البياضي عن أزمة الطفل شنودة: قضيته إنسانية وليست دينية وهناك من يستغلونها لضرب قضية المواطنة.. ويجب السماح للمسيحيين بالتبني 

النائب: الأسرة المسيحية أخطأت بتزوير شهادة ميلاد باسمهم للطفل.. لكن هل كان هناك سبيل آخر؟ 

ربما تفتح القضية النقاش حول قضية التبني للمسيحيين وحول قضية النص على الديانة في البطاقات الشخصية وأوراق الهوية  

يمكن وضع ضوابط لضمان التبني من نفس الدين والدستور يبيح لأصحاب الأديان السماوية الاحتكام لشرائعهم في أحوالهم الشخصية 

كتب: عبد الرحمن بدر 

قال النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، إن قضية الطفل شنودة أخذت أبعادًا كبيرة وهناك من يستغلون الأمر ضد مصر لضرب قضية المواطنة وإشعال فتنة طائفية. 

وتابع اليوم الخميس: “القصة باختصار أن هناك أسرة مسيحية وجدت طفلا مجهول النسب وقالوا إنهم وجدوه في الكنيسة، وكتبوه باسمهم وربوه ونتيجة لشكوى بنت أخت الزوج ويُقال إن الشكوى بسبب طمعها في الميراث) تم أخذ الطفل وتغيير اسمه ودينه”.  

وأضاف: منذ ساعات نشر مركز الأزهر العالمي للفتوى هذا الرأي الذي يؤكد أ الطفل من حق الأسرة المسيحية. 

وقال البياضي: “هذا الموضوع يثير سؤالين محوريين و ساخنين: أولاً: مع محبتي واحترامي لشيخ الأزهر الأمام الأكبر وله محبة كبيرة على المستوى الشخصي، لكن في الدولة المدنية الحديثة وفي دولة المواطنة؛ قضية كهذه هي قضية إنسانية ولا يجب أن تكون دينية ولا أن ننتظر رأي وفتوى الكنيسة والأزهر فيها”. 

وتابع: “ثانياً، يجب أن نعترف أن الأسرة المسيحية أخطأت بتزوير شهادة ميلاد باسمهم للطفل، لكن هل كان هناك سبيل آخر؟!، وهذا يفتح موضوع أكثر سخونة، لماذا ترفض الحكومة السماح للمسيحيين بالتبني؟! وهو ليس محرّماً في المسيحية بل على العكس هو أمر مستحب، وإذا كان هناك تخوف من تبني المسيحين لأطفال مسلمين (رغم أنه في الدولة المدنية يجب أن تكون هناك حرية لأي شخص في اختيار دينه عند بلوغه سن الرشد) إلا أنه يمكن وضع ضوابط لضمان التبني من نفس الدين، والدستور يبيح لأصحاب الأديان السماوية الاحتكام لشرائعهم في أحوالهم الشخصية”. 

واختتم: “ربما كانت هذه القضية واضطرار الأسرة لتزوير شهادة ميلاد تفتح مرة أخرى النقاش حول قضية التبني للمسيحيين وحول قضية النص على الديانة في البطاقات الشخصية وأوراق الهوية وقد سبقتنا دول في منطقتنا بإلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية”. 

وبالأمس، قال مركز الأزهر العالمي للفتوى، إنه ورد له استفسارًا عن ديانة الطفل الذي عثر عليه داخل إحدى الكنائس.  

وذكر مركز الأزهر في فتوى نشرها، أمس الأربعاء: “بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد؛ فإن هذه المسألة ذهب فيها العلماء إلى آراء متعددة، والذي يميل إليه الأزهر من بين هذه الآراء هو ما ذهب إليه فريق من السادة الحنفية، وهو أن الطفل اللقيط إذا وجد في كنيسة وكان الواجد غير مسلم فهو على دين من وجده”.  

وتابع: “هذا ما نص عليه السادة الحنفية في كتبهم: (وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة كان ذميًّا)، وهذا الجواب فيما إذا كان الواجد ذميا رواية واحدة، [الهداية في شرح بداية المبتدي 2/ 415]”.  

ومؤخرًا، فجرت قضية الطفل القبطي شنودة، الذي بات مسلماً بحكم القانون، جدلاً في مصر خلال الأيام الماضية، وفتحت ملفا شائكا حول قضية التبني وتغيير الديانة.  

فقد تصدرت قصة شنودة وسائل الإعلام المحلية من جديد بعد حكم المحكمة الإدارية بعدم الاختصاص ورفض الدعوى المقامة من محامي أسرة الطفل بالتبني باحتضانها له، لينتقل الصغير إلى دار لرعاية الأيتام، حيث غير اسمه إلى يوسف وأصبح مسلما.  

بداية القصة تعود إلى العام 2018 حيث عثرت السيدة القبطية آمال فكري التي حرمت من الإنجاب والأمومة على طفل رضيع داخل إحدى الكنائس المصرية في منطقة الزاوية الحمراء شرق القاهرة، لتقرر مع زوجها احتضان الرضيع وتبنيه.  

وبالفعل عاش معها طيلة تلك الفترة، وأطلقت عليه اسم شنودة فاروق فوزي بولس.  

ثم سارت الأمور بسلاسة، وعاشت الأسرة في سعادة غامرة بوجود الطفل بينها، حتى تدخلت إحدى قريبات الزوج القبطي، خشية أن يؤول ميراث الأسرة إلى الطفل الجديد ويحرم منه باقي أفراد العائلة.  

فقامت بإبلاغ السلطات أن الأسرة عثرت على الرضيع خارج الكنيسة، وتقدمت بدعوى قضائية لحرمان العائلة من الطفل وإلحاقه بإحدى دور رعاية الأيتام وهو ما حدث بالفعل.  

لتكشف النيابة لاحقا، أنه عقب إيداع شنودة في أحد دور الرعاية، أنه تم تغيير اسمه إلى يوسف عبد الله محمد، وبات مسلما بحكم القانون الذي يعتبر فاقد الأهلية مسلما بالفطرة.  

فبحسب نظام الأسر البديلة المعتمد في مصر، يجب إيداع الأطفال مجهولي النسب ضمن أسر يجري اختيارها وفقًا لشروط ومعايير معينة، منها ضرورة أن تكون الأسرة صالحة ومقاصدها سليمة لرعاية الأطفال دون استغلالهم أو الاستفادة منهم لمصالح خاصة.