البورصة المصرية تعلن إعادة تقسيم الأسواق وتوحيد معايير الإدراج بقوائم الأنشطة المتخصصة

درب

أعلنت البورصة المصرية إعادة تقسيم الأسواق وتوحيد معايير الإدراج بقوائم الأنشطة المتخصصة مع معايير مؤشرات أسعار الأسهم، وذلك اعتبارًا من جلسة الأحد المقبل الموافق 25 فبراير.

ويأتي التقسيم كالآتي: السوق الأكثر نشاطاً والسوق متوسط النشاط والسوق غير النشط وأخيراً سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.  

ويشمل السوق الأكثر نشاطاً الأوراق المالية المدرجة بمؤشر EGX 100 وكذا وثائق استثمار صناديق المؤشرات الصادرة عن البورصة المصرية، ويسمح هذا السوق للمتعاملين بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة والتعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء وشراء الأوراق المالية بالهامش وتقبل كضمان حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية، هذا بالإضافة إلى التعامل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع فقط على أسهم الشركات المدرجة بمؤشر EGX30.

أما السوق متوسط النشاط فيتضن الأوراق المالية غير المدرجة بمؤشر EGX100، وكذا الأوراق المالية غير المدرجة بالسوق غير النشط.

ويسمح هذا السوق للمتعاملين بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة وكذلك شراء الأوراق المالية بالهامش على أن تقبل كضمان بنسبة 80%، على أن تستبعد من آلية شراء الأوراق المالية بالهامش الأسهم التي لم تستوفي المعايير الكمية أو النوعية لمزاولة النشاط.

فيما شمل السوق غير النشط على إدراج الأوراق المالية للشركات تحت التصفية والأسهم التي تتصف بمخاطر عالية في حجم المديونية وتركز مع تقلبات سعرية عالية إضافة إلى الأوراق المالية للشركات المخالفة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

لم يسمح لهذا السوق بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة ولا حتى عمليات الشراء بالهامش، مع تحركات الأسهم في حدود سعرية 5% من آخر سعر مرجعي مع تطبيق حدود الإيقاف المؤقت.

أما فيما يخص سوق الشركات الصغيرة والمتوسط، فقد انقسم إلى قسمين: قائمة مؤشر “تميز” ويتضمن الأوراق المالية التي  تتوافق مع معايير المؤشر ويسمح للمتعاملين على أوراق هذه القائمة بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة وشراء الأوراق المالية بالهامش وتقبل كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية.

أما القائمة الثانية فهي قائمة “النيل” وتتضمن باقي الأوراق المالية بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولا يسمح للمتعاملين على هذه الأوراق بالتعامل على الأسهم في ذات الجلسة أو مزاولة آليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.