الأعلى للإعلام: “كود” جديد لتجريم تسجيل المحادثات وإذاعتها بوسائل الإعلام دون علم المصدر.. وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه
كتب – أحمد سلامة
أقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال اجتماعه اليوم برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر اجتماعه الدوري وحضور جميع أعضاء المجلس, عددا من السياسات واتخذ مجموعة من القرارات في إطار الدور المنوط بالمجلس بتنظيم الصحافة والإعلام.
وقال المجلس – في بيان له اليوم – إنه بالنسبة لمعالجة ظاهرة قيام بعض الصحفيين والإعلاميين بتسجيل محادثات أو لقاءات مع بعض الأشخاص مع بثها إعلاميا أو صحفيا دون موافقة مسبقة من أصحاب الشأن فقد وافق المجلس على استحداث بند جديد (كود) يضاف إلى لائحة الأكواد والمعايير والجزاءات نصا مفاده “يعد مخالفة للأكواد والمعايير الإعلامية وميثاق الشرف المهني الصحفي والإعلامي واعتداء على الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة للأفراد قيام الصحفى أو الإعلامي بتسجيل المحادثات التليفونية بينه وبين الطرف الآخر محدثه (المصدر) دون إذنه أو علمه بأي وسيلة تثبت هذا الإذن والعلم وقيامه ببث المحادثة التي سجلها نصا على أي وسيلة إعلامية دون إذن الطرف الآخر ببث المحادثة”.
وأوضح البيان أن يكون للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في حالة مخالفة ذلك إحالة الصحفي أو الإعلامي إلى النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات التأديبية ضده, كما يكون للمجلس إلزام الوسيلة الإعلامية بحذف المحادثة وتغريمها بغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 250 ألف جنيه بحسب طبيعة المحادثة وما ترتب عليها من آثار, وذلك مع عدم الإخلال بأى عقوبة ترد في قانون آخر.
وأضاف أنه بالنسبة لمعالجة ظاهرة قيام بعض الوسائل الإعلامية بالإعلان عن منتجات طبية وصحية حيث استعرض المجلس أحكام القانون رقم (206) لسنة 2017 بتنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية , وفي هذا الخصوص أكد المجلس على مخاطبة كافة الوسائل الإعلامية للالتزام بنص المادة 2 من القانون رقم 206 لسنة 2017 والتي تنص على أنه يحظر الإعلان بأية وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة والتي تُشكل برئاسة وزير الصحة.
كما قرر المجلس وقف بث عدد من البرامج والإعلانات وذلك بسبب قيامها بالبث بدون حصولها على موافقة الجهات الطبية المعنية كما أقر المجلس حجب بعض المواقع الإلكترونية غير المرخصة أو التي لم تتقدم للحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تطبيقا لنص المادة (59) من القانون 180 لسنة 2018 والتي قدمت في شأنها شكاوى من ذوي الشأن.
