الأطباء تُخاطب النائب العام للإفراج عن د.محمد الفوال المحبوس لرده على مدبولي: نقدم شهداء ومصابين يوميًا (مستند)

عبد الرحمن بدر

قالت نقابة الأطباء إنها خاطبت اليوم الثلاثاء، المستشار حمادة الصاوي، النائب العام بخصوص القبض الدكتور محمد معتز مندور الفوال – عضو مجلس نقابة أطباء الشرقية.

وذكرت النقابة في بيان لها بأنه قد تم إلقاء القبض على د.محمد الفوال على ذمة القضية رقم 558 لسنة ۲۰۲۰، وذلك على خلفية الرد على تصريحات رئيس الوزراء التى أثارت جموع الأطباء، علما بأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 45 لسنة 1969 الصادرة بالقرار رقم 235 لسنة 1974 قد نصت في المادة رقم 62 الفقرة (ب) على أنه لا يجوز محاسبة العضو بسبب نشاطه النقابي.

وأكدت النقابة أنه قد سبق للنقابة مخاطبة النائب العام بخصوص وقائع إلقاء القبض على بعض الأطباء عقب نشرهم لآراء شخصية تتعلق بجائحة كورونا على صفحات التواصل الاجتماعي، مما يتسبب في حالة قلق واسع بين أوساط الأطباء الذين يقدمون المصابين والشهداء يومياً أثناء مكافحتهم للوباء دفاعا عن سلامة الوطن .

وطالبت النقابة النائب العام اتخاذ إجراءات الإفراج عن الطبيب لحين انتهاء التحقيقات معه.  

وفي وقت سابق قالت الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء السابقة، إنه تم القبض على الدكتور محمد الفوال، من منزله، مساء الخميس الماضي، بعد أن شارك في حملة تدوين على وسائل التواصل الاجتماعي ترفض اتهام رئيس الوزراء لأطباء مصر بالتقاعس.

وأضافت في حسابها على “فيس بوك”: “تم عرضه على نيابة أمن الدولة، وصدر قرار بحبسه لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات”.

يذكر أن نقابة الأطباء أعلنت السبتالماضي ، عن تأجيل عقد المؤتمر الصحفي بالنقابة لأسباب تقنية لحين إشعار آخر.

كان الدكتور أحمد بكر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة، قال لـ”درب” إن قوات الأمن سمحت، بدخول أعضاء بمجلس نقابة الأطباء إلى دار الحكمة لعقد مؤتمر صحفي بالنقابة بعد منعهم في البداية.

يذكر أن النقابة دعت في وقت سابق إلى عقد مؤتمر صحفي، بتقنية اللايف (عن بعد)، لعرض رؤية النقابة بخصوص، تضحيات الأطباء وبطولاتهم فى مواجهة الوباء، وأزمة تكليف الأطباء الجدد، ومعايير الامتحان الموحد لمزاولة مهنة الطب.

يشار إلى أن نقابة الأطباء نشرت قائمة شرف بأسماء 93 طبيبا رحلوا بفيروس كورونا منذ بداية الوباء، وقالت النقابة في بيان لها، إن فيروس كورونا مازال يحصد أرواح جنود الصف الأول فى المعركة وهم الأطباء.

وأضافت: “وصلت القائمة حتى كتابة هذه السطور إلى ٩٣ شهيدا وهناك أسماء أخرى جاري التأكد من بياناتها سيتم إضافتها للقائمة، بالإضافة إلى ٩٥٠ مصاب أثناء العمل وهم عدد الأطباء الذين تقدموا للحصول على دعم النقابة حتى الآن”.

وفي وقت سابق أعلنت نقابة الأطباء رفضها لما صرح به مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بأن عدم انتظام بعض الأطباء كان سبباً في ازدياد عدد الوفيات، لافتة إلى أنه تجاهل الأسباب الحقيقية من عجز الإمكانيات وقلة المستلزمات الطبية والعجز الشديد في أسرة الرعاية المركزة.

ودعت النقابة رئيس الوزراء لمراجعة كشوف وفيات الأطباء منذ بداية أزمة كورونا، حيث وصل عدد شهداء الأطباء إلى قرابة المئة طبيب وطبيبة والإصابات إلى أكثر من ثلاث آلاف مصاب.

وقال مدبولي، الثلاثاء الماضي، إن مصر لديها إرث ساهم في تدهور هذا القطاع الصحي بالمحافظات، ورغم ذلك “أعتقد أننا نجحنا بنسبة معقولة أسوة بدول المنظومة الصحية بها أعلى كثير وذلك في مواجهة فيروس كورونا المستجد”

وتابع خلال مؤتمر صحفي: “حدث تغيب عدد من الأطباء، وهو ما لاحظناه ورصدناه في بعض الأماكن وعدم انتظام الأطقم الطبية في أداء عملها، ووجهنا المحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك”.

وفي وقت سابق قالت منظمة العفو الدولية، إنه يجب على السلطات المصرية أن تتوقف فوراً عن حملة المضايقة والترهيب ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية الذين يعبرون عن بواعث قلق تتعلق بالسلامة، أو ينتقدون تعامل الحكومة مع أزمة كورونا.

وأكدت المنظمة في بيان لها، أنها وثقت كيف استخدمت السلطات المصرية تهم فضفاضة وغامضة جداً “بنشر أخبار كاذبة” و”إرهاب”، من أجل اعتقال واحتجاز العاملين في مجال الرعاية الصحية تعسفيا الذين يعربون عن آرائهم علانية، وتعريضهم للتهديدات والمضايقات والإجراءات الإدارية العقابية.

وأضافت أنه احتج الذين تم استهدافهم من قبل السلطات على ظروف العمل غير الآمنة، ونقص معدات الوقاية الشخصية، وعدم كفاية التدريب على السيطرة على العدوى، والفحص المحدود للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وعدم الحصول على الرعاية الصحية الضرورية.

وقالت منظمة العفو الدولية إنها أجرت 14 مقابلة مع الأطباء وأقاربهم والمحامين وأعضاء النقابات، واطلعت على الأدلة المساندة، بما في ذلك المراسلات المكتوبة والرسائل الصوتية من المسؤولين الحكوميين.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “بدلاً من حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية من خلال معالجة مخاوفهم المشروعة بشأن سلامتهم، ومصدر رزقهم، تتعامل السلطات المصرية مع أزمة وباء كورونا باستخدام أساليبها القمعية المعتادة. فعلى العاملين في مجال الرعاية الصحية اتخاذ خيار مستحيل: إما المخاطرة بحياتهم أو مواجهة السجن إذا تجرأوا على رفع صوتهم بالشكاوى”.