اعتقل أثناء زيارته لجنيف.. ختام التحقيقات السويسرية مع وزير الدفاع الجزائري الأسبق بتهمة “ممارسة التعذيب” بين عامي 92 و2000
الإذاعة السويسرية
أفادت وسائل إعلام سويسرية، الأربعاء، بأن الادعاء عقد في أوائل فبراير جلسة استماع نهائية لخالد نزار، وزير الدفاع الجزائري الأسبق المتهم بـ”ممارسة التعذيب والاعتقالات التعسفية”.
كانت السلطات السويسرية قد اعتقلت خالد نزار، البالغ من العمر 84 عامًا اليوم، أثناء زيارة قام بها إلى جنيف في 20 أكتوبر 2011. وتم استجوابه من قبل الادعاء العام الفدرالي على إثر شكوى تم تقديمها من طرف ضحايا التعذيب ومن قبل منظمة “ترايل إنترناشونال، وبعد أن تم الإفراج عنه في اليوم التالي، غادر سويسرا مقابل الوعد بالاستجابة للاستدعاءات الصادرة عن القضاء.
وفي وقت لاحق، قرر الادعاء العام الفدرالي فتح تحقيق جنائي في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في الجزائر خلال ما عُرف بـ “العشرية السوداء”. ووفقا لمنظمة “ترايل إنترناشيونال” فقد توفي أو اختفى 200 ألف شخص بين عامي 1992 و2000.
وأكد الادعاء العام الفدرالي اختتام جلسات الاستماع لكنه لم يذكر المزيد بخصوص الإجراءات القانونية الجارية، حيث نُشرت هذه المعلومة منظمة “ترايل إنترناشيونال” غير الحكومية، المعنية بمكافحة الإفلات من العقاب بالنسبة للمتهمين بارتكاب جرائم حرب.
وفي بيان صدر في جنيف، ذكّر محامو نزار الثلاثة أن موكلهم اعترض بشدة على هذه الاتهامات “المستندة أساسا إلى تصريحات المشتكين، وهم أعضاء في الجبهة الإسلامية للإنقاذ (حزب إسلامي معارض فاز في الجولة الأولى من انتخابات ديسمبر 1991 وتم حله في 1992)، وعلى مصادر لا يمكن التحقق منها متاحة على شبكة الإنترنت”.
وأضافوا أن موكلهم طالب بمواجهة الشاكي الوحيد الذي يتهمه بإساءة معاملته شخصيا، لكن الأخير لم يحضر أبدا في أي جلسة استماع.
وبحسب البيان الصحفي الصادر عن المحامين، فإن الجنرال الجزائري الأسبق متهم الآن بالمساهمة، كشريك وليس كمرتكب، في انتهاكات توصف بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وبحسب البيان الصادر عن المنظمة غير الحكومية، “بعد أكثر من عشر سنوات من التحقيق والعديد من التقلبات والمنعطفات القانونية، فإن نهاية الإجراءات تفتح الطريق أمام إحالة السيد نزار التالية للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الفدرالية، بسبب وقائع خطيرة للغاية تشكل تواطؤًا في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وخاصة عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، ومُمارسات تعذيب وعمليات اختفاء قسري”.
بالفعل، تعتبر منظمة “ترايل انترناشونال” الجهة التي تقف وراء إطلاق هذه الملاحقة القضائية، منذ أن تقدمت بشكوى جنائية ضد نزار في شهر أكتوبر 2011، أثناء إقامته في جنيف. وعلى إثر الانتهاء من جلسة الاستماع الأخيرة أمام الادعاء العام الفدرالي، تقرر ترك وزير الدفاع الجزائري الأسبق السيد نزار بحالة سراح، وهو ما أثار أسف المنظمة غير الحكومية.
وفي عام 2012، استأنف خالد نزار الدعوى المرفوعة ضده، بحجة أن منصبه كوزير للدفاع في ذلك الوقت كان يحميه من ملاحقات جنائية محتملة في سويسرا.
ورفضت المحكمة الجنائية الفدرالية (التي يُوجد مقرها في مدينة بيلينزونا جنوب البلاد) استئناف نزار، معتبرةً أنه لا يجوز التذرع بالحصانة عن جرائم دولية (وتشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية). وقد تقدم خمسة ضحايا بشكوى كما تم الاستماع إلى أكثر من 10 ضحايا في سياق إجراءات التتبع.
وفي عام 2017، قام الادعاء العام الفدرالي بحفظ القضية، تقدم على إثره المُشتكون باستئناف ضد قرار الحفظ أمام المحكمة الجنائية الفدرالية.
في عام 2018، أعلنت المحكمة الجنائية الفدرالية عن قرارها بإلغاء قرار حفظ الشكوى الصادر عن الادعاء العام الفدرالي، الذي تعيّن عليه تبعا لذلك استئناف التحقيق.
وفي تعليلات قرارها، أقرت المحكمة الجنائية الفدرالية على وجه الخصوص بوجود نزاع مسلح في الجزائر خلال الفترة المعنية، وبتورط نزار في ارتكاب العديد من الجرائم.
