اذكروهم وقت منع الزيارات| العامل النقابي خليل زرق خليل من الدفاع عن حقوق العمال للحبس.. افتكروه في العيد
كتب- حسين حسنين
واحد من أبرز الوجوه العمالية على الإطلاق، دائما يتصدر الصفوف الأمامية في أي مواجهة بين العمال وأصحاب رأس المال، يدافع عن حق الجميع، فكان عقابه أن تم اعتقاله وتعرض للاختفاء القسري ووجهت له اتهامات بالإرهاب.
وإلى جانب حرمانه من البقاء مع أسرته في مثل هذه الظروف، على الرغم من أنه لم يرتكب جريمة تستوجب البقاء كل هذه الفترة في الحبس الاحتياطي، ولكن تمر عليه هذه الأيام احتفالات دينية مسيحية وهو مازال محروما من حقه في الحرية والاحتفال مع أسرته وذويه.
في يوم 19 نوفمبر 2019، اعتقلت قوات الأمن النقابي العمالي البارز “خليل رزق خليل” أثناء تواجده على إحدى المقاهي القريبة من منزله بحي المرج الجديد، ضواحي العاصمة القاهرة.
اختفى خليل يومين، وظهر بعد ذلك في مقر نيابة أمن الدولة العليا، يواجه اتهامات وفق قانون الإرهاب، وبعد ساعات طويلة من التحقيقات معه بحضور عدد من المحامين الحقوقيين، قررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة القضية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
من هنا بدأت رحلة خليل رزق مع الحبس الاحتياطي أمام نيابة أمن الدولة كل 15 يوما، حتى اقترب من اكتمال مدة 150 يوما المقررة للتجديد أمام النيابة، ثم النزول أمام محكمة الجنايات بعد ذلك كل 45 يوما.
ويواجه خليل رزق، في القضية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة، نفس الاتهامات المكررة في قضايا السياسيين، بنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
وخلال التحقيقات معه، كشف خليل بحسب ما نقله محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مفاجأة، حيث اتهم خليل أحد قيادات الاتحاد العام لعمال مصر، بتلفيق القضية ضد بعد خلاف دار بينهما بسبب أمور نقابية.
وقع أكثر من 100 ناشط نقابي ومحامون وحقوقيون وصحافيون وناشطون سياسيون، على بيان للتضامن مع خليل رزق.
ووصف الموقعون على البيان، خليل رزق بأنه “اليساري الاشتراكي المؤمن بالطبقة العاملة، وبحقوق العمال، وأحد أوائل المتضامنين معهم في نضالاتهم”، والذي اختفى فجأة من الشارع قبل أن يتم اكتشاف اعتقاله.
وقال الموقعون على بيان التضامن: “هذه التهم الباطلة التي تخلو من الأدلة، يوجهها النظام إلى كل معارضيه ومنتقديه باختلاف انتماءاتهم، وإلى كل من يطالب بحقه أو يرفع صوته بكلمة الحق، في حين تكمن الأسباب الحقيقية وراء اعتقال خليل في إقامته دعوى قضائية ضد النقابة العامة للعاملين بالنقل البري ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، للمطالبة بإلغاء قرار وزير الداخلية باشتراط الانضمام لنقابة العاملين بالنقل البري لاستخراج أو تعديل قيد رخصة السائقين المهنيين، فضلاً عن تضامن خليل مع احتجاج عمال شركة إيبيكو للأدوية”.
وبحسب البيان، تلقى خليل تهديدات خلال الفترة الأخيرة بضرورة الابتعاد عن القضايا العمالية، وعدم التضامن مع عمال مصنع إيبيكو للأدوية.
وقامت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بتوجيه إنذار لكل من السيد وزير الداخلية والسيد اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون لتمكين موكل الشبكة “خليل رزق خليل” المحبوس احتياطيا على ذمة القضية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة من ممارسة شعائره الدينية وأداء فروضها كحق قانوني له.
وقالت الشبكة في إنذارها المقدم إن “خليل رزق خليل مصري الجنسية ومسيحي الديانة من طائفة الأقباط الأرثذوكس” قد تقدم بطلب لتمكينه من ممارسة شعائره الدينية المتمثلة في شعيرة “التناول” إلا أن السيد مأمور السجن بالرغم من إخباره بالموافقة على طلبه إلا أنه لم يمكنه من أداء صلاة القداس ولم يسمح له بدخول كاهن لممارسة “التناول” بالمخالفة لنصوص الدستور وقانون تنظيم السجون والمعايير الدولية للأمم المتحدة بشأن معاملة السجناء والمحتجزين التي تسمح جميعها للمحبوس بممارسة شعائره الدينية وحضور الصلوات المقامة داخل محبسه.
وأهابت الشبكة العربية بالسلطات التنفيذية احترام نصوص القانون والدستور والسماح للمواطن خليل رزق بممارسة شعائره الدينية داخل مكان مناسب في محبسه بسجن طرة عنبر الزراعة.
