص، مما أعاق فعلا قدرة المواطن المصرى على استخدامها فى احتياجاتها اليومية، وأدى إلى لجوئه للمواصلات الخاصة الأرخص تكلفة على عكس ما يقضى به المنطق”.
واختتم: “لذلك نؤكد رفضنا لتلك الزيادات الجديدة، ونؤكد ضرورة مراجعة سياسات وزارة النقل في إطار تأكيد الشفافية الكاملة وإعلاء مصالح المواطنين”.
كما أعلن حزب الكرامة رفضه الكامل لاتجاه الحكومة إلى زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات، وأكد أن إعلان وزير النقل، قبل أيام، عن هذا الاتجاه وربطه بمصادقة البرلمان ورئيس الجمهورية لتطبيقه إنما يحدد بوضوح أن السلطة بمختلف مستوياتها ما زالت بعيدة عن معاناة المواطنين الذين يدفعون ثمن تنفيذ سياسات اقتصادية فاشلة وإملاءات صندوق النقد الدولي.
وأوضح الحزب، في بيان أمس الاثنين، أن دور وسائل النقل العامة والجماعية في خدمة شريحة كبيرة من المواطنين من الطبقات المتوسطة والفقيرة يحتم إعادة النظر في مثل هذا القرار الذي من شأنه أن يزيد الأعباء على المواطنين بشكل غير محتمل وينذر بعواقب وخيمة لعدم القدرة على احتماله.
واعتبر حزب الكرامة أن القرار المرتقب والمرفوض من حزبنا ليس بعيدا عن القرارات الأخيرة للجنة تسعير المشتقات البترولية التي تم بموجبها تم رفع أسعار السولار والبنزين وتسبب ذلك في رفع أسعار غالبية السلع والخدمات بصورة لا يتحملها المواطنين من الطبقة المتوسطة وما دونها وصولا إلى الفئات الأكثر احتياجا والمعدمة.
وشدد على أن استمرار الحكومة في تطبيق هذه السياسات المجحفة يهدر الفرص المتاحة لإنجاح الحوار الوطني الذي يجري الإعداد له، ويزيد في المقابل التوقعات بإفشال هذا الحوار المرتقب، وهو الأمر الذي يستوجب أن تتوقف الحكومة تماما عن اتخاذ أي قرارات تحمل الشعب المزيد من الغلاء والأعباء.
كما أعاد التأكيد على موقفه الرافض لسياسة الاستدانة والاعتماد على مزيد من القروض والقبول بإملاءات صندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل الدولية وأثرها الفادح على الاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي.
وقال حزب المحافظين، إنه فوجئ بما أعلنته وزارة النقل برفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق بدءا من أول أغسطس، لافتا إلى أنه كان ينتظر أن تخرج علينا الحكومة بخطة معلنة لمواجهة الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها على المواطن المصري بما تضمنه من إجراءات عاجلة قد تشمل تخفيض أسعار تذاكر المترو أو إعفاء مؤقت لمدة 3 شهور للمواطنين في المحطات المتقاربة.
وتابع الحزب في بيان له، أمس الاثنين، أنه يشدد على ضرورة إعادة النظر في رفع أسعار تذاكر المترو وإعلان الأرباح المحققة لشركة مترو الأنفاق، وإذا كانت تغطي هذه الزيادة ليس شرطا أن تحقق الشركة أرباح هذا العام، أول أن تخصم تكلفة الزيادة من هذه الأرباح.
وأضاف البيان أن الحزب يؤكد على رفضه رفع أسعار تذاكر المترو، وخاصة أن هذه الزيادة ستكون الثالثة منذ أن كان سعر تذكرة المترو جنيهاً واحدا، بما يحمل المواطنين فوق طاقتهم المثقلة بغلاء أسعار جميع السلع والخدمات، حسب البيان.
وفي وقت سابق قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الوزارة اتخذت قرارًا برفع أسعار تذكرة السكة الحديد ومترو الأنفاق خلال أيام، لافتًا إلى أن الزيادة لن تكون كبيرة مراعاة للمواطنين.
وتابع في تصريحات تليفزيونية: “إحنا في مأزق، وهيئة السكة الحديد عليها ديون بقيمة 88 مليار جنيه، ونحن نبحث زيادة العوائد عبر الاستثمار، نحقق إيرادات من التذاكر والاشتراكات والبضائع والإعلانات بقية 4.2 مليار جنيه لكننا نصرف 10 مليارات بقيمة عجز أكثر من 6 مليارات جنيه”.
وأضاف: “وزارة المالية أعطتنا 5.2 مليار جنيه دعم تحت دعم تذاكر واشتراكات الطالبة والخطوط غير الاقتصادية وهي الخطوط القصيرة التي لا تحقق إيرادات بقيمة 25% من تكلفة تشغيلها”.
وقال وزير النقل: “زيارة أسعار الوقود أثرت علينا كما أن زيادة الأجور في شهر أبريل الماضي بدلا من أول يوليو كان لها تأثير، الحل إما الاستدانة أو تحريك سعر التذكرة، بنحاول بيع شوية خردة ونعمل استثمارات أراضي ونعمل إعلانات لسد العجز بأي طريقة حتى لا تزداد التذكرة بشكل كبير”.
واستكمل: “ندرس حاليا نسبة زيادة أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد، والزيادة ستشمل أيضا مترو الأنفاق، اللي بخمسة جنيه ممكن يزيد جنيه واحد واللي بسبعة يزيد جنيه، ودي مش نسبة كبيرة”.
