التجمع يرفض صندوق قناة السويس: القناة تجسيد لنضال الشعب وليست مرفقًا عاديًا ونربأ بها اللحاق بـ«مغارة علي بابا»  

كتبت: ليلى فريد  

أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس. 

ووصف المغاوري المشروع بـ”التشوه التشريعي”، مؤكدا أن قناة السويس ليست مرفقًا عاديًا، لأنه من خلال 16 مادة أستطيع أن أجد الموضوع في المادة 15، وهذا التشوه لا يليق بمثل هذا المرفق.  

وقال النائب بحسب موقع (الأهالي) التابع للحزب: أربأ بهيئة قناة السويس أن تلحق بـ«مغارة علي بابا» المسماة بالصناديق الخاصة، وأضاف: قناة السويس ليست مرفقًا عاديًا وإنما هي تجسيد لنضال الشعب المصري. 

وأكد مغاوري؛ أن إنشاء صندوق هيئة قناة السويس يستهدف استقطاع جزء من فوائض القناة لمواجهة الأزمات، مشيرا إلى أنه ليس لديه مشكلة في موضوع الطوارئ والأزمات، ولكن أنشطة الصندوق توسعت إلى الاستثمار والبيع والشراء. 

وتابع: أنشطة الصندوق التي تم الترويج لها هي مواجهة الأزمات مثل أزمة جنوح الباخرة “إيفر جيفن” أو توقف العمل، ولكن نرفض التوسع وإقامة أنشطة تحت دعوة الاستثمار؟، فنحن لدينا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. 

وقال النائب سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، وعضو مجلس الشيوخ، إن التجمع يرفض مشروع تعديل القانون في المادة 15 التى تتضمن إنشاء صندوق خاص بالهيئة. 

وتابع: الرئيس عبدالفتاح السيسي اقترح على رئيس هيئة قناة السويس تجنيب جزء من أرباح الهيئة لمواجهة التوسعات والتطوير، ولم يحدد أن ذلك يتطلب بالضرورة إنشاء صندوق خاص. 

وأضاف أن الصناديق الخاصة يتم إساءة استغلالها وفقًا لإرادة القائمين عليها مما أساء لسمعة أغلبها، وأن تأسيس هذا الصندوق فى ظل القيادة الحالية لهيئة قناة السويس، لا يعنى أنها ستحتفظ بقواعد الشفافية والإفصاح على مدار السنوات المقبلة، خاصة أن الصندوق لا يخضع لرقابة رئيس الحكومة، وإنما يخضع في إدارة أمواله لوزير المالية ورئيس الصندوق. 

وقال النائب: الأمر الثانى أن الجزء المقتطع من أرباح الهيئة يجب استخدامه فى شكل ودائع أو أدوات الدين الحكومية «سندت وأذون الخزانة» أو صناديق الاستثمار المملوكة لبنوك الدولة.