اختفاء يحيى حلوة عضو العيش والحرية بعد شهر على إخلاء سبيله دون تنفيذ.. والحزب يطالب بإطلاق سراحه فورا

العيش والحرية: قسم الأربعين كان يسمح لذويه برؤيته وإدخال الإفطار والسحور له ثم امتنع عن ذلك وأنكر وجوده بعد ذلك

كتب- حسين حسنين

تجاوز يحيى حلوة، عضو حزب “العيش والحرية” – تحت التأسيس – بمحافظة السويس، شهر دون تنفيذ قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيله بتدابير احترازية، فيما ينكر قسم شرطة الأربعين وجود يحيى حلوة لديه من الأساس منذ 3 أسابيع.

وفي 4 ابريل الجاري، أصدرت محكمة الجنايات بالقاهرة قرارها بإخلاء سبيل يحيى حلوة بتدابير احترازية، على ذمة القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

فيما تعددت مطالب تنفيذ قرار المحكمة وإخلاء سبيل يحيى حلوة خلال هذه المدة، والتي كانت أخرتها على لسان إلهام عيدروس وكيل مؤسسي الحزب، التي طالبت بإطلاق سراحه احتراما للقرارات القضائية.

وقال الحزب، إن قسم الشرطة وإن كان لا يطلق سراح حلوة، إلا أنه كان يفصح عن وجود ويسمح لذويه برؤيته وإدخال طعام الإفطار والسحور، إلا أنه امتنع عن ذلك لاحقا ثم أخطر أسرته بعدم وجوده بالقسم.

وتقدم محاموه ببلاغات للنائب العام والمحامي العام لنيابات السويس ووزارة الداخلية والمحامي العام لنيابات أمن الدولة مطالبين بإطلاق سراحه وحمايته من أي أذى نفسي أو بدني.

وطالب الحزب بإطلاق سراح يحيى حلوة والإفصاح عن مكان احتجازه، محملا الأجهزة الأمنية مسئولية سلامته الجسدية والنفسية. وقال الحزب “يحيى حلوة يستحق الحرية ويستحق أن يعود لأسرته وأن يتلقى الرعاية المناسبة لكي يتعافى من آثار التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها، لا إقحامه في هذه الدوامة مرة أخرى”.

كان يحيى حلوة قد تم القبض عليه من منزله بمحافظة السويس في 17 سبتمبر 2020 واختفى لمدة 11 يوما حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا في 28 سبتمبر وقد أقر أمام المحققين بتعرضه لسوء المعاملة والضرب والتعذيب صعقا بالكهرباء، وطالب بالتحقيق في هذه الانتهاكات.

وتقدم محاموه آنذاك بشكاوى للنائب العام مطالبين بالتحقيق فيما تعرض له من تعذيب وتوقيع الكشف الطبي عليه، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية له نظرا لظروفه الصحية الخاصة حيث إنه مولود بعيب خلقي بالقلب يحتاج للمتابعة والعلاج بل أن طبيب السجن أوصى بذهابه للمستشفى وعمل أشعة وهو ما لم يحدث طوال فترة حبسه.