البنك المركزي يجدد تحذيراته من تداول العملات الافتراضية: مخالفة عقوبتها الحبس وغرامة لا تقل عن مليون جنيه

جدد البنك المركزي المصري، تحذيره من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة، من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية والتى يتم الترويج لها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، لما تكتنفه من مخاطر عالية، منها على سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية.

وذكر البنك في بيان له الثلاثاء أن العملات الافتراضية لا تصدر من البنك المركزي، أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.

وأضاف أن قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي – الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 – حظر إصدار العملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأكد البنك المركزي اقتصار التعامل داخل مصر على العملات الرسمية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري فقط، وأهاب بالمتعاملين داخل السوق المصري بتوخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بتلك العملات مرتفعة المخاطر.