اتحاد المجالس العمالية CCOO يتضامن مع عمال الحديد والصلب المعتصمين: تصفية الشركة انتكاسة في وضع مشلول بمصر
كتب- عبد الرحمن بدر
أعلن اتحاد المجالس العمالية CCOO التضامن مع عمال الحديد والصلب المعتصمين بحلوان، لرفض تصفية الشركة.
وأكد أنه يتظاهر أكثر من 7200 عامل في صناعة الصلب المصرية منذ أكثر من 15 يومًا احتجاجًا على قرار تصفية شركة حديد وصلب حلوان المملوكة للدولة، حيث يطالب العمال بإلغاء هذا القرار والموافقة على خطة تطوير الشركة التي تعتبر أكبر شركة حديد في الشرق الأوسط.
يذكر أنه تأسست الشركة المصرية عام 1954 في مصر ناصر وتعتبر أكبر شركة حديد في الشرق الأوسط. منذ بداية التسعينيات، وبتعليمات من صندوق النقد الدولي، تم تبني سياسات تهدف إلى تصفيته ورفض أي خطة لتطويره.
وقال البيان إنه على مدار العقود وخاصة منذ السبعينيات، كانت الإضرابات والتعبئة النقابية في مصنع الحديد والصلب التاريخي ثابتة. في الأشهر القليلة الماضية وعشر سنوات بعد سقوط مبارك والمظاهرات الحاشدة في ميدان التحرير بالقاهرة، كانت هناك تحركات عمالية في مختلف القطاعات على الرغم من القمع الذي يعيشه البلد حتى بلغ ذروته في الأيام الماضية هذه التعبئة لمصنع حديد حلوان. وفي هذه الحالة يضاف إلى ذلك أن القرار سيكون لصالح مصانع حديد أخرى في البلاد مثل السويس التي افتتحت في نهاية عام 2019 بيد الجيش المصري.
وتابع: “في 11 يناير ، اتخذ المجلس العام للشركة قرار تصفيتها. قرار مرفوض ليس فقط من قبل عمال القطاع ولكن من قبل جميع المنظمات النقابية المستقلة والديمقراطية في المجتمع المصري ، والتي تعاني أيضًا من القمع والاضطهاد من قبل السلطات المصرية، إن الوضع في شركة الحديد والصلب، بلا شك، انتكاسة في وضع مشلول في مصر لتحقيق الاتحاد والحريات الأساسية في البلاد ذات الأثر الاجتماعي العميق”.
وأضاف البيان: “بعد عشرة أيام من هذا القرار ، في 21 كانون الثاني (يناير) ، اقترح المدير العام للصناعات المعدنية في مصر مع الأمين العام للنقابة الرسمية لاتحاد نقابات عمال مصر اتفاقًا على العمال: تعويض مقابل التسريح. وقد رفضت المقترحات من قبل موظفي شركة حلوان للحديد والصلب والنقابية المستقلة”.
وذكر البيان أنه تم التصديق على مصر منذ منتصف العقد الأول من القرن الماضي. 21 الاتفاقيات الأساسية الثماني لمنظمة العمل الدولية. لكن ذلك لم يمنع الحكومات المصرية المتعاقبة من انتهاك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها باستمرار، بالإضافة إلى ذلك، في الحالة المصرية، يضاف عنصر آخر: سيطرة الحكومة على المركز النقابي التاريخي، اتحاد نقابات العمال المصري، كانت مطلقة في عهد مبارك واستمرت كذلك في فترات متتالية. في المقابل، فإن السيطرة التي يمارسها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على اتحاداته القطاعية كاملة”.
وتابع: “منذ إنشاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عام 1957، لا يُعترف قانونًا إلا بالنقابات العمالية التي تنضم إلى الاتحادات. الحق في الإضراب محظور عمليا أو محدود للغاية. باختصار ، الحقوق النقابية عمليا تكاد تكون معدومة. المفاوضة الجماعية مقيدة وآلية التشاور تتضمن التحقق من صحة اتفاق جماعي إذا كان يتوافق مع قانون النظام العام أو الأخلاق العامة، دون أن تتمكن منظمة العمل الدولية من تحديد إسقاط هذا التعبير من الأخلاق العامة، على الرغم من طلبات متتالية للحكومة المصرية”.
