اعتصام “الحديد والصلب” يدخل يومه الثالث والعمال يردون على شائعات إنهائه: مستمرون حتى وقف التصفية وتطبيق خطة التطوير
دار الخدمات: أعداد كبيرة من العمال تجمعوا أمام مبني الإدارة مؤكدين استمرار الاعتصام .. واتحاد عمال العراق يعلن تضامنه مع المعتصمين
كتب- محمود هاشم:
نفى عمال شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان، ما نشره أحد أعضاء اتحاد العمال الرسمي، بشأن إنهائهم اعتصامهم ضد قرار تصفية الشركة.
وبحسب دار الخدمات النقابية والعمالية، تجمعت أعداد كبيرة من العمال أمام مبني الإدارة مؤكدين استمرار الاعتصام حتى تحقيق المطلبين الرئيسيين للمعتصمين، بسحب قرار الجمعية العمومية تصفية الشركة، وتطبيق خطة التطوير التي وضعها أعضاء مجلس إدارة الشركة ورفضتها الجمعية العمومية.
وامتدت موجة التضامن العمالي مع العمال المعتصمين، حيث أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال العراق، أمس، بيانا للتضامن مع مطالب العمال.
كان أكثر من 3 آلاف عامل في شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان، نظموا أمس، مسيرة حاشدة داخل الشركة، في اليوم الثاني لاعتصامهم احتجاجا على قرار التصفية الذي أصدرته الجمعية العمومية، والذي يشوبه البطلان والعوار القانوني.
ووفقا لدار الخدمات النقابية والعمالية، ردد العمال عددا من الهتافات من بينها: “المرة دي بجد مش هنسيبها لحد”، و”على جثتنا نسيب شركتنا”، وتجمعوا صباح اليوم أمام مبني الإدارة في ثاني أيام الاعتصام.
وأعلن عمال الشركة، أمس الأول، اعتصامهم احتجاجا على قرار الجمعية العمومية بتصفية الشركة، وبدأ الاعتصام بعد أن امتنع عمال الوردية الثالثة عن الخروج وتجمعوا أمام مبنى النقابة.
وقالت دار الخدمات النقابية، في بيان نشرته مع بدء الاعتصام إن 4 آلاف آلاف عامل واللجنة النقابية بكاملها اعتصموا أمام مبنى الإدارة، وهتفوا بسقوط قرار التصفية في الوقت الذي انتشرت فيه مجموعة من قوات الأمن عند البوابة الفاصلة بين الشركة ومساكن العمال لمنع انضمام العمال إلى الاعتصام.
وردد العمال المشاركون العديد من الهتافات من بينها “التطوير.. التطوير” و”مش هنمشي.. هو يمشي” و “كتفي في كتفك وحد صفك” و”اصحى يا عامل في الوردية.. عرقك رايح للحرامية” و”شركتنا شركة وطنية عايزين ياخدوها الحرامية”.
ومع منتصف يوم أمس الأول، انضم عمال الوردية الثانية بشركة الحديد والصلب إلى العمال المعتصمين، معلنين رفضهم لقرار تصفية الشركة ومتمسكين بالدفاع عنها مطالبين بتطويرها وتشغيل المصانع رافعين شعار” على جثتنا نسيب شركتنا “و ” على جثتنا نبيع شركتنا“.
واستمر العمال في تنظيم مسيرات وترديد الهتافات المنددة بالقرار واعلان تمسكهم بمطالبهم ,كما رددوا هتافات مناوئة لوزير قطاع الأعمال منها “مش هنمشي هشام يمشي “.
من ناحية أخرى، حضر إلى مقر الشركة خالد الفقي نائب رئيس اتحاد العمال، ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية وطالب العمال بفض الاعتصام وإعطاءه مهلة حتى اليوم لإلغاء القرار، لكن العمال ردوا بالرفض مؤكدين استمرار الاعتصام حتى تنفيذ مطالبهم بإلغاء القرار ووضع خطط لتطوير الشركة , وطالبوه بالتحرك الفوري ومخاطبة الجهات المسؤولة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وقال خالد الفقي، في كلمة وجهها للعمال “كلنا نخاف على مصنعنا، مصنعنا هو الأمل، هنموت ونكافح علشان المصنع وعلشان مصر، المصنع دا هو أكبر صناعة في الشرق الأوسط.. المصنع دا احنا بنحاول جاهدين إنه يظل قائما”.
