البرادعي عن تصريحات الطيب المطالبة بتجريم الضرب وإعادة «الكد والسعاية»: تصب في صميم حق المرأة ويجب تحويلها لقوانين ملزمة
كتبت- ليلى فريد
علق الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية سابقًا، على فتاوى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، التي حظيت بنقاش كبير مؤخرًا خاصة عن ضرب المرأة وحق الكد والسعاية.
وقال البرادعي في تدوينة له، الخميس: «فتاوي شيخ الأزهر، أن ضرب أي إنسان رجلا أو امرأة في يومنا هذا هو إهانة وجريمة، ومطالبته بإحياء فتوى (حق الكد والسعاية)، لضمان حق المرأة العاملة في نصيبها من تنمية ثروة زوجها، هي أمور حيوية تصب في صميم حق المرأة في الكرامة والمساواة ويجب تحويلها إلى قوانين ملزمة».
يذكر أنه أثارت مؤخرًا دعوة تطبيق فتوى «حق الكد والسعاية» التي أطلقها الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، العديد من ردود الفعل المؤيدة، والداعية لمزيد من الخطوات الإصلاحية لحفظ حقوق المرأة.
وتعود الفتوى لعهد الصحابي وخليفة المسلمين الثاني عمر بن الخطاب، فحين توفي الصحابي عمر بن الحارث، والذى كان زوجاً لحبيبة بنت زريق. وكانت حبيبة نساجة طرازة، وكان زوجها يتاجر فيما تنتجه وتصلحه حتى اكتسبوا من جراء ذلك مالا وفيرا!، ولما مات الزوج تسلم أولياءه مفاتيح الخزائن، إلا أن الزوجة نازعتهم في ذلك، وحين اختصموا إلى عمر بن الخطاب قضى للمرأة بنصف المال وبالإرث في النصف الباقي.
الطيب، دعا لإحياء الفتوى خلال استقباله بمقر المشيخة، الثلاثاء الماضي، للشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل شيخ، وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، لبحث التعاون المشترك يين الطرفين.
وتناول اللقاء الحديث عن حقوق المرأة في الإسلام، وأكد الطيب الإمام الأكبر ضرورة إحياء فتوى (حق الكد والسعاية) من تراثنا الإسلامي؛ لحفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهدا في تنمية ثروة زوجها، خاصة في ظل المستجدات العصرية التي أوجبت على المرأة النزول إلى سوق العمل ومشاركة زوجها أعباء الحياة.
وقال شيخ الأزهر إن التراث الإسلامي غني بمعالجات لقضايا شتى، إذا تأملناها سنقف على مدى غزارة وعمق هذا التراث، وحرص الشريعة الإسلامية على صون حقوق المرأة وكفالة كل ما من شأنه حفظ كرامتها.
وشدد الإمام الأكبر على أن الحياة الزوجية لا تبنى على الحقوق والواجبات ولكن على الود والمحبة والمواقف التي يساند الزوج فيها زوجته وتكون الزوجة فيها سندا لزوجها، لبناء أسرة صالحة وقادرة على البناء والإسهام في رقي وتقدم مجتمعها، وتربية أجيال قادرة على البذل والعطاء.
ومؤخرًا تم تداول تصريحات لشيخ الأزهر، يؤكد فيها أنه يتمنى أن يعيش ليرى أن الضرب جريمة، كانت لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أصدرت بيانًا عقب جلستها التاسعة في دورتها الثامنة والخمسين بعدما ناقشت ما تداولته بعض وسائل الإعلام من تصريحات منسوبة إلى شيخ الأزهر تتعلق بموضوع (ضرب الزوجات)، وموقف الإسلام منه.
وقال اللجنة إنه من المعلوم شرعًا أن العلاقة الزوجية تقوم على السكن والمودة والرحمة، وتوجب على الزوج أن يعاشـر زوجته بالمعروف، وأن يبالغ في إكرامها وحسـن عشرتها، كما قـال النبي ﷺ: (ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم)، ولهذا كان ضرب الزوجات محظورًا بحسب الأصل، ولا يجوز اللجوء إليه إلا إذا فرضته ضرورة إنقاذ الأسرة من الضياع بسبب نشوز الزوجة واحتقارها لزوجها بالتعالي عليه والتجاوز في حقه لتكون إباحته في تلك الحالة من باب اختيار أهون الشرين وأقل الضررين.
وتابعت اللجنة في بيان لها: إذا كان القرآن الكريم قد أشار إلى ذلك، وبيَّن حدود الإباحة في هذا التصرف، فإن السنة النبوية قد ضبطته بما يحقق حفظ الأسرة من الضياع وبما لا يمس كرامة الزوجة أو يترك في نفسها أثرًا منه أو الخروج على حدود العشرة التي أمر بها الشرع وأقرها القانون.
وأضاف البيان: أوضحت اللجنة أنه إذا كان بعض الناس قد أساؤوا استعمال المباح في هذا الموطن وغيره واستعملوه في حاله النشوز وغير النشوز دون استيفاء لشروطه أو تَحَسُّب لما يترتب عليه من آثار فيكون من حق ولي الأمر تقييد استعمال هذا المباح، ومن الممكن أن تُطرح قضية الضرب عمومًا كقضية اجتماعية عامة، وليس للزوجة الناشز فقط، ولكن بشكل مطلق، لأن الضرب إهانة تسبب للإنسان عُقدًا نفسية قد لا تفارقه حتى يدخل قبره.
وذكرت اللجنة أنه لا مانع من أن نناقش قضية الضرب عمومًا بما يمنع هذا التصرف الشائن، وكما قال شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب عندما أعلن ذلك منذ سنوات في برنامجه على القناة المصرية وعلى مدار حلقات قال فيها بالحرف الواحد: «أتمنى أن أعيش لأرى ضرب الإنسان جريمة يُعاقب عليها الضارب معاقبة المجرم».
