استطلاعات ترجح تأجيل البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة لحين بناء احتياطات من العملات الأجنبية
وكالات
أجرت وكالة “رويترز” و “بلومبرج” استطلاعا رجحت نتيجته أن يؤجل البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة حتى يستطيع بناء احتياطياته من العملات الأجنبية بما يكفي لإدارة خفض آخر لقيمة الجنيه.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد ثبتت أسعار الفائدة في اجتماعها الأخير في 18 مايو على الرغم من ارتفاع التضخم.
وتسارع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 32.7 بالمائة في مايو، وهو ما يقل قليلا عن أعلى معدل قياسي مسجل حتى الآن، من 30.6 بالمائة في أبريل. وعلى أساس شهري، قفز التضخم إلى 2.7 بالمائة من 1.7 بالمائة في أبريل.
وتقدر مجموعة جولدمان ساكس أن البنك المركزي سيحتاج إلى ما يزيد عن 5 مليارات دولار “لتحقيق انتقال منظم إلى سعر صرف موحد”، فيما يراهن تجار المشتقات على أن السلطات ستسمح للجنيه بالانخفاض بشكل حاد في الأشهر المقبلة.
وقالت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية في ستاندرد تشارترد بي إل سي: “من المرجح أن يتم تأجيل تعديلات أسعار الصرف الأجنبي وأسعار الفائدة إلى ما بعد تحقيق المزيد من مبيعات الأصول”.
وأشار موقع “investing”، نقلا عن وكالة بلومبيرج، إلى أنه في حين أن الجنيه ما زال مستقرًا عند حوالي 30.9 مقابل الدولار في التعامالات الرسمية، فإنه يتغير في السوق السوداء عند مستوى أضعف بحوالي الربع عند ما يقرب من 38.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، إن الأسر والشركات “مضغوطة” بالفعل بسبب ارتفاع التضخم، ورفع أسعار الفائدة يفاقم هذه الضغوط. وفي رأيها، ستؤجل السلطات التغييرات في السياسة النقدية.
وأشار محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، في وقت سابق، إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة لا يمكن أن يفعل الكثير لاحتواء نمو الأسعار الذي وصفه بأنه مدفوع بشكل أساسي بقضايا العرض.
وقال محمد أبو باشا، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في EFG Hermes ومقرها القاهرة، إنه حتى بعد ارتفاع التضخم الشهر الماضي، قد يختار البنك المركزي إبقاء أسعار الفائدة عند مستواها الحالي حتى “يتم حل مسألة سعر الصرف”.
وفي الوقت نفسه، أظهر استطلاع أجرته رويترز يوم الاثنين أن من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لأجل ليلة واحدة دون تغيير يوم الخميس بعد أن استبعد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يبدو أي خفض لقيمة الجنيه في الأشهر المقبلة.
ويؤيد متوسط توقعات استطلاع شمل 17 محللا أن يُبقي البنك على سعر الفائدة على الإيداع عند 18.25 بالمئة وعلى سعر الإقراض عند 19.25 بالمئة حين تجتمع لجنة السياسة النقدية العادية. ولم يتوقع أي من المحللين تغييرا في أسعار الفائدة.
واستبعد الرئيس عبدالفتاح السيسي مزيدا من خفض قيمة العملة في أي وقت قريب في تصريحات أدلى بها أمام مؤتمر الشباب الأسبوع الماضي، قائلا إن مثل هذه الخطوة قد تضر بالأمن القومي والمواطنين المصريين.
وقال نعمان خالد من بنك الكويت الوطني “السلطات حريصة فيما يبدو على إبقاء العملة ثابتة في الوقت الحالي، مما يزيل دافعا محتملا لرفع أسعار الفائدة”.
وقال محللون إن التحول الواضح عن السياسات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر يشير إلى أن مصر ستتخلى مؤقتا على الأقل عن توصيات صندوق النقد الدولي المؤلمة الأخرى مثل رفع أسعار الفائدة.
وقال باسكال ديفو من بنك بي.إن.بي. باريبا “نتوقع إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير نظرا لتوقع تحسن سيولة العملات الأجنبية على المدى القصير وتراجع احتمال خفض قيمة الجنيه مرة أخرى”.
