اعتصام عمال وموظفي فندق جراند نايل تاور: الإدارة لم تصرف رواتب شهرين وتستغل كورونا لتخفيض الأجور

محمود هاشم

دخل مساء أمس عمال وموظفي فندق جراند نايل تاور (جراند حياة سابقا) والمملوك للشركة المصرية السعودية للتنمية السياحية، اعتصاماً مفتوحاً داخل الفندق احتجاجا على عدم صرف الإدارة لرواتبهم عن شهري أبريل ومايو الماضيين، واعتراضا على محاولة استغلال الإدارة لأزمة وباء كورونا المستجد في تخفيض أجور العاملين، وهو ما رفضه العمال متمسكين بصرف كامل الأجور، ومع مماطلة الإدارة وإصرارها على تخفيض الرواتب اتخذ العاملون قراراهم بالاعتصام داخل الفندق حتى صرف الرواتب كاملة.

وحسب بيان لدار الخدمات النقابية والعمالية، أعلنت  الإدارة أنها ستصرف رواتب العمال الذين يتقاضون مرتبات حتى مبلغ 2000 جنيه وهو ما رفضه العمال متمسكين بصرف كامل المرتبات للجميع.
وتشهد العلاقة بين العمال والإدارة في “جراند نايل تاور” توترات كبيرة منذ  أبريل 2015، حيث نظم العاملون وقتها وقفة احتجاجية للحصول على مستحقات مالية من الأرباح كانت الادارة ترفض منحهم إياها، بالإضافة إلى مطالب بتثبيت العاملين الذين أمضوا ثمانية أعوام من العمل داخل الفندق، وتنفيذ الاتفاق الجماعي الذي عقده العاملون مع الإدارة بذلك، وتنفيذ الحكم القضائي الذي كان العاملون قد حصلوا عليه في العام 2006، والذي يقضي بأحقية العاملين في نصيب مالي من نسبة الـ 12% خدمة والذي لم تكن الإدارة تصرفه لهم في الفترة من 2002 إلى 2006.

يُذكر أن فندق جراند حياة قد تم بيعه في عام 1992م وكان يعمل به 1200عامل تم تقليصهم إلى 850 عاملا منذ أن آلت ملكيته إلى الشركة المصرية السعودية للتنمية السياحية والمملوكة لمستثمرين سعوديين ومصريين منهم الشيخ عبد العزيز إبراهيم الإبراهيمي، الذي كانت الإدارة تتحجج به دائماً في عدم صرف المستحقات المالية للعمال.

وأعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها الكامل مع مطالب العمال المشروعة في صرف أجورهم ورواتبهم في موعدها ودون تأخير، مطالبة مؤسسات الدولة المصرية بالتدخل الفوري لمراقبة تطبيق القانون ومتابعة ما تم صرفه من أموال من الدولة لضمان تخفيف آثار أزمة كورونا علي العاملين بقطاع السياحة والتي بلغت ما يقارب الخمسين مليار جنيه، ومنح العاملين بالفندق حقوقهم المالية بالكامل.