البنك الدولي: الاقتصاد الفلسطيني يواجه فترة “قاتمة” في ظل استمرار القيود الإسرائيلية وحصار غزة

وكالات
حذر البنك الدولي، أمس الثلاثاء 2 مايو 2023، من أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه مقبل على فترة “قاتمة” مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في حصارها لقطاع غزة وزيادة القيود المفروضة على الضفة الغربية المحتلة.
وتوقع البنك تراجع نمو الاقتصاد الفلسطيني في العام 2023 بسبب التوترات، رغم انتعاش الاستهلاك الخاص في العام 2022 وتعافيه من القيود التي فرضت خلال جائحة كورونا.
وقال ستيفان إمبلاد، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة “النمو (الاقتصادي) ما زال يتسم بالحساسية إزاء تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية، واستمرار القيود المفروضة على التنقل والعبور والتجارة”.
وأشاد التقرير بمحاولات السلطة الفلسطينية إحداث إصلاحات وجهودها لتخفيض فاتورة رواتب القطاع العام، لكنه حذر أيضا من معاناة اقتصادي الضفة الغربية وقطاع غزة من القيود الإسرائيلية والاعتماد على المانحين الأجانب، وسيقدم البنك الدولي تقريره إلى لجنة المساعدات الانمائية التي ستجتمع في بروكسل يومي الأربعاء والخميس.
وأكد إمبلاد أن رفع مستويات المعيشة وتحسين استدامة الحسابات المالية العامة، وخفض البطالة بطريقة هادفة، جميعها أمور تحتاج إلى “تحقيق معدلات نمو أعلى بكثير”.
ونوّه “يجب على السلطة الفلسطينية الاستمرار في النهوض بالإصلاحات ذات الأولوية، من أجل زيادة الإيرادات، وتحسين إدارة الدين، وتعزيز استدامة المالية العامة”.
ودعا إمبلاد الداعمين لمساعدة السلطة الفلسطينية، كما شدد على ضرورة تعاون الحكومة الإسرائيلية “لضبط أوضاع المالية العامة ووضع الاقتصاد على أساس أكثر صلابة”.
وبموجب اتفاقيات أوسلو الموقعة عام 1994، تجمع إسرائيل الضرائب على المنتجات المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية نيابة عن السلطة الفلسطينية قبل أن تحولها لها.
ولطالما استخدم الاحتلال الإسرائيلي عائدات الضرائب كورقة مساومة مع الفلسطينيين إذ يزعم أن السلطة الفلسطينية تدفع تلك الأموال رواتب لعائلات السجناء الفلسطينيين الذين نفذوا هجمات ضده أو لعائلات “الشهداء” الذين قضوا في النزاع، وبحسب التقرير يواجه الاستقرار والنمو وتنمية القطاع الخاص في الأراضي الفلسطينية عقبات عدة.
وحصر التقرير العقبات باستمرار “القيود المفروضة في الضفة الغربية، وشبه الحصار المفروض على قطاع غزة”، ورأى البنك الدولي أن عدم إزالة تلك العقبات أو التقليل منها يعني بقاء “أداء الاقتصاد الفلسطيني أقل بكثير من إمكانياته”.
وحذر تقرير البنك الدولي من أن “قرارات الحكومة الإسرائيلية المنتخبة حديثًا بمضاعفة الخصومات الشهرية من عائدات المقاصة … قد تشير إلى اتجاه غير مشجع في المستقبل”.
وصرح وزير مالية حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموطريتش في يناير بأن تل أبيب تستحوذ على حوالي 40 مليون دولار من أموال المقاصة أو الضرائب.
وأشار التقرير إلى أن حوالي 22.5% من الفلسطينيين العاملين في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل أو في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية التي يعتبرها المجتمع الدولي غير قانونية، وهذه النسبة أقل بنحو أربعة في المئة عما كانت عليه في العام 2021، ورغم ذلك يقول البنك الدولي إن نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية بقيت مرتفعة مع 24,4% في العام 2022.
وتزامن تقرير البنك الدولي مع تقرير آخر لمبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، الثلاثاء، أيضا حذر من “انعكاس خطير في مشروع بناء الدولة الفلسطينية” بدون “تحول استراتيجي” فوري.
وأظهرت نتائج نشرتها سلطة النقد الفلسطينية على موقعها، عن دورة الأعمال في شهر أبريل المنصرم، تراجع المؤشر الكلي لفلسطين، لينخفض إلى 13 نقطة الشهر المنصرم مقارنة مع 14.9 نقطة في مارس، جراء تراجعه في الضفة الغربية.