البرعي يُطالب بوضع حد للحبس الاحتياطي المطول والمكرر: لم يعد يقبله أي ضمير ولا يسكت عنه أي منصف
الحبس الاحتياطي الذي تطبقه النيابة الآن على متهمين أبرياء لم يحالوا للمحاكمة أسوأ بكثير من الحكم على المدان بجريمة
التمست أن يضع النائب العام هذا الموضوع على قمة اهتماماته لكني لم أسمع صدى لما أنادي به
إما يتم الإفراج عن المحبوسين احتياطيا الذين تجاوزت مدد حبسهم السته أشهر إلى العامين وبلا ضمان وإما أن يتم إحالتهم إلى المحكمة
كتبت- ليلى فريد
طالب نجاد البرعي، المحامي الحقوقي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بوضع حد للحبس الاحتياطي المطول والمكرر.
وقا البرعي في تدوينة، الثلاثاء: “الحبس الاحتياطي الذي تطبقه النيابة العامة الآن على متهمين أبرياء لم يحالوا إلى المحاكمة أسوأ بكثير من الحكم على المتهم المدان بجريمة والمقضي عليه بعقوبة، المحبوس احتياطيًا في ظل النظام المعمول به لا يعرف بالضبط متى سيتم إخلاء سبيله أو إحالته إلى المحاكمة”.
وتابع: “تصور شخص برئ وجهت له النيابة اتهام ثم أمرت بحبسه احتياطيا، هذا المتهم يتم تجديد الحبس له كل خمسة عشر يوم لمدة ١٥٠ يوم ثم كل ٤٥ يوما المفترض لمدة أقصاها عامين ولكن لا أحد يهتم بمثل تلك المدد، أي أنه لا يعرف بالضبط متي يخرج من السجن”.
وأضاف: “كل ٤٥ يومًا يكون لديه أمل ثم إحباط في نهاية اليوم، بينما المحكوم عليه بعقوبة حتى لو جناية يعرف أنه سيخرج في تاريخ معلوم له مهما طال فيرتب نفسه على ذلك”.
وقال البرعي: “ما يحدث نتيجه الحبس الاحتياطي المطول والمكرر في مصر أمر لم يعد أي ضمير يقبله؛ ولا أي منصف يسكت عنه، التمست هنا وفي أماكن أخرى أن يضع صاحب السعادة النائب العام هذا الموضوع على قمة اهتماماته؛ لكني لم أسمع صدي لما أنادي به”.
واختتم: “أكرر إما يتم الإفراج عن المحبوسين احتياطيا اللذين تجاوزت مدد حبسهم السته أشهر إلى العامين وبلا ضمان؛ وإما أن يتم إحالتهم إلى المحكمة تقضي لهم أو عليهم، اللهم هل بلغت اللهم فاشهد”.
ومؤخرًا طالبت منظمات مجتمع مدني وشخصيات عامة، بإنهاء ملف المحبوسين احتياطيًا، ووضع حد للحبس الاحتياطي المطول، وفتح المجال العام، ورفع الحجب عن مئات المواقع الصحفية.
