إكرام يوسف بعد زيارة زياد العليمي بمحبسه: قدم طلبًا للتبرع بالبلازما رغم عدم تطعيمه ضد كورونا.. وطلب مني اتبرع وأشجع الناس
كتبت- ليلى فريد
قالت الكاتبة الصحفية إكرام يوسف، والدة المحامي المحبوس زياد العليمي، إنها انتهت من زيارة نجلها في محبسه، وذكرت في تدوينة لها، السبت: “خلصت الزيارة الحمد لله وبفضل دعواتكم، بلغت كل السلامات وبيشكركم جميعا”.
وأضافت إكرام: “قال لي إنه سمع إن فيه مشروع قومي للتبرع بالبلازما وطلب مني اتبرع بالبلازما واشجع الناس يتبرعوا، وطلب مني أرجع اتبرع بالدم زي ما كنت بأعمل معاه كل كام شهر، وقال لي إني مادام مش ياخد انسولين يبقى ممكن اتبرع بالدم. وقال إنه قدم هو وزمايله في السجن طلب للتبرع بالبلازما”.
واختتمت إكرام يوسف:”اللطيف إن مصلحة السجون ماردتش على طلبنا تطعيمهم ضد كورونا”.
كان المحامي الحقوقي أحمد فوزي، قال الأربعاء الماضي، إن الدائرة السابعة مدني بالاستئناف العالي قررت تأجيل نظر دعويي المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي والصحفي هشام فؤاد برد قاضي جنح أمن الدولة طوارئ، لجلسة 26 أكتوبر القادم، لحين حضور الموكلين من محبسهما لإبداء أسبابهما بشخصيهما.
وذكر أن هيئة الدفاع عن الزملاء زياد العليمي وهشام فؤاد، اتخذت قرارا برد رئيس دائرة جنح أمن دولة طوارئ عليا.
وأضاف فوزي، أنه تم إيداع أسباب الرد لدى المستشار رئيس محكمة جنوب بمذكرة بأسباب الرد، وتم تحديد نظر جلسة الرد في 25 أغسطس أمام دائرة استئناف.
وتابع: “وكان السيد رئيس الدائرة قد حدد جلسة باكر لايداع أسباب الرد، وقانونًا غُلت يد رئيس الدائرة عن النظر في الدعوى لحين الحكم في جلسة رد سيادته”.
كان فوزي، قال إن قرار محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بمصر القديمة، بتأجيل محاكمة زياد العليمي وحسام مؤنس وهشام فؤاد، يعني عدم استجابة المحكمة لطلبات الدفاع الذي تقدم بها خلال جلسة اليوم.
وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية رقم 957 لسنة 2021، قد تقدم اليوم بمذكرة طلبات شملت السماح للمحامين بتصوير أوراق القضية واستدعاء شهود الإثبات لمناقشتهم وانتداب لجنة فنية.
وتمثلت طلبات الدفاع في التأكيد على ضرورة التصريح للمحامين بالحصول على نسخة مصورة من أوراق القضية، سواء كانت رسمية أو ضوئية، خاصة مع صعوبة الاطلاع على القضية من خلال المحكمة والتي تبلغ أوراقها 1500 صفحة.
واعتبرت مذكرة طلبات الدفاع أن عدم السماح للمحامين بتصوير أوراق القضية “يعوق حقوق الدفاع ويمنعه من أداء واجبه ورسالته على محو مرضي، فضلا عن أنه يمثلا تمييزا دون سند قانوني مع خصوم الدعوى الماثلة في النيابة العامة”.
كما طالب الدفاع عن المتهمين بانتداب لجنة من خبراء الجهاز القومي للاتصالات، لفحص الصفحة المنسوبة للمتهمين وبيان الرقم التعريفي لهذه الصفحة وتحديد مستخدمها، وعما إذا كانت هذه الصفحة مربوطة بأي رقم تليفوني أن لا، بهدف إثبات ملكية هذه الصفحة للمتهمين.
وطالب الدفاع باستدعاء شهود الإثبات في القضية لمناقشتهم، وهم ضابط الشرطة محرر التحريات واثنين من الموظفين، الأول في محافظة أسوان والثاني بشركة أخرى.
وطالب الدفاع أيضا بالاستعلام من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن الموقع الإلكتروني “مصر العربية”، وبيان عما إذا كان هذا الموقع متاح للكافة أو محجوب وتاريخ الحجب حال وقوعه وبيان مالكه والقائم على إدارته.
وكانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ مصر القديمة قد بدأت منذ أسابيع محاكمة زياد وهشام فؤاد وحسام مؤنس وآخرين في القضية رقم 9170 لسنة 2021 أمن دولة طوارئ.
ويواجه المتهمون في القضية الجديدة، اتهامات ببث ونشر أخبار وبيانات كاذبة. وهي القضية المنسوخة من القضية الأصلية التي تحمل رقم 930 لسنة 2019 ومعروفة إعلاميا باسم “تحالف الأمل”.