البرلمان يوافق نهائيًا على تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية 

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، نهائيًا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية، لضبط الأسعار في الأسواق. 

وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة. 

وأكد الهنيدي أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية. 

وأضاف أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.