البياضي يُعلق على المطالبة بوضع تسعيرة لكشوفات الأطباء: هل تضع الحكومة تسعيرة لما يدفعونه من إيجارات ومرتبات ومؤتمرات ودراسات؟

النائب: الحل ليس في تخفيض كشوفات أطباء القطاع الخاص ولكن برفع مستوى أطباء القطاع العام

كتب- عبد الرحمن بدر

قال الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، إن الحديث في الإعلام ومن بعض الزملاء النواب عن وضع تسعيرة لكشوفات الأطباء في عياداتهم الخاصة حديث هزلي.

وتابع في تصريح له: “الطب مهنة حرة مثل المحاماة والهندسة، هل يمكن وضع تسعيرة لمحامي يتقاضى مليون جنيه أتعاب؟!، هل تضع الحكومة تسعيرة لما يدفع الطبيب من إيجارات ومرتبات ومؤتمرات ودراسات؟!”.

وأضاف البياضي: “نعم المواطن مظلوم، لكن الحل ليس في تخفيض كشوفات أطباء القطاع الخاص، بل في رفع مستوى أطباء القطاع العام”.

وفي وقت سابق طالب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية بحزب التجمع، بإغلاق كل العيادات الخاصة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث في مصر”عبر شاشة “mbc مصر”: “نرفض تسليع الصحة ونرفض أن تخضع لقانون العرض والطلب ومدى كثافة العملاء ومن ثم يرفع مقدم الخدمة السعر”.

وتابع أنه يطالب بإغلاق كل العيادات الخاصة، وأن يكون العلاج الحر في أضيق النطاق، معتبرًا أن الطبيب الذي يعمل حتى الثالثة فجرًا في عيادته الخاصة لن يعمل بنفس الكفاءة في المستشفى صباحًا.

وذكر أنّ هناك إمكانية لإيجاد آلية لحل هذا الأمر، لافتًا إلى أنّ الطبيب كان في بعض الفترات يُسمح له بإجراء عمليات جراحية في العيادة الخاصة لكنه الأمر أصبح محظورًا بشكل كامل.

وقال الدكتور أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء، إنه من الصعب علينا كنقابة ووزارة صحة تحديد سعر لكشف الأطباء بالعيادات، وحديث النائب كلام أفلاطوني يصعب تطبيقه.

وكان النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، وجه طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، طالب خلاله الحكومة بالتصدى لظاهرة رفع الغالبية العظمى من الأطباء أسعار الكشف الطبي على المرضى.

وقال النائب إنّ هناك عددًا من الأطباء رفع سعر الكشف الطبي إلى ألف جنيه وألف وخمسمائة جنيه، وفى حالة الإعادة يقوم المريض بدفع مبلغ 500 جنيه.

وتابع أنه لاتوجد أي ضوابط أو معايير لتحديد أسعار الكشف داخل العيادات الخاصة للأطباء، وتم ترك هذا الملف ليحدد كبار أساتذة الطب وغيرهم من الأطباء، أسعار الكشف الطبي على مزاجهم دون أي مراعاة للحالة المادية للمرضى، متهمًا وزارة الصحة والسكان بالتخاذل في حسم هذا الملف.

وعلق الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء على طلب الإحاطة، قائلا: “ده طلب معمول للشو الإعلامي، كل حين وآخر يحاول بعض النواب بعمل طلبات إحاطة بهدف النشر في وسال الإعلام، وبيروحوا للأطباء لأنها ملمسة مع بعض الناس”.

وتابع في تصريحات لـ(درب): “هناك جهل بالقوانين، ومفيش حاجة أسمها جهة تشريعية تطلع حد أقصى للخدمات المهنية الحرة، مفيش حاجة أسمها حد أقصى للكشف أو تعميم الأسعار”.

وأضاف حسين:”سعر التكلفة يختلف من مكان لآخر، وبحسب القانون هناك لجنة مشكلة بقرار من وزير الصحة والطبيب الذي يرغب في فتح عادة خاصة يخطرها بالتكاليف وسعر الكشف الذي يريد تحديده، واللجنة بتدرس سعرالتكلفة وتوافق على السعر أو تناقش الطبيب”.