الأطباء ترفض مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة الذي أعدته الصحة وترد بـ 7 ملاحظات: سيزيد الهجرة وسيؤدي لعجز الخدمة الطبية

النقابة: تطبيقه سيؤدي لإغلاق المنشآت الطبية المتوسطة والبسيطة وزيادة الأعباء على المستشفيات ومراكز الرعاية الأساسية

كتب: عبد الرحم بدر

قالت نقابة الأطباء إنه بخصوص ما تم تداوله الفترة الماضية حول قانون خاص بالمنشآت الطبية الخاصة تواصلت نقابة أطباء مصر مع جهات عديدة وذات صلة على مدار الإسبوع الماضى ليتأكد بالفعل أن وزارة الصحة قامت خلال الشهور الماضية بإعداد قانون جديد خاص بالمنشآت الطبية الخاصة وقامت بعقد عدة إجتماعات مع جهات معنية وغير معنية بخصوص هذا القانون، وذلك بمعزل عن نقابة أطباء مصر.

وتابعت النقابة في بيان لها، السبت: بمناقشة الأمر داخل نقابة الأطباء والتشاور مع جهات متعددة انتهى الرأي إلى رفض مشروع القانون، لما فيه من تهديد استمرارية تقديم الخدمة الطبية للمواطن المصرى.

وأضافت: بمطالعة مواد القانون الذي أعدته الوزارة نجد أن مشروع القانون بوضعه الحالي سوف يؤدى لـ:

1- إغلاق كافة المنشآت الطبية المتوسطة والبسيطة والتى تقدم أغلب الخدمة الطبية فى الدولة المصرية.

2- زيادة الأعباء على المستشفيات ومراكز الرعاية الأساسية الحكومية كنتيجه حتميه للتعقيدات الموجودة في مشروع القانون المعد.

3- زيادة الاستقالات وندرة بعض التخصصات في مجال الرعاية الصحية.

4- وجود تشريع موازى للكيانات الأجنبية بما في ذلك من إخلال بسيادة السلطة المصرية على الكيانات الأجنبية العاملة بالسوق الطبي المصري.

5- هجرة المزيد من الأطباء وزيادة في عجز الخدمة الطبية نتيجة وجود عقوبات على أسباب غير منطقية بالسجن وغرامات تصل إلى ثلاثمائة ألف.

7- منح وزير الصحة سلطات استثناء من مواد القانون، تؤدى إلى عدم توحيد المعايير وإخلال بالمنافسه في تقديم الخدمة الطبية.

جدير بالذكر أن نقابة اطباء مصر كانت خاطبت وزارة الصحة بخصوص المشروع المتداول ولم يصلها رد حتى تاريخه، وتم دعوة جميع النقابات الفرعية للإجتماع مع مجلس النقابة العامة يوم الثلاثاء القادم لبحث المشروع ومناقشة كافة أوجه الاعتراضات.

ودعت النقابة العامة كافة الأطباء للتضامن مع نقابتهم لمواجهة التحديات الحالية.

وفي وقت سابق قالت حملة مصيرنا واحد إنها حصلت من أحد مسؤولي وزارة الصحة والسكان على نسخة لمشروع متكامل لقانون “إنشاء المنشآت الطبية الخاصة وتنظيم عملها” والمعد بدلاً لقانون ٥١ لسنة ١٩٨١ الخاص بتنظيم المنشآت الطبية الخاصة.

وتابعت في بيان لها، السبت الماضي، أنها علمت من مسؤول وزارة الصحة الذي طلب عدم ذكر اسمه أن مشروع القانون تم إعداده على مدار عدة شهور بمعرفة عدد محدود من مسؤولي وزارة الصحة، وقام رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص، د. هشام زكي بتنظيم اجتماعاتهم.

وأضافت الحملة أنها ترفض هذا الانفراد والسلطوية في تشريع القوانين، وتستنكر تغييب النقابات المهنية المعنية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في إعدادها ومناقشتها.

وأكدت أن مشروع القانون الذي أعده بعض مسؤولي وزارة الصحة يحتوي على مواد كارثية تمثل تهديداً للأمن القومي الصحي، وترسخ لاحتكار رأس المال الأجنبي تقديم الخدمات الصحية في مصر دون رقابة مصرية، في صورة تعيد للأذهان سلطات “المحاكم المختلطة”، حيث أتاح مشروع القانون للمستشفيات الأجنبية من أي دولة في العالم الإنشاء والترخيص الإداري بالقانون المصري بينما تقديم الخدمة والأمور الفنية تخضع لقوانين الدول الأجنبية، كما أتاح لرأس المال الأجنبي اختيار جنسيات العاملين بالمستشفيات من أي دولة للعمل في مصر.

وقالت حملة مصيرنا واحد إن المغالاة في رسوم ترخيص المنشآت الطبية الخاصة بمشروع القانون المشار إليه، والتي وصلت إلى ٦٠ ألف للعيادة ومليون ونصف للمستشفى، سيؤدي إلى احتكار كبار المستثمرين للمنشآت الطبية وتعجيز أعضاء المهن الطبية من امتلاك المنشآت الخاصة، والذي سيؤدي إلى مزيد من عزوفهم عن العمل في مصر وهجرتهم إلى خارجها.

وطالبت الحملة نقابة الأطباء ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالصحة والأحزاب السياسية بدراسة هذا القانون، والوقوف ضد تمريره بهذه الصورة التي تمثل تهديداً حقيقياً للصحة والاقتصاد الوطني، حسب البيان.

يذكر أن حملة مصيرنا واحد هي حملة تم تدشينها في نوفمبر 2017 لمناقشة القضايا الصحية والمشاركة في وضع حلول لها،و سبق أن شاركت في عدة ملفات هامة مثل “المسئولية الطبية”و“الإعتداء على المستشفيات” و“التوعية بالأمراض النادرة.