“التحالف الشعبى” يطالب بإخلاء سبيل جميع سجناء الرأي.. وتقييد فترة الحبس الاحتياطى إلى 6 شهور فقط (تحول لاعتقال)

الزاهد: استطالة مدة الحبس الاحتياطي تحوله لاعتقال مقنع.. وارتباطه بالتدوير والتكدير يحيله لأداة ترويع

رحب حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بالقرارات الصادرة خلال الأيام و الأسابيع الماضية، بإخلاء سبيل نشطاء وسجناء رأى، مطالبا بشمول هذه الإجراءات جميع سجناء الرأي دون تمييز أو تدوير أو تكدير، وحفظ وتصفية القضايا المتهمين فيها.

وذكر بيان التحالف، اليوم الأحد، أن المحبوسين احتياطيا على ذمة هذه القضايا لم يمارسوا بالقول أو بالفعل أعمال العنف والإرهاب، وانتصروا دوما لشعار الدولة المدنية الديمقراطية، والعمل فى المسارات التى تلتزم بالدستور ودولة المواطنة والقانون.

كما طالب التحالف الشعبى الاشتراكى بتخفيض مدة الحبس الاحتياطى إلى 6 شهور كحد أقصى، كما كان عليه الحال قبل تعديل القانون، وهو التعديل الذى تناقض مع مقاصد التشريع والمبادىء الدستورية السليمة.

وقال رئيس الحزب مدحت الزاهد إن الحبس اﻻحتياطى ليس عقوبة، ولكنه إجراء احترازى لمنع المتهم من العبث بالأدلة أو التأثير على التحقيق أو الهروب ومواصلة جرائمه وهى أمور تتقلص فى حالة سجين الرأى.

وأضاف أن المتهم يعتز بمواقفه وأقواله منشورة والشهود عليه عناصر وتقارير أمنية، وهو ليس من أصحاب النفوذ حتى يؤثر على التحقيق.

وأوضح أنه إذا استطالت مدة الحبس الاحتياطى – مع أن الأصل فى المتهم البراءة، وأنه لا عقوبة بغير حكم قضائى – تحول الحبس الاحتياطى إلى اعتقال مقنع، وإذا ارتبطت به إجراءات التدوير والتكدير تحول إلى أداة للترويع.

وتابع: “إذا كان القصد هو تحقيق الأمن، فإن أقصر طريق لأمن المجتمع وسلامته هو الانتصار للمبادىء الدستورية، واتساق التشريعات مع مبادىء الحرية وانتصار السياسات لقيم الكرامة والعدالة والحرية”