البرعي عن إعادة الإجراءات الجنائية للبرلمان: انتصار حقيقي للمجتمع المدني.. والبلشي تصدى لمهمة كشف عيوب مشروع القانون 

المحامي الحقوقي: شكرا للرئيس السيسي.. لأن الرهان على تدخله في اللحظة المناسبة لازال ممتاز 

كتب: عبدالرحمن بدر 

علق المحامي الحقوقي نجاد البرعي على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان، قائلا: “الحمد لله …شكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي على رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان”. 

وتابع في تدوينة له: “انتصار حقيقي لعمل دؤوب للمجتمع المدني، أشكر مجلس نقابة الصحفيين المصريين برئاسة النقيب على تصديه لمهمة كشوف عورات هذا المشروع، وأشكر مجلس أمناء الحوار الوطني المصري على توصياته بشأن الحبس الاحتياطي والتي تجاهلها هذا المشروع”. 

وأضاف: “وأشكر زميلاي على الجهد العلمي الممتاز الذي قدماه في الورقة التي نشرناها بشأن المشروع وعيوبه، مرة أخرى الرهان على أن الرئيس يتدخل في اللحظة المناسبة لازال رهان ممتاز”. 

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.  

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان لها، الأحد، إنه ورد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مجلس النواب بتاريخ 26/8/2025 بطلب إصداره، وقد وردت مناشدات عديدة لرئيس الجمهورية لإعادة النظر في بعض مواده.  

وتابعت: المواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه.  

وأضافت: وكذلك إزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولاً إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.  

وذكر البيان أن الرئيس نوه بجهود مجلس النواب الموقر في إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما استحدثه فيه من تنظيم موضوعات لأول مرة منها؛ إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وإجراءات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده، وإجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بعد من خلال استخدام وسائل تقنية المعلومات، وإجراءات حماية الشهود، وإجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وكذلك التعديلات الجوهرية التي أدخلها مجلس النواب على عدد آخر من نصوص قانون الإجراءات الجنائية الساري.