البرلمان يستكمل مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء.. ونائب: نبحث عن حل لأكثر من 920 ألف طلب خارج نطاق التصالح
كتب- درب
واصلت لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعها لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء، والذي بدأت اللجنة المناقشات حوله، أمس الاثنين، ولكن لم يتم حسمه.
وشهد اجتماع اللجنة أمس الإثنين الموافقة على مواد مشروع القانون حتى المادة السابعة، بينما تم إرجاء المادتين الرابعة والثامنة، لحين مراجعة للحكومة للتوافق بشأنهما.
وكان النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد كشف تفاصيل مناقشات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، تحت قبة البرلمان.
وقال السجيني: “طالبنا الحكومة بتفنيد وتقسيم الـ 2.8 مليون طلب تصالح التي قدمها المواطنين خلال الفترة السابقة، وكم عدد طلبات القرى وكذلك بالنسبة للمدن، والطلبات التي توجد خارج نطاق التصالح.
وأضاف رئيس محلية البرلمان: لما نجد إن مليون و400 ألف طلب تصالح عبارة عن بناء على الأراضي الزراعية خارج الحيز ومنهم 920 ألف طلب خارج نطاق التصالح من أساسه يخليك تسأل هنعمل فيهم إيه!، وماذا بعد الرفض؟، قانون التصالح مش مجرد قانون نوعي بيتعامل مع حالة لكنه أحد المقومات الرئيسية لضبط العمران القديم ودليل لضبط العمران الجديد”.
وتابع: المسألة كانت كاشفة، لما نعرف إن فيه 154 ألف طلب بناء مخالف على أراضي الآثار، و115 ألف طلب بناء مخالف على حرم الطرق، و245 ألف طلب بناء مخالف على أراضي ولاية الري.
