الاتحاد الإفريقي يعلق عضوية بوركينا فاسو بعد الانقلاب العسكري.. حتى إعادة النظام الدستوري

وكالات

أعلن الاتحاد الإفريقي اليوم الاثنين تعلّيق عضوية بوركينا فاسو ردا على انقلاب 24 يناير الذي أطاح بالرئيس روش مارس كريستيان كابوري.

وأعلن “مجلس السلام والأمن” التابع للاتحاد المكون من 15 بلدا على تويتر أنه صوّت “لصالح تعليق مشاركة بوركينا فاسو في كافة أنشطة الاتحاد الإفريقي إلى حين إعادة النظام الدستوري في البلاد بشكل فاعل”.

وقام بالانقلاب مجموعة من العسكريين المتمردين لم يسمع بها من قبل.

وقالت الحركة الوطنية للحماية والإصلاح إنها استولت على السلطة لانعدام الأمن وطرحت عدة مطالب منها إقالة قادة الجيش السابقين وتوفير المزيد من الموارد لمحاربة المسلحين المرتبطين بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة.

وكانت المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) قد علقت بدورها عضوية بوركينا فاسو على خلفية الانقلاب العسكري.

وتعد بوركينا فاسو الآن ثالث دولة في غرب إفريقيا تشهد انقلابا عسكريا خلال 17 شهرا بعد غينيا ومالي.

وجاء الانقلاب على رئيس بوركينا فاسو نتيجة الاستياء المتزايد بين قوات الأمن، بسبب إخفاقه المزعوم في تقديم الدعم الكافي لهم ضد المسلحين المرتبطين بكل من القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.

وجرى الإبلاغ عن تمردات في العديد من معسكرات الجيش يوم الأحد قبل الماضي 22 يناير، في العاصمة واغادوغو وبلدتي كايا وواهيغويا الشماليتين.

وجاءت الاضطرابات بعد شهور من الاحتجاجات المناهضة للحكومة والمطالبة باستقالة الرئيس.

وقد تسببت هجمات المتشددين التي بدأت في عام 2015 في مقتل أكثر من 2000 شخص وأجبرت 1.5 مليون شخص على ترك منازلهم في بوركينا فاسو، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.

كما أن المدارس مغلقة في أجزاء كبيرة من البلاد لأن فتحها يشكل خطورة كبيرة على الطلاب.

وتراجعت ثقة الشعب في إدارة الرئيس للأزمة الأمنية بشكل حاد، بعد هجوم في قرية سولهان الشمالية في يونيو الماضي.

وقتل أكثر من 100 شخص في الهجوم الذي ألقي باللوم فيه على متشددين عبروا الحدود من مالي.

وقد أثار هجوم سولهان احتجاجات المعارضة في العاصمة، مما أجبر كابوري على إجراء تعديل في حكومته وتعيين نفسه وزيرا للدفاع.

كما أدى هجوم آخر على قاعدة إيناتا العسكرية الشمالية في نوفمبر 2021 إلى ازدياد حدة الغضب تجاه الحكومة.

وقد أسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 50 عنصراً من قوات الأمن، وذكرت تقارير أن القاعدة بعثت برسالة استغاثة تطلب فيها حصصا غذائية ومعدات إضافية قبل أسبوعين من الهجوم، لكن تلك المساعدات لم تصل.

وأقال الرئيس حكومته إثر الهجوم، وعيّن رئيس وزراء ووزير دفاع جديدين قبل محادثات المصالحة الوطنية مع المعارضة.