إكرام يوسف قبل النطق بالحكم على العليمي وفؤاد ومؤنس: المحكمة رفضت طلبات الدفاع خلال المحاكمة.. والاتهام الرئيسي “إيحاء”

كتب- حسين حسنين

قالت الكاتبة الصحفية إكرام يوسف، والدة المحامي الحقوقي زياد العليمي، إن جلسة النطق بالحكم غدا على ابنها ومعه الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، جاءت بعد جلستين محاكمة فقط، بينما رفضت المحكمة طلبات الدفاع خلال المحاكمة.

وأضافت إكرام، أن المحكمة رفضت عدة طلبات للدفاع، متمثلة في السماح لهم بزيارة موكليهم لمناقشة القضية، والحصول على صورة ضوئية من ملف القضية لدراسته، وأخيرا مناقشة الضابط صاحب التحريات.

ولفتت إكرام يوسف في حديثها قبل يوم من النطق بالحكم، إلى أن الوقائع المتهم فيها العليمي وفؤاد ومؤنس، تعود إلى سنوات طويلة، وأن النيابة وصفت التهمة بأنها “إيحاء كان من شأنه ضرب مصالح البلاد، وإضعاف هيبتها، وإلقاء الرعب في قلوب المواطنين”.

ومن المقرر أن تصدر محكمة جنح أمن الدولة طوارئ مصر القديمة، في جلستها المنعقدة، غدا الأربعاء 17 نوفمبر، حكمها على المتهمين في القضية المنسوخة من قضية “الأمل” المحبوسين فيها منذ أكثر من عامين.

يأتي ذلك على ذمة القضية رقم 957 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، والمتهمين فيها بنشر أخبار كاذبة.

وفي جلسة الحجز للحكم بتاريخ 27 أكتوبر الماضي، قال المحامي الحقوقي خالد علي عضو هيئة الدفاع: “تمسكنا بطلب أصيل وهو إصدار قرار من المحكمة باعتبار أنها تنظر الدعوى باعتبارها محكمة عادية وليس محكمة أمن دولة طوارىء، لأن حالة الطوارىء التى تم فى ظلها إحالتهم للمحاكمة قد انتهت، حيث أن الاحالة للمحاكمة كانت فى ٢٥ يوليو ٢٠٢١، فى ظل الطوارىء التى تم مدها بالقرار ٢٩٠ لسنة ٢٠٢١ والذى نص على تمديد حالة الطوارىء بالبلاد لمدة ٣ أشهر تبدأ من ٢٤ يوليو ٢٠٢١”.

وتقدم خالد علي للمحكمة، بـ3 حوافز مستندات خلال الجلسة وقبل تأجيلها، من بينها جواب من نقابة الصحفيين بأن هشام فؤاد عضوا بها”.

وحصل “درب” على مذكرة المحامي الحقوقي خالد علي دفاعا عن المحامي زياد العليمي والصحفي هشام فؤاد، والذي أكد خلالها عدم جواز نظر القضية أمام محكمة استثنائية وهي محكمة جنح أمن الدولة طوارئ.

ودفع خالد علي في المذكرة، ببطلان أمر الإحالة فيما تضمنه من اعتبار الأفعال المنسوبة للمتهمين الأول والثاني جرائم مستمرة، قائلا إن “النيابة اعتبرت أن الجرائم المنسوبة للمتهمين بدأت منذ 2016 ومستمرة حتى الآن”، متسائلا “كيف تكون مستمرة والمتهمين محبوسين احتياطيا منذ 25 يونيو 2019؟”.

وأضاف خالد علي: “النيابة أرادت بذلك أن تقول إن الجرائم المنسوبة للمتهمين مستمرة، الأمر الذي يصيب أمر الإحالة بالبطلان لأنه على هذا النحو ينسب للمتهمين ارتكاب جرائم بعد تاريخ القبض عليهم، فضلاً عن مخالفة ذلك لصحيح الواقع والقانون، وتأثير ذلك على القانون الواجب التطبيق، والمحكمة المختصة بنظر النزاع، ومدى انقضاء الدعوى الجنائية لمرور ثلاثة سنوات من عدمه”.

كما دفع خالد علي في مذكرته إلى أمر الإحالة أصابه الغلط البين في تطبيق القانون، واختلق حالة من حالات المشروع الإجرامي الواحد غير المتوافرة بالأوراق، خاصة وأن المتهمين ليست لهم صلة ببعض ومن مناطق جغرافية مختلفة وفي أوقات زمنية متباينة، ما يعني عدم وجود أي صلة بينهم.

دفع أيضا خالد علي بـ”انعدام الدليل الفني على أن الصور الضوئية للتدوينات المنسوبة للمتهم الثاني (هشام فؤاد) هو من قام بكتابتها ونشرها، حيث أكد انتفاء صلته بهذه الصفحة، ونصمم على جحد كافة الصور الضوئية، وعلى عدم الاعتداد بها كمستند في مواجهة المتهم”.

وحول عدم القدرة على إثبات امتلاك الصفحات المنسوب إليها النشر بالمتهمين، قال خالد علي “أن صفحة الفيس بوك المسماة (منتدى شاببنا) ليس للمتهم الأول أي صلة بها، وليس مالكها أو المتحكم فيها، وهو ما أكده بأقواله في تحقيقات النيابة، إلى جانب عجز التقرير الفني عن رصد البصمة الالكترونية لمستخدم الصفحة، وعجزت فيه عن تحديد منشئها، أو القائم عليها، وعجزت عن تحديد صلة المتهم بهذه الصفحة، اللهم تحريات بأن والدة المتهم الأول لها مشاركة على هذه الصفحة ومن ثم استنبط كاتب التقرير من هذه التحريات أن المقال المنشور كتبه زياد العليمي، وهو لا يقطع بوجود أي علاقة لزياد بهذه الصفحة”.