استمرار إضراب بين عمال غزل لرفع الأجور وزيادة بدل الوجبة لـ 30 جنيهًا.. ودار الخدمات تتضامن وتؤكد: الحل تطبيق الأدنى للأجور   

بيان دار الخدمات: الإدارة عرضت على العمال تطبيق مبلغ ٦٠٠٠ جنيه كحد أدنى للأجر مع خصم نسبة الضرائب وحصة التأمين والأرباح  

كتبت: ليلى فريد  

فشل الاجتماع المقرر بين عمال مصانع غزل المحلة المضربين ورئيس الشركة القابضة أحمد شاكر، بعد أن تمسك العمال بمطالبهم في تطبيق الحد الأدنى للأجور المعلن من قبل رئيس الجمهورية والبالغ ٦٠٠٠ جنيه كصافي أجر، وزيادة بدل الوجبة ليصل إلى ٣٠ جنيه يوميا، كما لا يزال العمال متجمهرون في ميدان طلعت حرب حتى الساعة. 

وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية إن من إدارة الشركة القابضة عرضت على العمال تطبيق مبلغ ٦٠٠٠ جنيه كحد أدنى للأجر، ولكن مع خصم نسبة الضرائب، وكذلك حصة التأمين الموكل بها صاحب العمل، فضلا عن خصم الأرباح التي تبلغ ستة شهور ونصف، موزعين على ١٢ شهر، ما يخفض المبلغ المقرر إلى النصف تقريبا، كما أنها أجلت البت في مسالة الوجبة إلى شهر أبريل، والتي يطالب العمال بزيادتها إلى ٣٠ جنيها يوميًا. 

وكان العمال رفعوا شعار زيادة #تمن_كيلو_لبن، للإشارة إلى مبلغ الثلاثين جنيها التي يطالبون بها، ليصبح مبلغ الوجبة ٩٠٠ جنيها شهريا، بدلا من ٢١٠ جنيه حاليا. 

وكان الاجتماع الذي حضره رئيسي الشركة القابضة، وشركة غزل المحلة، إلى جانب مندوب كل من: رئاسة الجمهورية، ومكتب العمل، ووزارة الصناعة، فضلا عن رئيس النقابة العامة، للغزل والنسيج، في مقابل ١١ عامل/ة، ممثلين/ات عمال ١١ قسما من أقسام الشركة المختلفة، قد سبقه اجتماع حضره رئيس مجلس الإدارة، ولكنه بدوره فشل في التوصل لأي نتيجة. 

وذكرت دار الخدمات أن جهاز الأمن الوطني استدعى بعض العمال – الذين لم يطلق سراحهم حتى كتابة هذا البيان- كما قام اليوم باستدعاء ٩ عاملات من الوردية الأولى وتم إطلاق سراحهن. 

وكان الجهاز نفسه الجمعة ٢٣ فبراير، باستدعاء ٥ عاملات بمصانع الملابس وطلب منهن عدم الذهاب للشركة ولكنهن أصررن على الذهاب رغم ذلك.  

من جانبهم أنهى عمال الوردية الأولى ورديتهم وانصرفوا دون تشغيل الماكينات استكمالا للإضراب الذي بدأ الخميس الماضي من أجل تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور على العاملين بقطاع الأعمال العام، ثم حضر عمال الوردية الثانية ودخلوا إلى مصانعهم دون تشغيل الماكينات ثم خرجوا للوقوف بميدان طلعت حرب في انتظار نتيجة الاجتماع. 

وقرر عمال قسم التصدير الذي يضم حوالي ١٠٠٠ عامل وقسم التبييض والذي يضم حوالي ٣٠٠ عامل تأجيل الانضمام للإضراب حتى انتهاء الطلبيات المتعاقد عليها، وذلك لمنع تعرض الشركة لغرامات التأخير، والحفاظ على الخامات التي يمكن أن تتلف إذا توقف العمل فجأة. 

وحاول رؤساء القطاعات والمهندسين بالشركة إقناع العمال بوقف الإضراب والعودة للعمل إلا أنهم في ذات الوقت أبدو تعاطفهم مع مطالب العمال في ظل موجة ارتفاع الأسعار غير المسبوقة التي تضرب البلاد ووصفوها بالمطالب المنطقية. 

وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية إنها إذ تؤكد على موقفها الثابت بالتضامن مع المطالب المقطوع بشرعيتها لعمال المحلة فإنها تؤكد أن الحل الوحيد لحل هذه الأزمة هو الاستجابة العاجلة لمطلب تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين في سائر القطاعات، وعلى الأخص عمال شركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، مع الأخذ في الاعتبار أن الزيادة المقررة لا تتوائم مع معدلات التضخم الكبيرة بالأساس.