افتكروهم واكتبوا عنهم.. الشبكة العربية: محمد أكسجين في خطر ويتعرض للتنكيل.. ونطالب النيابة بالاستماع لأقواله بعد منع الزيارة عنه ورفض إدخال أدوية

الشبكة: تم نقله لشديد الحراسة ومسؤولو السجن يرفضون إيداع مبلغ مالي لحسابه لتمكينه من شراء احتياجاته

انتقل لشديد الحراسة سرًا منذ ما يقارب الشهر بعد انقطاع أخباره.. ومحتجز في أوضاع غاية السوء وغير إنسانية

عبد الرحمن بدر

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، إن ممارسات التنكيل والتوحش التي تفرضها إدارة سجن طرة شديد الحراسة (2) على موكلها محمد إبراهيم محمد رضوان (الشهير بمحمد اكسجين) والتي تواصلت حلقاتها صباح أمس برفض مسؤولي السجن السماح بزيارته أو قبول إيداع مبلغ مالي لحسابه بالسجن، لتمكينه من شراء احتياجاته الضرورية، وكذلك رفض إدخال أدوية وأطعمة له كان قد أحضرتها أسرته فيما يتعارف عليه باسم (الطبلية) وهو اﻷمر المسموح به للسجناء والمحبوسين قبل وبعد جائحة كورونا، يمثل أحد ضروب المعاملة القاسية واللا إنسانية التي يحظرها القانون الدولي والاتفاقيات التي وقعت وصدقت عليها مصر، فضلا عن اتسامه بالتوحش والسادية.

وأضافت الشبكة العربية في بيان اليوم الثلاثاء: “من هو صاحب تلك الأوامر السرية الجائرة بحق موكلها الذي يجب أن ينعم بكافة الضمانات والحقوق المنصوص عليها قانونا وبلائحة السجون.

 وعبرت الشبكة العربية عن مخاوفها الشديدة على سلامة وحياة موكلها المضطهد دون جريرة، مشيرة إلى أنه بات محاصرا داخل أحد اسوأ السجون المصرية وهو سجن شديد الحراسة “2” بعد نقله إليه سرا منذ ما يقارب الشهر بعد انقطاع أخباره، حيث اكتشفت وجوده بالسجن مصادفة واحتجازه في أوضاع غاية السوء واللاانسانية في انتهاك علني للدستور والقانون ومجموعة القواعد الدنيا لمعاملة المحبوسين التي يتشدق بها مسؤولي مصلحة السجون ليل نهار ودون ان تنصفه النيابة العامة أو تحمي حقوقه .

يذكر أن المدون محمد أكسجين ألقي القبض عليه في سبتمبر 2019من قسم شرطة البساتين أثناء قضائه للتدابير الاحترازية المقررة عليه في القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا وظل رهن الاختفاء القسري بأحد مقرات جهاز الأمن الوطني إلى أن ظهر بتاريخ 8 أكتوبر 2019 داخل نيابة أمن الدولة العليا، وتم الزج به في القضية رقم 1356لسنة 2019حصر أمن دولة، ووجهت إليه الاتهامات المفبركة المعتادة، من مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر أخبار وبيانات كاذبة لتقرر حبسه احتياطيا على ذمة القضية.

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان النائب العام أن يمارس صلاحياته ومسئولياته في الزود عن المصريين ضد تغول الداخلية على القانون والحقوق، وتذكره بأنه نائب عام يمثل كافة المصريين ويفترض أن يسعى لترسيخ سيادة القانون وعقاب المخالف، والداخلية تخالف القانون بوضوح.

وقالت الشبكة إنها تطالب النائب العام أيضًا بوقف الحصار –الغير قانوني والمخالف لقانون تنظيم السجون ولائحته– عن المدون محمد أكسجين وتمكينه من زيارة ذويه واستخدامه كانتين السجن، محاسبة الداخلية عن تلك الانتهاكات الجسيمة بحق موكلها.

واختتم البيان: “كما نطالب النيابة العامة بالانتقال لسجن طرة شديد الحراسة 2 لسماع أقوال المدون محمد إبراهيم فيما يتعرض له من انتهاكات قانونية وتعسف وتنكيل ومنع ذويه من زيارته وهي كلها مخالفات صارخة تستأهل تحقيق عاجل، حفاظا على حياته وعلى حقوقه القانونية”.