“الاشتراكي المصري” يدين تصفية “الحديد والصلب”: قرار كارثي.. التفريط في هذا الصرح جريمة حقيقية سيدفع ثمنها الباهظ شعبنا ووطننا

كتب – أحمد سلامة

أعرب الحزب الاشتراكي المصري عن انتقاده الشديد لقرار تصفية شركة “الحديد والصلب” بحلوان، مشددًا على أن هذه الخطوة تأتي بعد “مؤامرات ومناورات” امتدت لسنوات.. مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن التفريط في هذا الصرح الكبير جريمة حقيقية سيدفع ثمنها الباهظ شعبنا ووطننا.

وذكّر الحزب في بيان أصدره اليوم بأنه لولا وجود هذا المُجَمَّع الصناعي، ما كان مُمكناً لقواتنا المُسلَّحة بناء السد العالي، ولا حائط الصواريخ الأسطوري إبّان حرب الاستنزاف، أو توفير الإمدادات التقنية والعسكرية التي ساهمت في العبور الناجح وتدمير خط “بارليف” عام 1973، فضلاً عن أن غيابه سيهز ركائز الاقتصاد المصري.

وطالب الحزب بإيقاف تداعي الأوضاع في هذه الصرح المهم قبل الانحدار إلى نقطة اللاعودة، حرصاً على الصالح العام، وعلى مستقبل مصر ونهضتها، وبالاستماع إلى كل الأصوات الوطنية المُخلصة، التي عبَّرت عن إدانتها لهذه الخطوة المُندفعة والتي طالبت بالبحث عن مخارج أخرى، وهي مُتاحة وممكنة، لإعادة تأهيل هذه الشركة العملاقة، وحل مُشكلاتها المُتراكِمة، وعودتها المأمولة للساحة الصناعية الوطنية، بدلاً من الإمعان في تحدي المشاعر الشعبية، وتجاهُل الرفض الجماهيري الواسع والصريح لهدم هذا الصرح التاريخي على هذا النحو غير المسؤول.

وقال البيان “بعد مؤامرات ومناورات ممتدة استمرت لسنوات طويلة، اتخذت الجمعية غير العادية لـ (شركة الحديد والصلب المصرية)، يوم 11 يناير الماضي، قراراً كارثياً بتصفية هذا الصرح الصناعي العملاق، وأحد أعمدة الأمن الوطني المصري، والذي كان تشييده منذ 67 عاماً، والدور الذي تولاه، عنواناً لمرحلة مجيدة من النضال الوطني من أجل الاستقلال السياسي والاقتصادي، والسعي للتحرُّر من الاستغلال والتبعيّة، قبل تكالب الطامعين عليه، ونجاحهم في إحكام الحصار حوله، استجابةً لإملاءات “صندوق النقد الدولي”، وشروط المؤسسات المالية الأخرى، وكنتيجة مُتوقَّعة لاستفحال سياسات الاقتراض الخارجي الفادحة، التي كبَّلت مصر بالديون، وفرضت على الحكومة التخلِّي عن أحد أهم وأرسخ المؤسسات الصناعية الاستراتيجية المصرية.

وأضاف “يجيئ هذا التطور الخطر، بعد سلسلة مُمنهجة من الإجراءات، حاصرت هذا المشروع العظيم، وتعمدت إفشاله وتخسيره، عبر إسناد إدارته إلي قيادات غير كفؤة، أو فاسدة ولا تريد له النجاح، فضلاً عن تقليص حجم عمالته الماهرة، ورفع أسعار الطاقة ومدخلاته الإنتاجية إلي مستويات غير منطقية، كما دفعته إلي سباق غير عادل مع شركات خاصة منافسة، ومُدللة،  تعمل في شروط أفضل، ورفضت كل عروض إعادة تأهيله التي تقدَّمت بها العديد من الشركات الأجنبية: وبعضها كان ذو مزايا واضحة، ويُحقق فائدة مؤكدة لمصر، ويعيد هذا الصرح إلي سابق عهده دون تحميل الاقتصاد المصري تكاليف وأعباء هذه العملية!”.

