البرلمان يوافق على قانون جودة التعليم.. وداود يرفض: جمل فضفاضة وأرفض لجان المحاسيب والحكومة بتشحت على الطلاب (فيديو)
داود عن شوقي: إيه حكاية الوزير اللي مابينكشفش على مجلس النواب؟.. ولو مش جاي الثلاثاء يبقى كارثة ويبقى البرلمان بيفرط في حقه
كتب: عبد الرحمن بدر
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ، خلال الجلسة العامة الأحد، على مشروع قانون الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
وذكر تقرير لجنة التعليم عن مشروع القانون أن فلسفة مشروع القانون تأتي من أن جودة التعليم تعد إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها إصلاح وتطوير منظومة التعليم في مصر، من خلال معاونة المؤسسات التعليمية المختلفة على تحسين جودة مخرجاتها، طبقاً للمعايير القياسية الدولية مما يؤدى إلى تطوير أدائها والنهوض بمستوى التعليم على كافة مستوياته.
وانطلاقاً من هذا المفهوم صدر القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، حيث كفل لها الشخصية الاعتبارية العامة وتمتعها بالاستقلالية على أن تتبع رئيس مجلس الوزراء.
وتابع: “حدد القانون أيضاً الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سبيل إتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، وهي الرسوم التي تكافئ الأعباء المالية والخدمات التي توفرها الهيئة لفرق المراجعين المختلفة لدى قيامهم بمهام زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها كالإقامة ومصاريف الإعاشة والمكافأة المالية المقررة نظير أعمال المراجعة، ووضع حدود قصوى لهذه الرسوم، كما رسم الآلية التي يتم بها عمل مجلس إدارة الهيئة لتحقيق الأهداف المتطلبة”.
بدوره هاجم النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مطالبا بإستدعاء رئيس الحكومة ووزير التعليم بسبب تعديل قانون الهيئة القومية لجودة التعليم، معلنا رفضه لمشروع القانون المقدم.
وقال داود خلال جلسة المجلس، الأحد: “مش عارف إيه حكاية الوزير ومحضرش ليه؟ هو الوزير مبينكشفش على مجلس النواب؟، مستقبل البلد مش مجال للهزل، يستدعى إلى اللجان أولمناقشة مشاكل كبيرة أو قوانين أو طلبات إحاطة ولا يحضر، ولو مش جاي الثلاثاء يبقى كارثة، ويبقى البرلمان بيفرط في حقه”.
واعتبر النائب أن قانون الهيئة القومية أعمالها منذ سنة ٢٠٠٦ حبر على ورق، والهدف جباية أموال وتعيين المحاسيب، وأن الحكومة بتشحت على الطلاب، وطالب رئيس الجلسة بحذف كلمة (تشحت) من المضبطة.
وأضاف: “جايبين جمل فضفاضة عشان نباهي مين، كل النواب عارفين الوضع في المدارس، هل ده يتناسب مع دولة مصر الحديثة، لما يتناقش القانون ده ييجي رئيس الحكومة قبل الوزير، محتاجين نسأل مدارسنا الحكومة هتدفع جودة التعليم كام؟، هنعلم ولادنا بمتطوعين نصدر أزمات إضافية، وأنت بتقول إن عندك عجز أكثر من 250 ألف، يبقى أنت هتعمل تعليم إزاي”.
واختتم داود: “مليارات تصرف ولا نعرف رايحة فين؟، ونبص نلاقي لجان المحاسبين، مش هنضحك على بعض تاني، مفيش رهان مع مصر إلا بالصحة والتعليم ودول طوق نجاة للبلد، برفض هذا القانون”.