وقال البيان إنه “ابتداءً من عام 2011 ، عام سقوط مبارك بعد التحركات الكبيرة في جميع المدن المصرية تقريبًا، اشتدت المطالب المتعلقة بإصلاح الأطر القانونية التي أثرت على عمل المنظمات النقابية. تمت ترجمة تأثير أحداث عام 2011 في عالم الاتحاد حيث لوحظت تغييرات مهمة على الأرض. شهدت مصر ولادة منظمات نقابية جديدة لإضفاء الشرعية بعد عام 2011، لكن دون شك، ظلت القيود المفروضة على العمل النقابي للمنظمات ملحوظة إلى أن أصيبت بالشلل التام تقريبًا في عام 2018 حتى الوقت الحاضر. في الحالة القصوى لمصر، كانت المنظمات النقابية المستقلة، بعد الفترة الأولى الواعدة بعد الثورة، مرة أخرى في مأزق قانوني أضعف بشكل ملحوظ قدرتها على التنظيم والتفاعل بعد التحركات العمالية المهمة التي تبلورت بشكل خاص في حوالي عام 2007. و 2008 في تجمعات مكثفة وإضرابات ومظاهرات في المنطقة الصناعية بالقاهرة بالمحلة الكبرى وفي هذا الوقت حول التحركات في حلوان”.
وتابع: “مصر على الرغم من القمع، بلد يعاني من اضطرابات عمالية عالية للغاية ، خاصة منذ النصف الثاني من القرن الحادي والعشرين: حدثت موجة كبيرة من الاحتجاجات العمالية في تلك السنوات. تشير التقديرات إلى أن أكثر من 1.7 مليون عامل شاركوا في أكثر من 1900 إضراب وأشكال أخرى من الاحتجاج بين عامي 2004 و 2008 وحدهما. إذا كانت تلك التعبئة التي قام بها المحلة الكبرى تمثل نقطة تحول في تاريخ الحركة العمالية والاتحاد المصري، يتساءل المرء إذا كانت التعبئة في صناعة الصلب التاريخية في حلوان ستعود مرة أخرى”.
يذكر أنه مازال آلاف العمال بشركة الحديد والصلب بحلوان يواصلون الاحتجاج على قرار تصفية الشركة، وسط حملات تضامن مستمرة، وتحركات برلمانية جديدة، لمنع تصفية الشركة.
فبدورهم واصل عمال شركة الحديد والصلب بحلوان، اليوم الأربعاء، اعتصامهم المفتوح لليوم السادس عشر على التوالي، اعتراضا على قرار تصفية الشركة. وتجمع العمال أمام مبنى الإدارة، مجددين رفضهم قرار التصفية، ورددوا هتافات “على جثتنا نسيب شركتنا”، و”على جثتنا نبيع شركتنا”.
وحذرت دار الخدمات النقابية والعمالية من أن يكون مصير شركة حلوان الحديد والصلب هو مصير الشركة القومية للأسمنت من تشريد العمال ونهب لممتلكاته جراء عمليات التصفية.
وتقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضوة مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الإثنين الماضي، باستجواب إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه ضد وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، لشروعه ودفعه تجاه قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية.
ووجهت مها في استجوابها الاتهام لوزير قطاع الأعمال بالتقصير والإهمال في مسؤوليته السياسية بحسن إدارة المال العام والحفاظ على مقدرات الاقتصاد القومي.
وتضمن الاستجواب أكثر من ٢٢ صفحة فضلاً عن المرفقات، تناول فيها كافة مقومات الشركة، وحجم التقصير والتغاضي عن عروض وفرص التطوير المقدمة للشركة، كما يبين الاستجواب حجم مسؤولية وزير قطاع الأعمال في الدفع والتوجيه نحو تصفية الشركة، ويفند ادعاءات الوزير القائلة بعدم جدوى أو فرص للتطوير .
