البنك المركزي: ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى 157.8 مليار دولار بنسبة 34.6% من الناتج المحلي الإجمالي

ارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر من 145.5 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي الماضي إلى 157.8 مليار دولار خلال الربع الثالث بما يعادل 34.6% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغ إجمالي الودائع لدى البنك المركزي 14.9 مليار دولار.

وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي، سددت مصر نحو 16.5 مليار دولار من أقساط الديون الخارجية المستحقة خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام المالي الماضي، كما سددت فوائد لهذه الديون بقيمة تصل إلى 3.5 مليار دولار خلال نفس الفترة وفق ما أظهرته بيانات البنك المركزي المصري.

كانت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قالت في تعقيبها على الحساب الختامي للدولة لعام ٢٠٢٠ – ٢٠٢١، إن الملاحظات الأساسية التي أوردتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تقريرها، كفيلة ليس فقط بالرفض ولكن بإقالة الحكومة.

ودعت النائبة مها عبد الناصر مجلس النواب، لإعادة قراءة الصفحات الأولى التي تحتوي على الملاحظات الأساسية والتي تظهر فشل إداري واضح وتجاوزات تستدعي تحويل مسؤولين للتحقيق بتهمة إهدار المال العام، حسب قولها.

وأضافت مها عبد الناصر: هذه الحكومة أفقرت المصريين وأغرقتهم في الديون وليس لديها أي فكر، وحولت مصر لبيئة طاردة للاستثمار، ‏وختمت كلمتها بمطالبة الحكومة إما بالاستجابة لجميع الملاحظات أو الرحيل.

وفي وقت سابق اعترف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بوجود مشاورات مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج تمويلي جديد.

وقال مدبولي إن مصر بدأت مشاورات مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج تمويلي جديد، وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن ينتبه المصريين لعملية ترشيد الاستهلاك في استخدام السلع.

وأضاف مدبولي، أن «برنامج الإصلاح الاقتصادي مكن مصر من الصمود في مواجهة الأزمات، وهدفنا الآن الحفاظ على مكاسب برنامج الإصلاح الاقتصادي والاستمرار في النمو».

كانت وكالة بلومبرج الاقتصادية، قالت إن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن دعمٍ محتمل يمكن أن يشمل قرضًا جديدًا، حيث تضيف الصدمات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا الضغط على اقتصاد البلاد.

وذكرت الوكالة، أن المناقشات بين الجانبين تشمل العديد من الخيارات، بما في ذلك ما يُسمى بخط التمويل الاحترازي، أي الائتمان الذي يُمكن الحصول عليه عند الضرورة.

يذكر أن مصر لجأت إلى الصندوق مرتين في السنوات الست الماضية، أولهما في عام 2016 عندما حصلت على تسهيل ائتماني بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج للإصلاحات الاقتصادية، والذي تزامن مع تعويم الجنيه، فيما كانت المرة الثانية بعد انتشار جائحة «كوفيد-19»، عندما اقترضت مصر 8 مليارات دولار لتخفيف الأثر الاقتصادي للجائحة.