إكرام يوسف والدة المحامي المعتقل زياد العليمي في رسالة للمعتقلين: على بالنا في كل لحظة وتضحياتكم فوق راسنا

والدة البرلماني السابق زياد العليمي تطالب بالإفراج عن السجناء السياسيين في ظل جائحة كورونا.. وتؤكد: «يدفعون فاتورة الحرية بالنيابة عنا»

كتبت- كريستين صفوان

وجهت الكاتبة الصحفية إكرام يوسف، والدة البرلماني السابق زياد العليمي المحبوس احتياطيا على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، رسالة إلى السجناء السياسيين في مصر بمناسبة عيد الفطر، قالت فيها: «أنتم على بالنا في كل لحظة وتضحياتكم فوق راسنا من فوق»، مشيرة إلى أنهم «يدفعون فاتورة الحرية بالنيابة عنا».

وأضافت إكرام في رسالتها إلى السجناء السياسيين: «على قد ما احنا فخورين بيكم على قد ما احنا مفتقدين ومنتظرين عيدنا يوم رجوعكم بالسلامة لبيوتكم».

وتطرقت والدة البرلماني السابق زياد العليمي إلى قرار تعليق الزيارات بجميع السجون، الذي اتخذته وزارة الداخلية المصرية فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وقالت إكرام في تصريحات خاصة لموقع «درب» إنه بحسب لوائح السجون من حق السجين إجراء مكالمتين هاتفيتين شهريا في الظروف العادية المسموح فيها بالزيارة.

وأضافت أن لم يكن أحد يسأل عن المكالمتين الهاتفيتين «باعتبار أننا كنا بنشوف ولادنا»، لكن الآن مضى أكثر من شهرين ونصف الشهر ولم نسمع منهم أو عنهم أي شيء، لافتة إلى أنها مؤخرا فقط استلمت جواب من نجلها يخبرها بأنهم يريدون علاج لـ«البق»، وقامت والدة الصحفي حسام مؤنس المحبوس على ذمة ذات القضية مع نجلها بإدخال الدواء، ولا تعرف ما إن كان قد وصل لهم الدواء أم لا.

وطالبت إكرام بالإفراج عن نجلها وجميع السجناء السياسيين، وقالت: «بلاد كتيرة في العالم أفرجت عن المسجونين بسبب وباء كورونا، رغم أن منها بلاد مافيهاش مساجين سياسيين.. يعني افرجت عن مجرمين»، فيما تسمح باقي الدول الأخرى للسجناء بالتواصل الهاتفي مع ذويهم، وفي إسبانيا يُسمح للسجناء بعمل «فيديو كونفرنس» للمسجون مع أهله «فاحنا بنطالب بحقنا في الاتصال التليفوني بولادنا عشان نطمن عليهم».

وبعد أقل من شهر، يتم البرلماني السابق زياد العليمي سنة في السجن في قضية ترى الكاتبة الصحفية إكرام يوسف، إنها «قضية خربانة ومش نافعة عشان»، وقالت إن القضية لا يوجد فيها أدلة ولا أحراز ومعظم المتهمين فيها لا يعرفون بعضهم البعض، مما يوصح أن هناك «قصد تصفية حسابات شخصية وانتقام شخصي من زياد مافيش اي علاقة للقانون بالموضوع».

وقالت والدة زياد العليمي: «أنا منتظرة العدل من رب العدل مش من وزارة العدل»، وأضافت في ختام تصريحاتها لدرب أن الحبس الاحتياطي في مصر أصبح «عقوبة من غير تهمة ولا محاكمة» وبات من السهل تضيع سنوات من عمر أي مواطن بدعوى الحبس احتياطيا، وبمجرد انتهاء المدة يتم تدويره على قضية جديدة وأحيانًا بنفس التهمة و«تضيع من عمره سنتين أخريين وهكذا بلا سقف».

يذكر أن الجريدة الرسمية نشرت في أبريل الماضي قرارا صادر غيابيًا من محكمة الجنايات، بإضافة رامي شعث وزياد العليمى و11 محتجزًا آخرين لـ«قوائم الإرهاب» لمدة خمس سنوات، بما يستتبعه القرار من فرض حظر السفر على شعث والعليمي، وتجميد أموالهما وما يمتلكاه من أصول، فضلاً عن تجريد زياد العليمي من عضويته بنقابة المحامين وأي حزب سياسي ينتمي له، ومصادرة جواز السفر المصري الخاص برامي شعث.

وفي 25 أبريل دعت ثلاث منظمات دولية، وهي الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، لوقف التنكيل برامي شعث، المدافع المصري الفلسطيني عن حقوق الإنسان، وزياد العليمى، البرلماني السابق ومحامي حقوق الإنسان.

واعتبرت المنظمات الثلاث إدراج العليمي وشعث على «قوائم الإرهاب» لمدة خمس سنوات، انعكاسًا لتوظيف السلطات المصرية «مكافحة الإرهاب» كذريعة لتكميم أفواه النشطاء السلميين، وجددت دعوتها للسلطات للإفراج الفوري عن جميع منتقدي الحكومة السلميين، والتوقف عن التنكيل بهم، بما في ذلك ملاحقتهم قضائيًا، لا سيما في سياق وباء كوفيد-19 والظروف الخطرة في سجون مصر المكدسة.