وطالبت النائبة رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، بالاستعجال في إدراج الاستجواب للمناقشة، بسبب إجراءات التصفية التي من المقرر أن تبدأ خلال أسبوعين، لاسيما أنه حتى الآن لم تتشكل لجنة تقصي حقائق من مجلس النواب عن وضع الشركة، على الرغم خطورة نتائج قرار التصفية على المال العام، بحسب النائبة.
دعا الاتحاد الدولي للنقابات الحكومة المصرية، لوقف عملية تصفية شركة الحديد والصلب بشكل عاجل، وذكر في بيان الاثنين الماضي، مخاطبًا رئيس الوزراء: “نيابة عن الاتحاد الدولي للنقابات الذي يمثل 200 مليون عامل على مستوى العالم, بخصوص قرار مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية بتصفية أصولها، إن اتخاذ هذا القرار في غياب التشاور مع العمال سيكون له تأثير كبير على حياة 8000 عامل و7500 أسرة ستحرم من دخل ثابت خلال هذه الفترة الصعبة وغير الآمنة”.
وأضاف: “بناء على هذا فإن الاتحاد الدولي للنقابات يدعو الحكومة المصرية للتدخل بشكل عاجل مع مجلس إدارة الشركة لإلغاء قرار التصفية ولتشجيع الشركة على بدء طاولة نقاش بمشاركة العمال للمساعدة في إنقاذ وتجديد الشركة وإنقاذ الوظائف”.
وأعلن الاتحاد العربي للنقابات تضامنه مع عمال شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان وعائلاتهم، وتقديره لمبادرة التصدي لقرار التصفية، داعيا المنظمات النقابية في العالم للتضامن مع العمال في مواجهة عمليات التفويت والتصفية التي تشهدها المؤسسات الصناعية المصرية الكبرى.
وأوضح الاتحاد، في بيان، أن إعلان الجمعية العمومية غير العادية لشركة الحديد والصلب، في اجتماعها 11 يناير الحالي، غلق وتصفية مصانع الشركة، وفصل نشاط الناجم عن المحاجر في شركة مستقلة، واضعة بذلك مصير آلاف العمال وعائلاتهم أمام المجهول، يعد استهتارا تاما بمصالح أكثر من 8 آلاف عامل.
كما أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب تضامنها المطلق مع عمال شركة الحديد والصلب المهددين بفقد وظائفهم ومورد رزقهم الوحيد بعد قرار وزير قطاع الأعمال بتصفية الشركة وإغلاقها.
وقال بيان للكونفدرالية الديمقراطية، إن عمال مصر كمال المغرب يعانون جراء سياسات الخصخصة وانسحاب الدولة من القطاعات الإنتاجية والخدماتية المختلفة.
وتابعت أن هذا الأمر يزيد من معاناة العمال في كل مكان، وعلى وجه الخصوص إذا كانت سياسات التضامن والحماية الاجتماعية مازالت قاصرة ولا تستطيع استيعاب وحل مشكلات العمالة التي تفقد شغلها وهو ما عرته بوضوح جائحة كورونا.
وذكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنه “انسجامًا مع مبدأ التضامن النقابي الدولي مع العمال في كافة أنحاء العالم الذين يتعرضون لهجمة رأسمالية متوحشة تستهدف حقوقهم ومكتسباتهم وحرياتهم النقابية، وإذا تتضامن مع عمال شركة الحديد والصلب المعتصمين للدفاع عن حقهم في العمل”.
وأضافت أنها تتضامن العمال دفاعًا عن تاريخ طويل من العمل الشاق والمضني بنت منه مصر تاريخًا مشرفًا من الصناعة العربية والإفريقية، أنها تؤكد على مسؤولية الدولة في ضمان الحماية الاجتماعية للعمال وضرورة بناء وتجسيد وحدة نقابية دولية لمواجهة الشرسة على حقوق الطبقة العاملة.