وتابع “هنوري الدولة إننا قادرين على الاستمرار، وقادرين على المواصلة، نحن نسير في أكثر من اتجاه لوقف تصفية الشركة.. تعرضنا لأكثر من أزمة لكننا قادرين على العبور من تلك الأزمات”.
وأشار الفقي إلى أنه منذ بداية جائحة كورونا وحتى الآن فإن شركة الحديد والصلب هي التي تُصدر “اسطوانات الأكسجين” إلى وزارة الصحة رغم أن المحطة لا تعمل بكامل طاقتها.
واستكمل الفقي “إحنا مش ضد الدولة، إحنا العمال.. إحنا الدولة.. إحنا اقتصاد البلد، مش هنسمح لحد أنه يمسح تاريخنا، التاريخ لن يسامحنا إن أهملنا في شركتنا”.
وأكد أنه تم توجيه طلب من أجل زيارة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي إلى المصنع للوقوف على المشكلات وخطط التطوير، لافتا إلى أنه خلال اليوم سيتم عقد اجتماع طارئ بالاتحاد العام للوقوف على حل هذه الكارثة، وتم إرسال مخاطبات رسمية لأجهزة الدولة.
وفي مقطع فيديو وصل إلى “درب” أكد أحد العاملين مخاطبا العمال المتجمهرين أن هناك ضرورة لتوحيد الصف من أجل توضيح الصورة للرأي العام في ظل توجهات إعلامية تتبنى وجهة نظر وزير قطاع الأعمال، مُشددا على عدة مبادئ ينبغي أن يحافظ عليها العمال أهمها “لا للتخريب ولا لتوجيه الإهانة لأي جهة من الجهات”.
وجاب العمال أرجاء الشركة معربين عن رفضهم الشديد لتلك التوجهات مرددين العديد من الهتافات المناوئة للقرار ولوزير قطاع الأعمال هشام توفيق الذي تصاعدت وتيرة توجهات التصفية في عهده -حسب وصف عدد من المتابعين- بدءًا بالحديد والصلب ومرورا بطلخا للأسمدة وصولا إلى مصر للغزل والنسيج.
الوزير قال في مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسؤوليتي” على قناة صدى البلد: “بعيدا عن العواطف، لا يصح فتح قرار مناقشة الشركة للحوار المجتمعي وفقا لقواعد الحكومة”.. مضيفا “تولدت مديونيات كثيرة للحديد والصلب لدى شركة الكوك ما تسبب توقف الأفران على فترات متتالية”.
وتابع “معظم الدراسات التي أجرتها اللجان المشكلة بشأن الأزمة، أوصلت إغلاق المصانع، بعد توفير تعويضات للعاملين”.
واسترسل “القرار واضح وأعتذر للشعب المصري، عن تأخري عام قبل إعلانه”، معلقا: “سيتم إغلاق كافة الشركات التي لا أمل فيها، ومرتاح بنسبة 100% لقرار إغلاق شركة حلوان”.
لكن ما قاله الوزير في تصريحاته، نفى صحته القيادي العمالي المهندس خالد الفقي الذي أكد، في ندوة عقدها حزب التحالف، أنه تم طرح رؤية مميزة من أجل الوصول إلى “نقطة التعادل” التي تعني عدم تحقيق خسائر وذلك خلال 3 سنوات.. “لكننا فوجئنا بعدم عرضها على الجمعية العمومية”.
تاريخ المصنع العريق الذي أشار إليه خالد الفقي بدأ منذ تأسيسه قبل 67 عامًا في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، حيث شارك المصنع في جميع الصناعات التي تم تدشينها خلال السنوات التالية على إنشائه، بالإضافة إلى دوره الفاعل في تقديم الدعم للقوات المسلحة والاقتصاد المصري في الفترة التي أعقبت نكسة عام 1967.
“الأمر ليس عاطفيًا”.. تحت هذا العنوان العريض -والمضلل في نظر البعض- خرجت بعض الأقلام والتصريحات على ألسنة المسئولين لتقول إن علينا أن نفكر بـ”عقلانية” خاصة في ظل الخسائر المتكررة للشركة بعيدًا على سيطرة العاطفة.
