استمرار تدهور الاقتصاد اللبناني مع سقوط الليرة إلى أدنى مستوياتها في السوق السوداء والرسمية

وكالات

يستمر الاقتصاد اللبناني في التدهور مع سقوط “الليرة” إلى أدنى قيمها في السوق السوداء والسوق الرسمية على حد سواء.

وتتصاعد حدة أزمة الصرف اللبنانية بوتيرة شديدة السرعة، حيث قرر المركزي اللبناني في شهر فبراير الماضي أن يحدد سعر الصرف الرسمي عند 15 ألف ليرة لبنانية للدولار بعد تحديدها عند 1507.5 ليرة للدولار لفترة طويلة، إلا أن العملة استمرت في الهبوط مقابل الدولار نتيجة ضعف النظام المصرفي اللبناني وشح الدولار. ويبيع المركزي الآن الدولار مقابل 79 ألف ليرة لبنانية في الوقت الذي يتم فيه احتساب التعريفية الجمركية لسلع المستوردة على سعر دولار 45 ألف ليرة لبنانية بحسب وزير المالية.

ووصل الدولار في السوق الموازية في لبنان إلى مستويات الـ 107 ألف ليرة لبنانية، ومع حالة الاضطراب تلك أصبحت المتاجر ومحطات الوقود تُسعر منتجاتها بتسعيرة متغيرة وتحدد سعر الدولار فيها باستخدام لافتات تتغيّر يوميًا.

وتعد لبنان من أكبر الدول المدينة لصندوق النقد الدولي، وطالب صندوق النقد من النظام اللبناني بضرورة اعتماد سعر صرف موحد كشرط أولي من أجل الموافقة على منح لبنان 3 مليارات دولار ضمن حزمة إنقاذ.

وأعرب صندوق النقد الدولي عن عدم رضاه عن إجراءات الإصلاح اللبنانية حيث وصفها بالبطيئة ورأى أن السياسيين يحمون مصالحهم ولا يساعدون في حل المسألة الاقتصادية في لبنان.

في غضون ذلك، كانت البلاد تتجه نحو اقتصاد قائم على النقد والدولار في ظل التضخم المتصاعد والقيود التي تفرضها البنوك على المعاملات.

ويشكو العديد من المواطنين والتجار الصفار في لبنان من فوضى التسعير وأنهم لم يصبح بإمكانهم تسعير بضاعتهم بشكل صحيح، لأنهم يخسرون كل ما يجنوه نتيجة تقلب سعر العملة والتدهور السريع للليرة.

قال الخبير الاقتصادي سمير نصر إن النسب المتفاوتة عبر القطاعات تجعل المحاسبة الشخصية “فوضوية” بالنسبة للبنانيين وأن توحيدها أصبح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

وقال “المطلوب هو مجموعة كاملة من الاصلاحات والخطوات التي ستسمح للوضع الاقتصادي بالاستقرار بشكل عام ومن ثم يسمح بتوحيد سعر الصرف”.