“الإصلاح والتنمية” يدعو لوضع آليات ميسرة للاستفادة من الأراضي الصناعية غير المستغلة
عبدالنبي يطالب بوضع آلية لضمان وتسهيل السداد للراغبين في الوفاء بالتزاماتهم وعقد مائدة حوارية لبحث عوائق الاستثمار
دعا علاء عبدالنبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى ضرورة وضع آليات سهلة وميسرة للاستفادة وحسن استغلال الأراضي الصناعية غير المستغلة تي يتم الآن حصرها بمعرفة اللجنة المعنية بذلك، والتي أشار حصرها المبدئى في 12 محافظة إلى وجود قرابة 900 قطعة أرض صناعية غير مستغلة، من المقرر سحبها لعدم جدية المستثمرين.
وأوضح نائب رئيس الحزب، في بيان صحفي، أن ثمة أمور عديدة تمثل تحديا كبيرا وحالة من اللبس تتعلق بأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي جهة تخصيص الأراضي، وهي نفسها جهة التقييم واتخاذ إجراءات سحب الأراضي من المستثمرين، دون وجود آلية تتيح للمستثمر الدفاع عن نفسه، خاصة إذا كانت لديه أي مشكلة أو عوائق تتعلق بعمل الهيئة نفسها.
ونبه عبدالنبي إلى مراعاة أن التداعيات الكثيرة التي فرضتها جائحة كورونا أثرت سلبا على مناخ الاستثمار، وأدت إلى تعثر غالبيتهم في الوفاء بالتزاماتهم المادية، وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار.
كما دعا إلى ضرورة منح الفرصة للراغبين في الوفاء بالتزاماتهم المادية ووضع آلية محددة لضمان وتسهيل السداد، مع تقديم أوجه الدعم والمساندة للجادين منهم تشجيعا لمناخ الاستثمار وتحقيق خطة الدولة نحو زيادة إنتاجية القطاع الصناعي.
وشدد نائب رئيس “الإصلاح والتنمية” على ضرورة عقد مائدة حوارية مع المستثمرين للتعرف على الأسباب التي أدت إلى عدم تمكنهم من الاستثمار وإقامة مشروعاتهم الصناعية، من أجل المساهمة في حلها في الحاضر وتلافيها في المستقبل، خاصة إذا كانت خارجة عن إرادة المستثمر أو تتعلق بالروتين الحكومي.
