الأطباء: محكمة جنح مستأنف قنا تصدر حكمها في قضية أطباء أطفال قنا في ٢٩ نوفمبر
قالت نقابة الأطباء إن محكمة جنح مستأنف قنا، أصدرت اليوم الثلاثاء، قرارها بتحديد جلسة الثلاثاء ٢٩ نوفمبر للنطق في الحكم في الاستئناف المقدم من ١٥ طبيب وطبيبة أطفال بمستشفى قنا العام على الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنح قنا في ٣١ مايو ٢٠٢١ بحبس كل منهم سنتين مع الشغل.
وذكرت النقابة في بيان لها، أن المحكمة استمعت لمرافعات المحامين عن المدعي بالحق المدني والدة الطفلة، والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع عن الأطباء والطبيبات.
وقام محمود عباس، المستشار القانوني لنقابة الأطباء بمرافعة دفاع نقابة الأطباء وتقديم مذكرة قانونية وحوافظ المستندات.
حضر وقائع الجلسة د. أحمد حسين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، مؤكداً للأطباء والطبيبات على دعم مجلس النقابة لهم ويقين مجلس نقابة الأطباء باستحقاقهم التكريم على ما بذلوه من عناية ومراعاة لقواعد المهنة في تعاملهم مع حالة الطفلة.
يشار إلى أنه نظرت المحكمة، اليوم الثلاثاء، جلسة الاستئناف المقدم من ١٥ طبيب وطبيبة أطفال بمستشفى قنا العام على حكم محكمة جنح قنا في ٣٠ مايو ٢٠٢١ بحبس كل منهم سنتين مع الشغل.
وحضرت النقابة متداخلة في القضية ومثلها المستشار القانوني للنقابة محمود عباس والذي حضر مدافعاً عن الأطباء في عدة جلسات سابقة أمام محكمة جنح مستأنف قنا، وقال محمود عباس في مرافعته اليوم أمام هيئة المحكمة أن تقرير الطبيب الشرعي المنفرد والأولي الذي استندت إليه محكمة جنح قنا في حكمها المستأنف ضده قد جانبه الصواب وأصابه العديد من التناقضات والعوار وهو الأمر الذي استجابت معه محكمة الاستئناف لطلب نقابة الأطباء بالعرض على لجنة ثلاثية من الطب الشرعي بالقاهرة.
وأضاف عباس أن تقرير اللجنة الثلاثية جاء مصححاً للأمور مسترشدا بالمعايير والمراجع العلمية، حيث أكد التقرير أن اعتلال الشبكية أحد أشهر المضاعفات عند الأطفال حديثي الولادة الخدج وينتج بالأساس عن عدم اكتمال النمو والأشهر الرحمية، وهذا ما انطبق على حالة الطفلة التي ولدت بمستشفى خاص في الأسبوع الأول من الشهر السادس لحمل الأم وكانت لتوأم توفى الطفل تؤامها بعد ١١ يوما من ولادته بالمستشفى الخاص، ما جعل الأب يطلب نقل الطفلة لمستشفى قنا العام لعدم قدرته على تكاليف العلاج الخاص، وأشار المستشار القانوني لنقابة الأطباء أن الأطباء والطبيبات بقسم الحضانات في مستشفى قنا العام على مدار أكثر من شهر قاموا على رعاية وعناية الطفلة بإخلاص ومتابعة دقيقة ما وفقهم الله لمعجزة بإنقاذ حياة الطفلة.
وأكد عباس أن الاتهام بالخطأ المنسوب للأطباء في تقرير الطبيب الشرعي المنفرد بأنهم لم يقوموا بإجراء فحص قاع عين للطفلة ولم يقوموا بإحاطة والدة الطفلة كتابياً عند خروجها من المستشفى بإجراء فحص قاع عين للطفلة، فإن تقرير اللجنة الثلاثية قد هدم هذا الاتهام حيث أكد عدم وجود جهاز لفحص قاع العين بمستشفى قنا العام إضافة إلى أنه حتى في حالة وجود هذا الجهاز فإنه كان يمثل خطورة على حياة الطفلة إجراء هذا الفحص وقت وجود الطفلة بالحضانة، كما أفادت مستشفى قنا العام رداً على سؤال المحكمة بعدم وجود أية لوائح بالمستشفى وقت الواقعة تلزم الأطباء بكتابة التعليمات الطبية لاهلية الطفلة عند الخروج.
وأضاف محمود عباس في مرافعته تأكيد نقابة أطباء مصر على أنها تحمي الطبيب وتحافظ على حقوق المريض وتيقن بضرورة محاسبة أي مخطئ في كل مهنة ومنها الطب، وأن نقابة أطباء مصر تدخلت في هذه القضية مدافعة عن أطباء أطفال قنا العام يقيناً منها ببراءة الأطباء وقيامهم بكافة الواجبات الطبية والمهنية نحو الطفلة، وأن نقابة الأطباء إذ تتألم لقدر الطفلة وتراعي مشاعر الأم، إلا أنها تؤكد أنه يوجد أسر لعدد ١٥ طبيب وطبيبة تتألم وتعاني، وطلب المستشار القانوني لنقابة الأطباء من هيئة المحكمة براءة الأطباء والطبيبات وإلغاء حكم محكمة جنح قنا تأسيسا على انتفاء أركان الخطأ وانقطاع علاقة السببية بين الإجراءات الطبية التي قام بها الأطباء والطبيبات وبين فقد الطفلة لبصرها.
هذا وقد رفعت هيئة محكمة جنح مستأنف قنا الجلسة لإعادة عقدها، مقررة إصدار حكمها في نهاية الجلسة.
