اتحاد الناشرين الدوليين يطالب السيسي بالإفراج عن خالد لطفي بمناسبة «تحرير سيناء»: نأمل لم شمله مع عائلته في رمضان
كتبت- كريستين صفوان
وجه اتحاد الناشرين الدولي، نداءً إلى السلطات المصرية للإفراج عن الناشر خالد لطفي الذي يقضي حاليا عقوبة بالسجن بسبب نشره كتابا مترجما في القاهرة، وذلك بموجب القرار الجمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل.
وكرر اتحاد الناشرين الدولي في بيان صحفي مساء الخميس، مناشدته للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، للإفراج عن لطفي، وقال إنه قد قضى بالفعل أكثر من ثلث حكمه بالحرمان من الحرية في السجن.
وقال البيان إن «خالد لطفى مؤهل لمثل هذا الإفراج وبروح شهر رمضان المبارك، نأمل أن يتم لم شمله مع عائلته ويمكنه قضاء هذا الشهر معهم».
ويشار إلى أن اتحاد الناشرين الدولي كان قد منح في مايو من العام الماضي، جائزته السنوية للمدافعين عن حرية النشر لعام 2019 للمصري خالد لطفي. وناشد وقتها، خوسيه بورجينو الأمين العام لاتحاد الناشرين الدولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منح لطفي عفوا رئاسيا.
وقالت كريستين إينارسون، رئيسة لجنة حرية النشر في IPA: «قائمة العفو الرمضانية لهذا العام أكثر أهمية حيث يحاول العالم مكافحة وباء كوفيد-19»، لافتة إلى أن الاتحاد ينادي بإطلاق سراح الناشر خالد لطفي «حتى يتمكن من البقاء مع عائلته في هذا الوقت العصيب».
وأشار البيان إلى أن أزمة فيروس كورونا الحالية تعرض السجناء لخطر متزايد من الإصابة بالمرض القاتل المحتمل.
وكانت محكمة النقض العسكرية قد أيدت في ديسمبر من العام 2019، حكما بسجن الناشر خالد لطفي، البالغ من العمر 38 عاما، وهو صاحب مكتبة ودار تنمية للنشر، لخمس سنوات، بعد إدانته بتهمتي نشر أخبار كاذبة عمدا وإذاعة أسرار دفاعية من خلال تداوله وبيعه لكتاب (الملاك: الجاسوس المصري الذي أنقذ إسرائيل) دون الحصول علي تصريح من الجهة المختصة.
وأصدر رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء الماضي، قرارا بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل.
وبموجب القرار رقم 157 لسنة 2020، والذي نُشر في الجريد الرسمية، تُشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقا لأحكام هذا القرار.
ونص القرار، الذي نُشر في العدد 15 مكرر من الجريدة الرسمية، بتاريخ 14 أبريل الجاري، في مادته الأولى على:
يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 من أبريل لعام 2020 بالنسبة إلى الفئات التالية:
أولا – المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 من أبريل لعام 2020 (خمس عشرة سنة ميلادية)
ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.
ثانيا- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 من أبريل لعام 2020 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا، ويُشترط ألا تقل مدة التنفيذ على أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن، وأمضوا بالسجن ثلث مجموع هذه العقوبات.
ولا يوضع المفرج عن تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه. وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملهاالعفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
