اقترب من 3 سنوات في الحبس الاحتياطي| نظر أمر تجديد محمد عادل غدًا.. وزوجته: أسوأ سيناريو تخيلته أخف من اللي احنا فيه حاليًا
كتب – أحمد سلامة
تنظر نيابة شمال المنصورة، غدًا الثلاثاء، أمر تجديد حبس الناشط محمد عادل على ذمة القضية رقم 4118 لسنة 2018 شربين – الدقهلية.
ويواجه عادل في القضية، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.
وحصل عادل على إخلاء سبيل في القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا، فيما يتبقى له الحبس في القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري جنوب المنصورة الكلية، والقضية 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
يذكر أن عادل تجاوز مدة الحبس القانوني الاحتياطي المقررة بـ24 شهرا، حيث أكمل عامين في شهر يونيو الماضي، وطالب محاميه بالإفراج عنه ولكن لم يتم تنفيذ ذلك.
وقالت روفيدة حمدي، زوجة محمد عادل، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “ده التجديد الثامن ع القضية دي، فاضل شهر بالظبط وعادل يتم 3 سنين حبس احتياطي”.
وأضافت “دي القضية الثانية تم تدويره عليها بعد شهر من حبسه، إذا حصل فيها على إخلاء سبيل هيبدأ يجدد على القضية الثالثة 467 لسنة 2020 أمن دولة عليا، واللي تم تدويره عليها في ديسمبر 2020”.
واستكملت “أسوأ سيناريو تخيلته يوم 19 يونيو 2018 لما تم القبض على عادل -أثناء أداءه المراقبة- كان ألطف وأخف كتير من اللي احنا فيه حاليًا”.
كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد تقدمت ببلاغ للنائب العام في 17 يونيو الماضي، للمطالبة بإطلاق سراح محمد عادل، بعد بلوغه مدة حبسه الاحتياطي سنتين كاملتين.
كما تقدمت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بمذكرة لنيابة جنوب المنصورة الكلية، في 18 يونيو الحالي للمطالبة بالإفراج الفوري عن عادل، لنفس السبب “إكماله عامين في الحبس الاحتياطي”.
وأضافت المفوضية، في المذكرة التي حملت أرقام 3674 لسنة 2020، أن عادل تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات باعتبار أن بداية حبسه كان 19 يونيو 2018.
وقالت الشبكة العربية، إن عادل تم القبض عليه وحبسه في 18 يونيو 2018، ما يستلزم الإفراج عنه حسبما نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، من أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي لا يجب أو يجوز أن يتجاوز عامين.
