استمرار اختفاء المترجمة مروة عرفة.. وزوجها تامر موافي: الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية.. مروة فين؟
كتب- حسين حسنين
قال الكاتب تامر موافي، زوج المترجمة والمدونة مروة عرفة، إن زوجته مازالت رهن الاختفاء القسري منذ القبض عليها من منزلها واقتيادها لجهة غير معلومة قبل 13 يوما من الآن.
وطالب موافي بالكشف عن مكان احتجاز زوجته وأسباب هذا الاحتجاز، قائلا إن “الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية لأن ضحاياها مش بس اللي بيتم إخفاؤهم لكن كل شخص بيعذبه إنه مش قادر يوصل لهم أو يعرف مصيرهم”.
وكانت الأسرة قد أصدرت بيانا قبل 3 أيام، أدانت فيه استمرار تعرضها للاختفاء القسري، منذ القبض عليها من منزلها مساء 20 ابريل وانقطاع أي تواصل بينها وبين أسرتها ومحاميها منذ ذلك الحين.
وقالت الأسرة في البيان، إنها تجدد “المطالبة بالكشف فورا عن مكانها والتحقيق في ملابسات إخفائها قسريا طيلة هذه المدة، وتحمل الأسرة الجهات المسؤولة في الدولة وفي مقدمتها وزارة الداخلية المسؤولية كاملة عن سلامة مروة”.
وروى البيان تفاصيل القبض على مروة، التي تعرضت للاعتقال على يد قوة أمنية “بقيادة شخص يرتدي ثيابا مدنية، عرف نفسه على أنه ضابط بقطاع الأمن الوطني، حيث دخلت القوة الشقة السكنية التي تقيم بها مروة في مدينة نصر، والتي تواجدت فيها حينها صحبة طفلتها الرضيعة وأختها وإحدى صديقاتها، دون إبراز تصريح أو أمر من النيابة”.
وأضاف البيان “تشكلت القوة من الشخص المذكور وآخر يرتدي ملابس مدنية، إضافة إلى عدد آخر من الأفراد ملثمون يرتدون الزي الرسمي للقوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية ويحملون أسلحة آلية”.
وقامت القوة الأمنية بتفتيش الشقة ومصادرة مبالغ مالية والهاتف المحمول الخاص بمروة ومتعلقات أخرى، ثم اصطحب أفرادها مروة إلى مكان مجهول بعد تضليل والدي مروة الذين كانا قد وصلا إلى المكان قبل مغادرة القوة له، وبالسؤال في قسمي شرطة أول وثان مدينة نصر أفادا بعدم احتجاز مروة بأي منهما، بحسب البيان.
وتقدمت الأسرة بالعديد من التليغرافات لكل من النائب العام ووزير الداخلية والمحامي العام لنيابات أمن الدولة والمحامي العام لنيابة مدينة نصر، للمطالبة بالكشف عن مكانها، واتخاذ اللازم باطلاع الأسرة عن الاتهامات الموجهة إليها ومكان احتجازها والتحقيق في واقعة حبسها بدون وجه حق وخارج إطار القانون في مكان غير معلوم.
وأكدت الأسرة، أنه “طوال الأيام العشرة الماضية كررنا المطالبة بالكشف عن مكان احتجاز مرة وإطلاق سراحها دون أي استجابة من الجهات المعنية، ولم تتم إحالة مروة إلى أي من النيابات للتحقيق معها في أية تهم، وهو ما يجعل احتجازها غير قانوني، ومع انقطاع أي تواصل لها مع أسرتها ومحامييها وعدم الكشف عن مكانها فهي وفق تعريف القانون الدولي لحقوق الإنسان تعتبر ضحية لجريمة الاختفاء القسري”.
وتتوجه الأسرة إلى كافة الجهات ذات الصلة مطالبة بالتحرك العاجل لدعم مطالبتها بالكشف الفوري عن مكان مروة وإطلاق سراحها لتعود إلى أحضان طفلتها الرضيعة وإلى كل أحبائها.