عن ذلك يقول الكاتب الصحفي أحمد الخميسي “الأستاذ إبراهيم عيسى تحدث عن (المسائل العاطفية)، الحديد والصلب ليس مجرد مصنع وإنما رمز وطني مثل الأهرامات وضريح سعد زغلول.. وعليه فمن الطبيعي أن يكون هناك تعاطفا”.
وأضاف -خلال ندوة أقامها حزب التحالف- “هناك بعض الأمور التي يجب أن تحكمها العواطف، أهمها احترام تاريخنا، فلو أنه لم يكن هناك احترام للتاريخ لكان محمد علي على سبيل المثال أصر على نقل أحجار الأهرام من أجل بناء القناطر الخيرية على اعتبار أن النظرة في هذا التوقيت إلى الأهرام إنما هي نظرة عاطفية على حساب واقع عملي”.
واسترسل الخميسي “الحقيقة أننا إزاء أزمة سياسية في الأساس، في ظل التوجهات المعتمدة لتخسير شركة الحديد والصلب، ففي الوقت الذي يتم فيه إنفاق 24 مليار جنيه سنويا رواتب لمستشارين لا يقدمون شيئا وفي الوقت الذي يتم فيه إنفاق 360 مليار جنيه على القطار المكهرب بالإضافة لتكاليف إنشاء عاصمة إدارية جديدة يتم توقيف صناعة الحديد والصلب بسبب 10 مليارات جنيه”.
ليست “العاطفة” فحسب هي ما حرك الكثير من المهتمين بالشأن العام، ولكن القناعة بأن ما يحدث هو “تخسير” متعمد للشركة هو ما دفعهم إلى الموافقة على مقترح الاكتتاب من أجل شرائها، فحسب تأكيد الخميسي “في خلال 12 ساعة وافق كثير من المصريين على شراء 25 ألف سهم قيمة السهم 100 جنيه، لذلك فإنني اقترح التركيز على الاكتتاب لما له من تعزيز للشعور الوطني”.
وتابع “المطلوب هو تحريك الوعي العام إذا لم نستطع شراء شركة الحديد والصلب لإثبات أن الشعب المصري حي وضميره مازال حيا ولا يمكن أن تمر الأحداث الكبرى أمامنا مرورًا عابرًا.. لابد من الإصرار على الاكتتاب العام لأنها فكرة أبعد من سؤال (من يمتلك المصنع؟)”.
واستكمل “دشنا صفحة على فيس بوك باسم (الشعب يشتري الحديد والصلب) وأتمنى أن يتم التفاعل معها، وفي خلال 12 ساعة وافق كثير من المصريين على شراء 25 ألف سهم قيمة السهم 100 جنيه، لذلك فإنني اقترح التركيز على الاكتتاب لما له من تعزيز للشعور الوطني”.
واسترسل الخميسي “الحقيقة أننا إزاء أزمة سياسية في الأساس، في ظل التوجهات المعتمدة لتخسير شركة الحديد والصلب، ففي الوقت الذي يتم فيه إنفاق 24 مليار جنيه سنويا رواتب لمستشارين لا يقدمون شيئا وفي الوقت الذي يتم فيه إنفاق 360 مليار جنيه على القطار المكهرب بالإضافة لتكاليف إنشاء عاصمة إدارية جديدة يتم توقيف صناعة الحديد والصلب بسبب 10 مليارات جنيه”.
وفي نظر البعض، فإن ما يعزز “التحرك من أجل الاكتتاب” هو إصرار العمال على مطالبهم بوقف تصفية الشركة كأحد أهم وسائل الضغط من أجل الإبقاء على الشركة التاريخية، فصباح اليوم حضر إلى مقر الشركة رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية وطالب العمال بفض الاعتصام وإعطاءه مهلة حتى الثلاثاء لإلغاء القرار.. لكن العمال ردوا بالرفض مؤكدين استمرار الاعتصام حتى تنفيذ مطالبهم بإلغاء القرار ووضع خطط لتطوير الشركة, وطالبوه بالتحرك الفوري ومخاطبة الجهات المسؤولة لاتخاذ مايلزم من إجراءات.
