استمرار إضراب عمال “الوطنية للصناعات الحديدية” التابعة لآل ساويرس.. وعامل: قالوا “كبرياء الشركة لا يسمح باستمرار النقابة”
العمال أضربوا بسبب خصم الحوافز وإيقاف أعضاء النقابة وإحالتهم للتحقيق.. والشركة ترد بوقف العمل حتى عيد الفطر
كتب – أحمد سلامة
لليوم الثاني على التوالي، استمر إضراب عمال الشركة الوطنية للصناعات الحديدية بالعين السخنة، إحدى شركات أوراسكوم للإنشاء والتعمير، عن العمل، اليوم الاثنين، بسبب عدم صرف الحوافز ومستحقات الصندوق التكميلي، وإحالة أعضاء النقابة إلى التحقيق بعد مطالبتهم بمستحقات العمال.
إقرأ أيضا :
وقال أحد العاملين بالشركة -رفض ذكر اسمه- إن “مدير مديرية القوى العاملة بالسويس حاتم جاد الرب، حضر إلى مقر الشركة اليوم من أجل التوصل إلى اتفاق يحل الوضع المتأزم، لكنه قال إن النقابة موقوفة، وهو ما رفضه العاملين لأنهم يعلمون تماما أن الوقف المزعوم غير قانوني”.
وتابع العامل لـ”درب”: التقى مدير مديرية القوى العاملة مع مجدي خليل رئيس مجلس الإدارة في مكتبه، وبعد فترة خرج علينا وقال لنا إن “كبرياء الشركة لا يسمح بعودة النقابة”.
وأشار إلى أن العاملين بالشركة كانوا قد قرروا تنظيم اعتصام داخل الشركة بالتناوب، غير أن الشركة أصدرت قرارا بفرض إجازة حتى عيد الفطر المبارك يتحملها العاملين وهو أمر يخالف القانون حيث أن الإجازات التي يتم فرضها تتحملها الشركة أو الدولة.. لافتا إلى أن الشركة قامت بترحيل المغرتبين من السكن المخصص لهم لضمان عدم قيامهم بالاعتصام.
واستكمل أن العاملين طالبوا خلال وقفتهم اليوم بصرف الحوافز المستحقة وعودة زملائهم النقابيين الموقوفين ورددوا العديد من الهتافات التي تطالب برحيل رئيس مجلس الإدارة مجدي خليل.
وقال أحد العاملين بالشركة -فضل عدم ذكر اسمه- إن الشركة التي يرأسها أنسي ساويرس تعسفت ضدهم طوال الفترة الماضية، وتعمدت تقليص مستحقاتهم المالية وإلغائها في بعض الأحيان.
وأضاف المصدر لـ”درب”: في عام 2012 توصلنا إلى اتفاق يقضي بإنشاء نقابة للعاملين من أجل الحصول على مستحقاتنا المالية، وتم الاتفاق بتصديق وزارة القوى العاملة.. مضيفا “وفي الوقت ذاته اتفقنا مع مسئولة الموارد البشرية بالشركة، شيري بشارة، على أرباح سنوية بقيمة ٢١ يوما تُصرف على ٤ دفعات سنويا.. ثم بدأ التلاعب في قيمة الأرباح وتخفيضها فخلال العام الماضي كان لنا من المستحقات ٣٦ يوما فيما تم صرف أرباح ١٨ يوما فقط.. ثم تم تخفيضها لـ ١٥ يوما بحجة الظروف التي تمر بها البلاد ووافقت النقابة على ذلك، ثم فوجئنا بإلغاء المستحقات التي كان يفترض أن تصرف للعاملين في عيد شم النسيم الماضي”.
وتابع أنه طوال السنوات الماضية تم التضييق على العاملين وإجبارهم على تسوية المعاش، حيث تم إغلاق بعض الفروع مع نقل العاملين، ثم تم إلغاء كافة البدلات لبعض العاملين ليحصلوا على أساسي المرتب فقط والذي يبلغ 1800 جنيه.
وأشار إلى أنه خلال العام الماضي تم الضغط على حوالي 500 عامل لإجبارهم على الاستقالة، منهم ما يقرب من 100 عامل اضطرتهم الظروف إلى الموافقة على تسوية المعاش وحصلوا على نحو 180 ألف جنيه مكافأة نهاية خدمة بينما كان يفترض أن يحصلوا على أكثر من 200 ألفا إذ خصمت الشركة من مكافأتهم المستحقة.. لافتًا إلى أن باقي العاملين رفضوا تسوية المعاش ولجأوا إلى القضاء للحصول على مستحقاتهم.
واستكمل: وافق العمال على شروط العمل الجديدة، بشرط عدم السهر في الورديات الليلية، إلا أن إدارة الشركة مارست ضغوطًا عليهم حتى يعودوا للعمل في الورديات الليلية.
وأردف “كل هذه الظروف دفعتنا إلى اللجوء إلى النقابة التي تم تأسيسها، من أجل التفاوض مع مسئولي الشركة، ففوجئنا خلال الأيام الماضية بأنه تم تحويل ٥ أعضاء بالنقابة للتحقيق مع إيقافهم عن العمل وتحويلهم إلى التحقيق”.
