الأطباء ترفض مشروع قانون المسؤولية الطبية المتداول: ضاعف الأعباء ولم يقدم حلولا ولن يكون سوى قشة لهجرة من تبقى من الأطباء
زاد من أعباء مقدم الخدمة ولم ينص على تشكيل لجان فنية نوعية.. في حالة صحته سنسلك جميع المسارات الشرعية والقانونية لرفضه
كتب: عبد الرحمن بدر
أعلنت نقابة الأطباء، الأحد، رفضها لمشروع قانون المسؤولية الطبية المتداول، وقالت النقابة في بيان لها: “على مدار عدة سنوات مضت يتم تداول أهمية تشريع قانون للمسؤولية الطبية، وخلال هذه السنوات طرحت نقابة أطباء مصر عدة مشروعات لقانون المسؤولية الطبية كان آخرها أكتوبر العام الماضي، وكان هذا المشروع تاسيساً على إقصاء مقدم الخدمة الطبية غير المرخص له مزاولة التدخل الطبي والمنشآة الطبية غير المرخص لها من شمول هذا القانون ومحاسبة المخطئ في هاتين الحالتين بقانون العقوبات، واقتصار نظر قانون المسؤولية الطبية لقضايا الضرر الطبي المتهم فيها مقدم الخدمة والمنشآة الطبية المرخص لهما، وأساس هذا القانون هو إلغاء عقوبة الحبس في الضرر الطبي وإقرار التعويض المادي تبعاً لنسبة الضرر إذا كان هذا الخطأ من الطبيب والمنشآة الطبية وليست مضاعفات متعارف عليها طبياً أو بسبب عدم إتباع المريض التعليمات الطبية، واقترحت نقابة الأطباء في المشروع المقدم منها إنشاء صندوق للتعويضات عن الضرر الطبي تكون موارده استقطاعات من مقدمي الخدمة الطبية والمنشآت الطبية ضمن وثيقة تأمين إجباري ضد الأخطاء الطبية”.
وتابعت: “يقيناً من نقابة أطباء مصر أن قانون المسؤولية الطبية حماية للمريض من الطب الدفاعي الذي أصبح يمارسه مقدم الخدمة بعدم التصدي لمناظرة المريض وبالأخص في الحالات الحرجة، وحماية لمقدم الخدمة من التردد في ساحات القضاء والتهديد بعقوبة الحبس، فإن نقابة أطباء مصر سعت خلال السنوات الماضية لتوعية الرأي العام بأهداف هذا القانون، وعقدت جلسات مناقشة مع العديد من الجهات والأشخاص التنفيذية والتشريعية والذين أكدوا جميعاً على تبنيهم لمنظور نقابة الأطباء، خاصة وأن دولاً عديدة سبقت مصر في تشريع قانون المسؤولية الطبية بهذا المنظور”.
وأضافت: “مؤخراً تم تداول مشروع قانون للمسؤولية الطبية منسوب تقديمه إلى ستين عضواً من أعضاء مجلس النواب، ترى نقابة الأطباء أنه إن صح هذا المشروع فإنه يعصف بمفهوم المسؤولية الطبية ويفاقم المشكلات القائمة ولن يكون سوى قشة تهجر ما تبقى من أطباء مصر، فقد أكد مشروع القانون المشار إليه على عقوبتي الحبس والغرامة مجتمعتين على مقدم الخدمة الذي تسبب في ضرر طبياً أو انتقص من التدوين في السجلات الطبية، مساوياً بينه وبين مقدم الخدمة غير المرخص له، كما زاد من أعباء مقدم الخدمة بمسؤوليته عن صلاحية الأجهزة والأدوات الطبية المستخدمة والتي من المفترض أنها مسؤولية المنشأة، كما أن مشروع القانون المتداول لم ينص على تشكيل لجان فنية نوعية في التخصصات الطبية المختلفة تنظر تحديد المسؤولية عن الضرر الطبي”.
واختتم البيان: “عليه فإن مجلس النقابة العامة للأطباء يعلن رفضه لمشروع قانون المسؤولية الطبية المتداول إعلامياً، ويؤكد أنه في حالة صحته فإن نقابة الأطباء ستكون نبضاً يعكس رفض مئات الآلاف من أطباء مصر لهذا المشروع، وسيتخذ مجلس النقابة العامة للأطباء في سبيل ذلك جميع المسارات الشرعية والقانونية”.