الإصرار على استمرار الاعتصام، دفع المسئولين إلى تعزيز التواجد الأمني بمحيط الشركة، ففي بيان أصدرته قالت دار الخدمات إن مجموعة من قوات الأمن عند البوابة الفاصلة بين الشركة ومساكن العمال لمنع انضمام العمال إلى الاعتصام.
وفي الوقت الذي أكد فيه وزير قطاع الأعمال خلال تصريحاته أنه سيتوجه إلى مجلس النواب لعرض الموقف، فإن تحركا نيابا كان أسبق إلى ذلك، فقد تقدم النائب ضياء الدين دواد بأول طلب إحاطة في البرلمان ضد تصفية شركة حلوان للحديد والصلب.
وأكد النائب في طلب الإحاطة المقدم أن الحكومات المتعاقبة خلال آخر 30 عامًا تنتهج فلسفة التصفية المقيتة في الإجهاز على مقدرات الصناعة الوطنية.
وقال داود: “يستوجب علينا كنواب للشعب من خلال السلطة التشريعية وإختصاصاتنا الدستورية أن نوقف قرار الحكومة بالتصفية ومنح الفرصة للخيارت البديلة والتى درست لتطوير الشركة وخطوط الإنتاج”.
وأضاف:” الأمر الذى حدا بي لتقديم طلب الإحاطة هذا لإحالته للجنة الصناعة لمناقشتة على سبيل الاستعجال بحضور الوزراء ذوى الاختصاص وممثلين للعاملين بالشركة وبعض ذوى الخبرة بصناعة الحديد والصلب”.
وأصدرت الأحزاب السياسية مختلفة التوجهات بيانات عدة نددت خلالها بقرار التصفية ورفضته رفضا قاطعا في ذات الوقت الذي دعت فيه عدة احزاب لتكوين جبهة شعبية لمواجهة الخصخصة وأطلقت عدة مبادرات أخرى
وطالب المشاركون في ندوة حزب “التحالف الشعبي الاشتراكي”، والتي عقدت -مساء أمس الأول- حول كيفية مواجهة تصفية شركة الحديد والصلب، طالبوا بتكثيف الجهود من أجل تدشين جبهة وطنية لمقاومة تصفية شركات القطاع العام.
وشارك في الندوة -التي تم بثها عبر صفحات الحزب الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي- الدكتور أحمد حسن البرعي أستاذ التشريعات العمالية ووزير التضامن الاجتماعي والقوى العاملة الأسبق، خالد علي المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق، السيد سعد الدين أحد القيادات العمالية بشركة الحديد والصلب، كمال عباس منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، الدكتور أحمد الخميسي الكاتب والأديب وصاحب مبادرة الاكتتاب الشعبي لشراء الحديد والصلب، صلاح الانصاري النقابي السابق بشركة الحديد والصلب والمدرب العمالي وعضو حزب التحالف، المهندس هيثم الحريري عضو المكتب السياسي لحزب التحالف الشعبي والنائب البرلماني السابق.
وقال الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني، الذي أدار الندوة، إنه خلال الشهور الأخيرة هناك حملة واسعة لتصفية شركات قطاع الأعمال العام، وهذه التصفية بدأت بـ”القومية للأسمنت” ثم شركة “الدلتا للأسمدة” ثم “مصر كفر الدوار للغزل والنسيج” بالإضافة لمشكلات في مجمع الألمونيوم بنجع حمادي.
وقال القيادي العمالي كمال عباس منسق دار الخدمات، “الواقع الكارثي الآن أننا نتحدث عن تخسير شركات مثل الحديد والصلب منذ وجود رئيس الوزراء السابق عاطف عبيد، وعملية تخسير قطاع الحديد والصلب مستمرة منذ ثلاثين عاما وحتى الآن للوصول إلى نقطة اللاعودة”.
وأضاف “كل ما يقوله وزير قطاع الأعمال الحالي غير صحيح، وليس هناك خطط طرحتها الوزارة لإنقاذ الشركة، وكل الخطط طرحت من العاملين داخل الشركة، وكان يعوق الإنقاذ الشركة القابضة، ونحن كان لدينا أكثر من حل وأكثر من مشروع لإنقاذ الشركة لكن تم إفشالها”.
