البرعي: الحوار الوطني لن ينجح والعشرات بالسجون بسبب كلمة.. وأطالب بالإفراج والعفو عن المحبوسين بقضايا رأي

استمرار حبس متهمين لمدد تتجاوز العامين أصبح لا يؤذي العدالة وفقط ولا يشوه صوره مصر وحسب ولكنه قد يتسبب في إنهاء فكرة الحوار قبل أن تبدأ 

لا زلت متفائل بالمستقبل.. وتبريد حرارة المحرك ضروري كي تعاود السيارة سيرها بكفاءة لأن استمرارها في السير بمحرك ساخن سيؤدي قطعا لاشتعاله 

كتبت: ليلى فريد  

طالب نجاد البرعي، المحامي الحقوقي، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني بالإفراج عن جميع المحبوسين على ذمة قضايا رأي، مضيفًا: لا أظن أن الحوار يمكن أن ينجح والعشرات في السجون لكلمة قالوها أو رأي أبدوه. 

وقال البرعي، في تدوينة، الخميس: أود أولا أن أشكر كل شخص تفضل بإرسال تهنئته هنا او عبر الواتس اب بعد اختياري في عضويه مجلس امناء الحوار الوطني. من دواعي فخري أن اختيار اعضاء المجلس كله تم بتوافق بين أطراف الحوار فلم تعينهم سلطه ولا سلطان عليهم إلا لضمائرهم ونصوص الدستور.   

وتابع: أود ثانيا أن أطلب من القاضي الجليل النائب العام، أن يساهم في إنجاح الحوار الوطني عبر إصدار قرار بمقتضاه يأمر بالإفراج فورًا بلا ضمان عن كل متهم محبوس احتياطيًا لمدة تجاوزت سنتين دون أن ينتهي التحقيق معه، ودون أن يحال إلى المحاكمة، أو إحالة من لديه دليل ضده إلى المحكمة إن تأخر التحقيقات، واستمرار حبس متهمين على ذمته لمدد تتجاوز العامين أصبح لا يؤذي العدالة وفقط ولا يشوه صوره مصر في العالم وحسب ولكنه قد يتسبب في إنهاء فكره الحوار الوطني قبل أن تبدأ، أن النائب العام قاض جليل وهو يعلم دوره جيدا ونحن نرفع ملتمسنا هذا إليه ونثق في أنه سينظر فيه وفق أحكام القانون. 

وأضاف: أود ثالثا: من الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو من تفضل بالدعوة إلى الحوار الوطني أن يستخدم صلاحياته القانونية ويصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن كل من صدرت ضده أحكام بالحبس من محاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ في قضايا تتعلق بحريه الرأي والتعبير. 

وقال البرعي: الحوار الوطني ما كان له أن يلتئم لولا مبادرة الرئيس؛ ولا أظن أن الحوار يمكن أن ينجح والعشرات في السجون لكلمه قالوها أو رأي أبدوه. 

واختتم: لا زلت متفائل بالمستقبل؛ أعلم أن التحديات كانت كبيره وأنها لا تزال ولكني أعلم أن تبريد حرارة المحرك ضروري كي تعاود السيارة سيرها بكفاءة لأن استمرارها في السير بمحرك ساخن سيؤدي قطعا إلى اشتعاله. 

وفي وقت سابق قالت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، إنه ليس من المفترض أو المتفق عليه أن يبدأ الحوار الوطني قبل الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي.  

وتابعت الحركة في بيان: ننوه هنا إلى رفضنا وإدانتنا لاستمرار حملات القبض على معارضين في الأيام الأخيرة بسبب التعبير سلميًا عن آرائهم، كما نرفض الاستمرار في التحفظ على أموال البعض منهم حتى الآن.  

وأضاف البيان: الحركة المدنية الديمقراطية تؤكد أن تشكيل أمانة الحوار الوطني استوفى إلى حد مُرضٍ ما أُتفق عليه، وحقق توازنا من الضروري ومطلوب بين ممثلي السلطات والمعارضة، ويعلن ممثلو الحركة المدنية في أمانة الحوار الوطني التزامهم بمواقف الحركة وتوجهاتها.  

وقالت الحركة إن الاجتماع الذي دعى إليه ضياء رشوان، منسق الحوار الوطني للأمانة العامة للحوار، جزء من الخطوات التمهيدية للبدء في الحوار، حيث من المقرر أن يعني هذا الاجتماع بمناقشة اختصاصات الأمانة وطريقة وآليات عملها، وهي أمور من المهم الاتفاق والتوافق عليها قبل بدء الحوار.  

ونعت الحركة المدنية رحيل د. أحمد محمد ياسين علي بدوي – عضو حزب الدستور من محافظة الدقهلية، والذي وافته المنية اليوم داخل السجن، بعد استمرار حبسه احتياطيا منذ 20 سبتمبر 2021 من دون محاكمة أو إدانة من أي جهة قضائية.  

وذكر البيان: في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع الأمانة العامة بخصوص تحديد صلاحياتها، والاتفاق على آليات الحوار، وكذا نحن في انتظار الإفراج عن المحبوسين في قضايا الرأي، ليشاركوا في جلسات الحوار، مع بدايتها رسميا بعد إجازة عيد الأضحى.  

واختتم البيان: تؤكد الحركة المدنية التي تأسست من أجل بناء دولة ديموقراطية مدنية حديثة، أنها لم ولن تدعو جماعة الإخوان للمشاركة في الحوار السياسي الذي تمت الدعوة له في إفطار الأسرة المصرية.  

كانت الصفحة الرسمية للحوار الوطني أعلنت بدء أولى جلساته بشكل رسمي الثلاثاء الماضي، وقالت الصفحة إن المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان وجّه الدعوة لأعضاء مجلس أمناء الحوار الذي يعكس تشكيله القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في الحوار.