البنك المركزي: التضخم الأساسي في مصر يقفز إلى 40.3% خلال مايو
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، يوم الأحد، ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي في البلاد إلى 40.3% في مايو، من 38.6% في أبريل.
كما أظهرت البيانات أنه ارتفع 2.9% على أساس شهري في مايو من 1.7% في أبريل، بحسب وكالة رويترز.
وسجل التضخم ارتفاعات حادة على مدى العام المنصرم بعد سلسلة تخفيضات لقيمة الجنيه بدأت في مارس 2022 فضلا عن نقص العملة الأجنبية لفترة طويلة والتأخير المستمر في الإفراج عن الواردات.
ويشار إلى أن مؤشر التضخم الأساسي يقيس سلة السلع والخدمات نفسها بعد استبعاد السلع سريعة التغير (مثل الخضراوات والفاكهة) والسلع المحدد أسعارها حكومياً (مثل البنزين والسولار والكهرباء والمياه والغاز الطبيعي).
ورفعت الحكومة أسعار الديزل (السولار) في أوائل مايو بنحو 14%، كما رفعت معظم أسعار السلع التموينية المدعومة من قبل الدولة باستثناء الخبز.
وتراجعت قيمة العملة المصرية إلى النصف منذ مارس 2022 بعد أن أظهرت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا نقاط ضعف في اقتصاد البلاد.
وتوصلت الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاث مليارات دولار، شريطة تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية من بينها تبني سياسة مرنة لتحرير سعر الصرف، والسماح بمشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر، وطرح العديد من الشركات الحكومية في البورصة.
وتستهدف الحكومة جمع ملياري دولار من خلال بيع أصول مملوكة للدولة بحلول نهاية هذا الشهر.
وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت، السبت، تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 32.7% في مايو من 30.6% في أبريل، وهو ما جاء أعلى من توقعات المحللين، وقريبا من أعلى مستوى له على الإطلاق.
وعلى أساس شهري، زاد التضخم في المدن إلى 2.7% مقابل 1.7% في أبريل.
