البيان الختامي لـ«نساء رهن القانون»: دعم الوصاية الأبوية على أجساد النساء برعاية القانون يُزيد من الجرائم ضدهن (نص كامل)
البيان: يجب تأسيس نظام إحالة يربط القضاء والأمن بالمختصين بالرعاية الصحية التي تقدم الخدمات للناجيات من العنف
كتبت: ليلى فريد
أصدرت حملة “نساء رهن القانون” التي أطلقتها مبادرة (سَند للدعم القانوني للنساء)، خلال الـ16يوماً لمناهضة العنف ضد النساء من يوم 25نوفمبر الماضي واستمرت حتى 10ديسمبر 2021، بيانها النهائي، وأصدرت بعض التوصيات.
وذكر البيان أنه انقسمت الحملة لثلاثة أقسام للإجابة على سؤال هل وسائل التواصل الاجتماعي آلية لتحقيق المساءلة والمحاسبة للسلطات التنفيذية لإنفاذ القانون في قضايا العنف ضد النساء في مصر؟.
وتابع: تناولت الحملة في الجزء الأول محطات في حياة النساء مع القانون، واستعرضت قصص فتيات مع القانون سببت أحباط لهن، وجاءت المحطة الأولي في قضية هايدي جوهر تحت عنوان “متحرش دهب”، والمحطة الثانية هي (أ.أ.) بعنوان “الابتزاز الإلكتروني”، وتحت عنوان “العنف الأسري” جائت المحطة الثالثة (ن.م.)، أما المحطة الرابعة والأخيرة (س.ف.) عن “متحرش طنطا”.
وأضاف بيان الحملة: كان هدف الحملة الأساسي في الجزء الأول منها تسليط الضوء على المعاناة الناتجة عن إلزامهن بعب الإثبات في جرائم العنف الجنسي الموجهة ضدهن بالأساس، مما يؤدي في أغلب الأحيان لحفظ الشكاوى والبلاغات، ويكون التحقيق فيها مرهوناً بالمدعية وادعائها بالحق المدني والجنائي، ويكون من الصعب أيضاً على الناجية إيجاد شاهد لإثبات صحة الواقعة، ثم تناول الجزء الثاني بعض القضايا التي أتسمت بالعدالة الناجزة، والتي كان المُحرك الأساسي بها هو وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل معها، استعرضنا خلالها قضيتي هتك عرض طفلة المعادي، وإتيان فعل فاضح في مترو الأنفاق فيما عُرفت بقضية متحرش المترو.
وقال البيان: “تلك القضايا التي تمت محاسبة المتهمين فيها بسرعة فائقة حققت للناجيات عدالة ناجزة، وكان هدف الجزء الثاني هو طرح تساؤلات عن أين بقية الفتيات من تلك العدالة الناجزة؟ وهل لابد من انتشار القضية على وسائل التواصل الاجتماعي حتي تتحقق لهن العدالة الناجزة؟ وأين القانون من فتيات النجوع والأرياف وخط الصعيد وغيرها من المحافظات التي تكون فيها الضحايا غير معروفات ولا يستخدمن السوشيال ميديا؟ وأردنا التذكير أن الدور الأساسي من القانون هو حماية جميع مواطني الدولة من أي عنف يقع عليهم على حد السواء”.
وتابع: “ناولنا في الجزء الأخير من الحملة إستخدام المادة رقم (17) من قانون العقوبات الخاصة بإستخدام الرأفة، وعن مدى تطبيقها، وإستعرضنا بالتوازي قضية فتيات (التيك توك)، وقضية شاب قتل والدته، والذي أوضح أنه من غير العدالة أن يتم توقيع أحكام شديدة بحق فتاتين لما يُكملا الثمانية عشر عاماً في حين تم تطبيق الرأفة مع شاب أرتكب جريمة قتل كاملة الأركان إستناداً أن الفعل الذي أرتكبه قد يراه البعض مدعوماً من المجتمع، وإن دعم الوصاية الأبوية على أجساد النساء برعاية القانون، يُزيد من الجرائم التي تُرتكب تجاه النساء سواء في الشارع أو أمام منصات القضاء. فأصبحت الآن النساء غير آمنة في المجتمع أو أمام القانون نفسه”.
وأضاف: “جاءت النتائج بالتفاعل مع الحملة والتدوين معنا، مع تغطية صحفية من خلال رصيف22 مقال صحفي تحت عنوان (نساء رهن القانون حملة مصرية تضع السلطات أمام مسؤوليتها لحماية المرأة)، وتغطية صحفية من وكالة أنباء المرأة تحت عنوان (نساء رهن القانون حملة مصرية تنطلق بالتزامن مع حملة 16 يوما)، وتغطية صحفية من قبل جريدة الفجر لكتابة تحقيق ورقي عن الحملة”.
وذكرت الحملة أنه تم عقد حلقة نقاشية بعنوان (مناهضة العنف ضد المرأة أثناء جائحة كورونا) عن حملة (نساء رهن القانون) مع مبادرة أنت كمان هتستفاد، وتناولت ما قدمته سند خلال حملة 16 يومًا عن كيف أثرت جائحة كورونا على قضايا العنف ضد النساء.
وقالت الحملة إنه أصبحت أيضاً وسائل التواصل الاجتماعي آلية مساءلة عن ما يتم من تحقيقات في تلك الجرائم ووجود أحكام لا تتناسب من القضاء مع الجرائم المرتكبة، في العديد من الأحكام الصادرة تم تدشين الكثير من الهاشتاجات لمراجعة تلك الأحكام الغير منصفة، وبالفعل تقوم النيابة العامة بالطعن على تلك الأحكام من أجل إعادة المحاكمة مرة أخري، اليوم يتم المساءلة والمحاسبة والرقابة في ملف مناهضة العنف ضد النساء في مصر، من أواخر عام 2019 وحتي 2021 هي أعوام جاءت بأسلحة وآليات وطرق جديدة للنساء لتحقيق العدالة وإنصافهن في جرائم أُرتكِبت في حقهن، مضيفة: دائرة العنف التي جعلتهن يخافون من الدخول في دائرة عبء الإثبات بسبب القوانين وأقسام الشرطة وجميع السلطات التنفيذية، اليوم جعلتهن يتخذون طريق مواقع التواصل الاجتماعي لتحريك الدعاوي الخاصة بهن وعمل دائرة وخطوط حمراء على تلك الجرائم ولذلك واستكمالاً لما يتم من مساءلة ورقابة.
ووضعت حملة (نساء رهن القانون) بعض التوصيات وهي:
1. استخراج المحاضر التي تم تناولها في محطات حملة نساء رهن القانون، واستيفاء ما يلزم وتقديم المتهم لمحاكمة عاجلة.
2. على الدولة تبني آلية لتوفير إتاحة المعلومات بشكل أكثر تعمقاً في قضايا النساء وغيرها من أجل تحقيق الشفافية.
3. تأسيس نظام إحالة يربط المختصين في القضاء والأمن بالمختصين في الرعاية الصحية والمنظمات غير الحكومية التي تقدم الخدمات إلى الناجيات من العنف وبالأخص الاغتصاب والاعتداء الجنسي.
4. على الدولة المساهمة مع منظمات المجتمع المدني كأحد الجهات المعنية بتدخل مع الدولة والتشابك من أجل تحقيق العدالة في جميع القضايا، حتي يتثني لهم التشبيك من أجل إيجاد آليات أخري أكثر إنصافاً وعدالة.