وتابع “أحد من استولوا على أراضي الشركة خلال السنوات الماضية، أصبح فجأة عضوًا بمجلس النواب خلال دورته الحالية”.. مشددًا على أن عملية تخسير الحديد والصلب هي عملية ممنهجة وتتم منذ أول اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
واستكمل “صناعة الحديد والصلب لابد أن يتم حمايتها من الدولة، وهذا ما قامت به الولايات المتحدة.. الفكرة ليست في أن تحقق شركة الحديد والصلب أرباحًا، لأن الدولة حين ترعى هذه الصناعة تراعاها لأنها صناعة تمد صناعات مختلفة بما تحتاجه”.
وقال السيد سعد الدين، أحد قيادات شركة الحديد والصلب إن “جميع الأفران بالشركة تعمل بكفاءة عالية لكنها بحاجة إلى الفحم الذي لا يتم توفيره، في ظل توفير الفحم سيتم تشغيل الشركة فورًا”.
وأضاف “الوزير الحالي الذي يتحدث عن إغلاق الشركة لم يزر مقر الشركة مرة واحدة منذ توليه المسئولية للوقوف على المشكلات التي تتعرض لها من أجل حلها، الوزير لا يدرك أهمية شركة الحديد والصلب ولا يعرف أن جميع الصناعات الموجودة تقوم عليها”.
كما قال المهندس خالد الفقي إن قرار الجمعية العمومية بحل شركة الحديد والصلب قرار كارثي للصناعة المصرية.. والشركة كانت أكبر منارة صناعية في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الشركة صدّرت قيادات بارزة دشنت الصناعة في العديد من الدول العربية مثل ليبيا والجزائر وغيرهما.
وأضاف أنه تم طرح رؤية مميزة من أجل الوصول إلى “نقطة التعادل” التي تعني عدم تحقيق خسائر وذلك خلال 3 سنوات.. لكننا فوجئنا بعدم عرضها على الجمعية العمومية.
من جانبه، قال خالد علي “”اطلعت على وثائق الجمعية العمومية والخطة الاستثمارية وخطة الانقاذ التي تقدمت بها الشركة للجمعية العمومية وهي الخطة التي لم يتم عرضها، فنحن أمام جمعية عمومية انعقدت بهدف إقرار ما تم اتخاذه مسبقا”.
وأضاف “الحقيقة نحن أمام مجموعة من الأسئلة التي يجب أن نبحث عن إجابة عنها، أهمها هل نحن أمام نمط إداري يُعادي التصنيع؟ “.
من جهته قال صلاح الأنصاري “نحن بحاجة إلى جبهة وطنية لمقاومة التصفية بغرض كسب التأييد الشعبي للاكتتاب العام لاسترداد الحديد والصلب، كان لنا سوابق ناجحة جدا في الدفاع عن القطاع العام”.
وأكمل “نعم هناك ارتباط عاطفي مع (الحديد والصلب) لأن لها أثر كبير داخل المصريين بما ساهمت به عبر تاريخها في دفع الاقتصاد المصري خاصة خلال في الفترة التي تلت نكسة 67.. نعم هناك ارتباط عاطفي لأن عمال “الحديد والصلب” تصدروا مقاومة التطبيع في وقت عنفوانه في أواخر السبعينات”.
من جانبه، قال هيثم الحريري “هناك سؤال إذا وصلنا إلى إجابته أعتقد أن كثيرا من الأمور ستتضح أمامنا، (هل هناك إرادة حقيقية للحفاظ على المصانع المصرية أم لا؟)”.. هذا هو السؤال المفصلي.. أنا لا أتخيل أن دولة بحجم مصر لديها الخبراء والمتخصصين أن تعلن فشلها في إدارة مصنع!”.
وتابع “أزمة مصر في الإدارة، لو مصر لديها الإرادة الحقيقية للحفاظ على الشركات والمصانع وتعظيمها وتعظيم إنتاجها مع توفير فرص عمل للمواطنين فإن هذا بالإمكان فستفعل بلا شكد، لكن هذا ما لم يحدث”.
وأردف “لدينا 7 آلاف عامل، هل فكر أي شخص في مصير هذه الأسر في ظل أزمة كورونا.. نحن نقضي على هذه الأسر ونحكم عليهم بالإعدام.. أنا لا يمكنني أن أتخيل أن هناك شخص عاقل في هذه الدولة يفكر دائما في تصفية الشركات وهدمها وبناء مساكن على الأراضي”.
