البياضي عن اشتراط موافقة الأمن على مزاولة 83 نشاطًا بينهم البقالة ومحلات الأحذية: الأمر ليس مناسبًا في هذا الوضع الاقتصادي السيئ
كتب- عبد الرحمن بدر
قال النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، إن القرار الصادر بجريدة الوقائع الرسمية، بشأن الأنشطة التجارية والصناعية التي تتطلب موافقة أمنية، يؤدي إلى صدور التراخيص في مدة زمنية أطول، والأجهزة الأمنية مثقلة بهموم كبيرة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»: «أمور عديدة معطلة بسبب الموافقات الأمنية، الأمر ليس مناسبًا في هذا الوضع الاقتصادي السيئ، ولا داع لوضع المزيد من التعقيدات التي تعرقل الشباب الذين يعملون في أنشطة صغيرة».
يشار إلى أنه بدأت وزارة التنمية المحلية، أمس الأحد، في تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية.
وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن قانون المحال العامة، يعمل على تقديم الخدمات اللازمة لجميع الأنشطة التجارية، ومن شأنه أن يكون عنصرا جاذبا للاستثمار، إذ يهدف القانون إلى تحقيق طفرة إيجابية فى المعدلات الاقتصادية فى مصر.
وبالأمس أعلن النائب فريدي البياضي، أنه تقدم بسؤال برلماني ضد قرار التنمية المحلية بطلب موافقات أمنية لعدد ثلاثة ومانين نشاط تجاري!.
وقالت النائب في طلبه: ما الداعي لموافقات أمنية لمحل ملابس أو كوافير؟ هل هذا وقت تعقيدات الاستثمار؟!، هل الحكومة التي تصدر تصريحات بتسهيلات التجارة والاستثمار هي نفس الحكومة التي تقرر مزيداً من التعقيدات؟!.
وذكر أنه تم توجيه السؤال لكل من رئيس الوزراء، وزير الدولة للتنمية المحلية، ووزير التموين والتجارة الداخلية.
وقال البياضي: “نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد ٢٧٣ بتاريخ ٧ ديسمبر ٢٠٢٢؛ قراراً لوزير التنمية المحلية؛ بشأن إخضاع بعض أنشطة المحال العامة التي تتطلب موافقة أمنية، وشمل هذا القرار إضافة ثلاثة وثمانين نشاطاً (يكاد يكون كل الأنشطة التجارية الممكنة) ومنها على سبيل المثال، محلات الملابس، والسوبر ماركت، وصالات الألعاب الرياضية، ومحلات تصفيف الشعر!”.
وتساءل: “ما الداعي لطلب موافقات أمنية لمثل هذه الأنشطة البسيطة؟ وهل تريد الحكومة تسهيل وتشجيع التجارة والاستثمار؟ أم تضع المزيد من التعقيدات وتطلب المزيد من الموافقات؟! خصوصاً في هذا التوقيت من الوضع الاقتصادي السيء؟!”.
وأضاف: “هل الحكومة جادة عندما تعطي تصريحات عن تقديم كل سبل الرعاية والتسهيلات لتشجيع الاستثمار الداخلي وإيجاد فرص عمل للشباب؛ بينما قراراتها تسير في عكس هذا الكلام؟! أرجو أن يتم إحالة سؤالي هذا بصفة عاجلة للجان المختصة لمناقشته في حضور الوزراء المعنيين”.
يذكر أنه نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 7 ديسمبر الجاري، قرار وزير التنمية المحلية، بشأن إخضاع بعض أنشطة المحال العامة والتي تتطلب موافقة أمنية.
وحدد القرار، الذي حصل على رقم 37 لسنة 2022 والمنسوب إلى اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بوزارة التنمية المحلية، حدد 83 نشاطا يتطلب موافقة أمنية من مديرية الأمن المختصة.
وجاءت أبرز هذه الأنشطة، فتح سوبر ماركت أو محلات “بقالة”، محلات بيع الورق والكرتون، محلات بيع البذور والتقاوي والأسمدة الزراعية والكيماوية والعضوية.
كما شمل القرار أيضا منح موافقات أمنية لفتح جيم رياضي، صالة ألعاب “بلياردو”، محلات ألعاب “بلايستيشن” والألعاب الإلكترونية، محلات بيع أوراق الطباعة، محلات بيع وعمل المفاتيح، محلات بيع الذهب والفضة.
شمل القرار أيضا محلات بيع الفحم ومكاتب الترجمة والنسخ ومكاتب توصيل الطلبات ومحلات تصليح الأحذية والمصنوعات الجلدية، محلات تصليح الأحذية ومحلات تصفيف الشعر للرجال والنساء.
وجاء في القرار محلات بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المستعملة، محل بيع وصيانة الهواتف، بيع الكمبيوتر، مكاتب تأجير الشقق ومكاتب الرحلات ومكاتب الدعاية والإعلان ومحلات بيع مستلزمات الفراشة.
ويأتي القرار الجديد ضمن تفعيل قانون المحال العامة، رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بجميع محافظات الجمهورية.
من جانبه، قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن “القانون الجديد يعمل على اختصار الدورة المستندية لإصدار تراخيص المحال العامة، ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية”.
وأضاف آمنة: “روعي في القانون الجديد تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاءها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة، وذلك وفق معدل زمني مناسب خلال 90 يوماً إذا استوفى طالب الترخيص الاشتراطات العامة والخاصة”.
