اعتصام الحديد والصلب يدخل يومه السابع.. العمال يرفضون تعويضات الحكومة “المجزية” ويتمسكون بالتطوير: دي شركتنا وروحنا ليها

دار الخدمات النقابية: نبحث مع قيادات عمالية آليات وإجراءات الطعن القانوني على قرار التصفية خلال الأيام القادمة

كتب- محمود هاشم:

واصل عمال شركة الحديد والصلب بحلوان، اعتصامهم لليوم السابع على التوالي، اليوم الأحد، احتجاجا على قرار الجمعية العمومية بتصفية الشركة وإغلاقها.

وحسب دار الخدمات النقابية والعمالية، تجمع أكثر من 4 آلاف عامل أمام الإدارة، معلنين استمرار اعتصامهم، رافضين عرض وزارة قطاع الأعمال بصرف مكافآت مجزية  عند التصفية (الحد الأدنى 225 ألف جنيه للعامل)، متمسكين بمطلبهم الرئيس، وهو إلغاء قرار التصفية، ووضع خطة تطوير  الشركة محل التنفيذ، رافعين عدة هتافات، من بينها: “مش هنسيبها للحرامية”، و”شركتنا تعرف عنها إيه”، و”دي شركتنا وروحنا ليها .

وعقد مجلس النواب جلسة استماع مع وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، الخميس الماضي، هاجمه خلالها العديد من النواب، معلنين رفضهم سياسة تصفية وإغلاق شركات قطاع الأعمال العام، ورافضين قرار تصفية الحديد والصلب على وجه الخصوص.

ومن جانب آخر، تبحث دار الخدمات النقابية ومكتبها القانوني مع قيادات عمالية آليات وإجراءات الطعن القانوني على قرار التصفية خلال الأيام القادمة.

وفي بيان أمس، قال مجلس الوزراء إنه بالإشارة إلى قرار الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية -إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام- بشأن تصفية شركة الحديد والصلب، وجه وزير قطاع الأعمال هشام توفيق بأن تكون الأولوية الأولى للوزارة والشركة القابضة هي حقوق ومكتسبات العاملين وإعطائهم الحقوق المكفولة لهم قانونا.

وقال بيان مجلس الوزراء إن “تعويضات العاملين سوف تكون مجزية، ولن تقل عن  ٢٢٥ ألف جنيه لكل عامل في الشركة، بالإضافة إلى أن الشركات التابعة للقابضة المعدنية في حاجة ماسة إلى بعض الخبرات لسداد احتياجاتها، وعلى أن تكون الأولوية الأولى هي  الاستعانة بالخبرات الفنية والتسويقية الموجودة بين العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية، وأن ملفات تلك الخبرات واسمائهم موجودة لدى الشركة القابضة للاستعانة بهم في شركاتها التابعة”.

بدورهم، رفض عمال شركة الحديد والصلب بحلوان الإغراءات المالية الحكومية المقدمة لهم مقابل إعلان قبولهم بقرار تصفية الشركة، بعد وعدهم بالحصول على مكافآت مجزية حال تسريحهم.

في تطور مفاجئ، زار رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية محمد السعداوي، مصنع الحديد والصلب بحلوان، الخميس الماضي، بحضور أمين عام الاتحاد الحكومي للعمال محمد وهب الله، الذي لعب دورا هاماً في تسهيل تصفية شركة عمر أفندي من قبل، بحسب دار الخدمات النقابية والعمالية.

وبعد مقابلة مع رئيس مجلس الادارة تحدث سعداوي إلى العمال في محاولة لإقناعهم بقبول قرار التصفية وتقديم وعود بحصولهم على مكافآت مجزية عند تسريحهم، وهو ما رفضه العمال واستثار غضبهم، فجاء ردهم حاسماً وفورياُ بتمسكهم بكافة مطالبهم وعلى رأسها إلغاء قرار التصفية ووضع خطة لتطوير الشركة وأعلنوا استمرارهم في الاعتصام وعدم قبول أي تسوية مالية

وأعلن آلاف العمال في شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان، الاعتصام بمقر الشركة منذ 17 يناير الحالي، لرفض قرار التصفية، ونظموا خلال الأيام الماضية، مسيرات حاشدة داخل الشركة، احتجاجا على قرار التصفية الذي أصدرته الجمعية العمومية، والذي يشوبه البطلان والعوار القانوني، حسب قولهم.

وأطلق عدد من ممثلي الأحزاب والمنظمات النقابية والعمالية والشخصيات المعارضة لتصفية شركات القطاع العام “الحملة الشعبية لحماية الحديد والصلب والصناعات الوطنية.. دفاعا عن المال العام والتنمية المستقلة والأمن القومي”.

وحسب بيان للمجتمعين، أمس الأول، جاءت الحملة تجاوبا مع موقف الشعب المصري والطبقة العاملة ضد التوجهات الحكومية لتصفية مصنع الحديد والصلب وسماد طلخا وغزل كفر الدوار ومجمع الألومنيوم وغيرها من الصناعات، وإدراكا لأهمية حماية المال العام والصناعة المصرية كضرورة للتنمية والأمن القومي والعدالة الاجتماعية.

وكانت مشاورات جرت بين أحزاب ومنظمات سياسية وقوى نقابية وحقوقية بينها أحزاب الكرامة، الاشتراكي، الشيوعي المصري، الدستور، الناصري، الوفاق، المحافظين، التحالف الشعبي الاشتراكي، ودار الخدمات النقابية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وقيادات نقابية وحقوقية، وخبراء اقتصاديون، مبادرة الاكتتاب الشعبي.

وانتهت المشاورات إلى ضرورة إطلاق الحملة وتوسيع نطاقها وتوحيد المبادرات فى اتجاه واحد لتشكيل كتلة ضاغطة لحماية الصناعة الوطنية وقاطرتها الحديد والصلب، والتصدى لمخطط التصفية ببدائل علمية وإرادة شعبية، دفاعا عن التنمية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأمن المجتمع.

ودعا ممثلو الأحزاب والمنظمات النقابية والعمالية والشخصيات المعارضة للتصفية، إلى مشاركة المواطنين، واستمرار العمل المشترك في مجالات المسار العلمي والقانوني والتوعوي، لبلورة بدائل علمية وموضوعية لحماية الصناعة الوطنية، وتطوير القدرات الانتاجية للاقتصاد، وطرح بدائل موضوعية لاستمرارها بديلا عن التصفية.

وأكدت الحملة مواصلة نشاطها في الإطار القانوني والدستوري لتحقيق أهدافها شاملة الحفاظ على الصناعة الوطنية والمال العام وحماية الحقوق العمالية.