واستكمل “وما يؤكد أن هذه النهاية كانت نتاج تخطيط مُتعمَّد، أن هذا الإعلان جاء مواكباً للشروع في تصفية مجموعة مُهمة أخرى من الشركات الإنتاجية، منها مصنع سماد طلخا، وشركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار، وشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وهناك قائمة مُعلنة لشركات وبنوك أخرى قيد التصفية، وقد أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، الاتجاه (إلى العودة لطرح أراضي شركات وزارته وأصولها، غير المُستَغلَّة)، عقب هدوء الموجة الثانية من فيروس كوفيد ـ 19″، مُوَضِّحاً أن (غالبية الأصول لن تُباع مصانع، وكذا الحال بالنسبة للمحالج، فقد تم هدم محلجي السيوف والأهلية، على محور المحمودية، ويجري عليها تطوير عقاري حالياً)”!، (المصري اليوم، 13/12/2020).

وأردف “ومن نافل القول التذكير بأن هذه التطورات الأخيرة، جميعها، جرت في سياق سياسي ـ  اقتصادي ـ اجتماعي، بدأ مع انتهاج الدولة لسياسات “الانفتاح الاقتصادي”، عام 1974، وتعمَّق علي مراحل مُتتابعة، وتأثر في سرعة التطبيق، أو تباطؤه، بظروف المجتمع، وحجم المقاومة الشعبية له، وانطلق هذا المسار بقوة، بعد الإطاحة بالنظام الإخواني، وعقد “المؤتمر الاقتصادي الدولي” عام 2015، والاتفاق مع “صندوق النقد الدولي” عام 2016، والذي تم بمقتضاه إقراض مصر 12 مليار دولار، مقابل تخفيض قيمة الجنيه المصري والتعويم الكامل له، مما عني تعريض حياة ملايين المواطنين للإفقار والتردي!”.

واسترسل البيان “إن التفريط في هذا الصرح الكبير جريمة حقيقية سيدفع ثمنها الباهظ شعبنا ووطننا، ولنتذكر أن لولا وجود هذا المُجَمَّع الصناعي، ما كان مُمكناً لقواتنا المُسلَّحة بناء السد العالي، ولا حائط الصواريخ الأسطوري إبّان حرب الاستنزاف، أو توفير الإمدادات التقنية والعسكرية التي ساهمت في العبور الناجح وتدمير خط بارليف عام 1973، فضلاً عن أن غيابه سيهز ركائز الاقتصاد المصري، نظراً لمساهمته المشهودة في “التنمية الشاملة للصناعات الأخرى المُرتبطة به، كصناعات التشييد والبناء والصناعات الثقيلة والخفيفة، ولتخصصه في إنتاج 32 نوعاً من الحديد”، على حد تأكيد بيان (الاتحاد العام لعمال مصر)، الذى رفض رفضاً قاطعاً (تصفية الشركة وتشريد عُمَّالها البالغ عددهم 7500 عاملٍ، والقضاء علي شركة وطنية عملاقة لها تاريخ وطني)”.

وأكد الحزب في بيانه أنه يضم صوته إلى كل الأصوات المُخلصة، التي رفضت هذا الإجراء الخطير، الذي سيكون له انعكاسات سيئة، وبالغة السلبية، على الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وعلى الاستقرار المنشود في هذه الفترة الحرجة من حياة البلاد والعالم كله.

وطالب بإيقاف تداعي الأوضاع في هذه الصرح المهم قبل الانحدار إلى نقطة اللاعودة، حرصاً على الصالح العام، وعلى مستقبل مصر ونهضتها، وبالاستماع إلى كل الأصوات الوطنية المُخلصة، التي عبَّرت عن إدانتها لهذه الخطوة المُندفعة وطالبت بالبحث عن مخارج أخرى، وهي مُتاحة وممكنة، لإعادة تأهيل هذه الشركة العملاقة، وحل مُشكلاتها المُتراكِمة، وعودتها المأمولة للساحة الصناعية الوطنية، بدلاً من الإمعان في تحدي المشاعر الشعبية، وتجاهُل الرفض الجماهيري الواسع والصريح لهدم هذا الصرح التاريخي علي هذا النحو غير المسؤول.