ارتفاع كبير في أسعار السكر.. مستهلكون: الكيلو وصل لـ45 جنيها في بعض المناطق.. ومسئولون: ليس لدينا أي أزمات.. والأمر سيحل خلال أيام!
صاحبة متجر تجزئة: انخفاض الكميات لدى تجار الجملة ما أدى لارتفاع سعره الأصلي قبل إضافة المكسب.. وقفز في يومين من 28 جنيها إلى 42 جنيها
وزير التموين: لدينا ما يكفي من السكر الحر حتى الأسبوع الأول من مارس 2024.. ورئيس شعبة المواد الغذائية: مفيش أي أزمات
كتب- درب
كشف مستهلكون عن أزمة ارتفاع جديدة لأسعار سكر الطعام، بدأت منذ أيام، وصل معها سعر كيلو السكر إلى أكثر من 45 جنيها في بعض المناطق، الأمر الذي لم تكشف أي جهة رسمية سواء وزارة التموين أو الغرف التجارية عن أسبابه.
وقالت إحدى بائعات التجزئة “بقالة”، في تصريحات لـ”درب”، إن “أزمة أسعار السكر تفاقمت خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة مع قلة السكر المعروض لدى تجار الجملة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاعه خلال يومين من 28 جنيها إلى 42 جنيها و45 جنيها لبعض الأنواع”.
وأضافت البائعة، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أنه في كل عام مع اقتراب المولد النبوي الشريف تواجهنا أزمة السكر، ولكنها تستمر ليوم أو يومين بالكثير نتيجة سحب محلات الحلويات للسكر بكميات كبيرة، ولكن هذه المرة الأزمة مر عليها وقت طويل.
ورصد “درب” متوسط أسعار السكر في بعض المحافظات بحسب تدوينات وإجابات لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على سؤال “كام سعر السكر في منطقك؟”، حيث جاءت الأسعار في حدها الأدنى 38 جنيها وحدها الأقصى 49 جنيها.
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن سعر السكر سينخفض خلال فترة مقبلة قد تصل إلى شهر من الآن.
وأضاف عشماوي، في مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن الوزارة تطرح السكر على البطاقات التموينية بسعر 12.60 جنيه للكيلو، وأن الدولة لديها مخزون آمن من السكر حتى شهر إبريل المقبل.
أما هشام الدجوى، رئيس شعبة المواد الغذائية، في تصريحات إعلامية، فقد نفى وجود أزمة في السكر من الأساس، قائلا “لا يوجد لدينا أزمة في السكر تماما، وأسعار السكر في المجمعات الاستهلاكية 20 جنيها، وارتفاع الأسعار الحالي سينتهي خلال أيام”.
من جانبه، قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن احتياطي مصر من السكر التمويني يكفي حتى بعد إبريل 2024، فيما يكفي السكر الحر حتى الأسبوع الأول من مارس المقبل، وذلك بعد فتح الاعتمادات.
وقال المصيلحى، إن حجم إنتاج مصر من السكر 2.8 مليون طن، فيما يبلغ حجم الاستهلاك نحو 3.1 مليون طن، ويتم سد الفجوة من خلال استيراد ما يتراوح بين 300 و400 ألف طن، موضحًا أن دخول إنتاج إحدى شركات السكر خلال الموسم المقبل بنحو 600 ألف طن سيعمل على سد الفجوة، ويتم حاليًا استيراد ما يقرب من 300 ألف طن سكر، تحسبًا لتأخر موسم البنجر كما حدث العام الماضي.
